الصفحه ٣٣ : المال لمن أنكر حقّا ، أو ادّعى باطلا وإن حكم له به القاضي أو
المعصوم ببيّنة أو يمين » ـ ح ١.
الصفحه ٤٥ : الامكان غير قاض بوقوع أحد طرفي الممكن ، بل يكون اقتضاؤه له بحسب ذاته
محالا ، وإلاّ خرج عن الممكن إلى
الصفحه ٣٦٣ : عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي المولود سنة
الصفحه ٥١٧ : قيام
الحجّة ودلالتها على شيء لا بدّ من الأخذ بمقتضاها والوقوف عليها ، حتّى يقوم حجّة
أخرى قاضية بالخروج
الصفحه ١٩٥ : حق القاطع
مترتّبة بحكم ما تقرّر في مباحث الألفاظ من وضعها للمعاني الواقعيّة على الموضوع
الواقعي الغير
الصفحه ٥٩ :
إطلاقان :
أحدهما
: ما كان مجعولا في
حقّ غير العالم سواء كان شاكا في الحكم ، أو الموضوع ، أو ظانا بأحدهما
الصفحه ٢٠٠ : مفصلا.
وأمّا الغاؤه
بالنّسبة إلى الحكم التكليفي في حقّه في القطع الموضوعي فهو معقول ، بل لا يبعد
الصفحه ٤٩٤ : اعتباره على هذا الوجه في حقّ غيره ممّن كان غائبا أو معدوما وإن فرض شمول
الخطاب له أو كون الكلام في حقّه من
الصفحه ٤٩٩ :
الّذي حكاه عن
المحقّق القميّ قدسسره : من حجيّة ظواهر الألفاظ من حيث الخصوص في حقّ من قصد
إفهامه
الصفحه ١٩٩ :
بالنّسبة إلى القطع الطريقي في حقّ القاطع بالنّسبة إلى حكمه التكليفي قبل
الانكشاف ـ على تقدير امكانه وتعقّله
الصفحه ٣٣٠ :
الخارجيّة ، ورأي المجتهد في حقّ العامي في الأحكام الشّرعيّة لا بدّ أن يكون في
موضع منعه ، وهو التمكن من
الصفحه ٣٤١ :
الفعل غالبة على
مصلحة الواقع فلا يعقل إذن بقاء الحكم الثّابت للعالم في حقّ الجاهل الظّان
بخلافه
الصفحه ٣٤٥ : يؤثّر قيام الأمارة على خلافه بالنّسبة إليها أصلا.
فالحكم الواقعي
الثّابت في حقّ العالم ثابت وفعليّ في
الصفحه ٤٩٦ :
في دلالة الأخبار
المتواترة على حجية ظواهر الكتاب
في حق غير المشافه
أقول
: دلالة الأخبار
الصفحه ٢٥٢ : : ( الثاني : أنّ الحكم الظاهري ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٢ )
في أنّ الحكم الظاهري في
حق كل أحد نافذ واقعا في