الصفحه ٢٧٦ : هو قضيّة الفرض ؛ لما بينهما من التّرتب وهو
ظاهر هذا.
مضافا إلى عدم
إمكان استفادة وجوب الالتزام
الصفحه ٣٠٩ : واسطة على ما هو قضيّة التحقيق والفرض ،
فإنّ المفروض أنّ جواز النّظر إلى المماثل قد ثبت بمقتضى الكتاب
الصفحه ٣٦٤ : إلاّ أنّ قضيّة دليلهم التّعميم كما لا يخفى.
ويرد
على الأوّل : أنّه إن أراد
إثبات ذلك حيث يعلم بقا
الصفحه ٣٧٥ : ما هو قضيّة التّحقيق تبعا للمحقّقين وإن خالف
فيه بعض حسبما ستقف عليه إن شاء الله تعالى ـ كما أنّه
الصفحه ٣٨٧ : إلى المشكوك إلاّ أن لازمه الحكم بالتّسوية
في الجاهل المركّب بين القاصر والمقصّر مع أنّه خلاف قضيّة
الصفحه ٤٠١ :
العمل بالظن مع
التّمكن من تحصيل العلم ، أشبه شيء بالأكل من القفا.
مع أنّ قضيّة
التّحقيق عنده
الصفحه ٤٠٧ : إلى أنّ الكلام في قضيّة الأصل
الأوّلي ، مع قطع النّظر عن الدّليل الوارد حتّى ما يقتضي وجوب تحصيل العلم
الصفحه ٤٠٩ : بالواقع
هو ما قضى بوجوب تحصيل العلم من الأدلّة الشّرعيّة أو حكم العقل بلزومه إرشادا من
جهة استقلاله في
الصفحه ٤١٢ : المشتملة على المفهوم ، مثل
القضيّة الشرطيّة والوصفيّة بناء على القول بظهورهما في الانتفاء عند الانتفاء من
الصفحه ٤٢٢ : المسح بعد استظهار حكم المسح ، بل قضيّة القاعدة
في الجملة : عدم سقوط التكليف عن أصل الوضوء أيضا في الجملة
الصفحه ٤٢٧ : اعتبارها من باب الظّن الخاصّ ، مع أنّ قضيّة
لزوم الحرج وتعطيل الأحكام ليست تحصيل الظّن بعدم الصّارف ، بل
الصفحه ٤٤٠ :
علم أحد الأمرين
فلا إشكال ، وأمّا إن لم يعلم ذلك فهل قضيّة الأصل الحمل على المعنى الأوّل أو
الصفحه ٤٥١ : إجمالا فلا محالة يؤخذ بالجامع المستفاد من المجموع ولو كان قضيّة سلبية
هذا.
الصفحه ٥٢٦ : الإجماع عليه جماعة من الأعلام : من
اعتبار البيّنة في الموضوعات مطلقا إلاّ فيما قضى الدّليل الخاصّ على
الصفحه ٥٣٨ : أريد منه إثبات القضيّة المهملة فقد عرفت : أنّه لا يجدي نفعا في
إثبات المدّعى.
الرّابع
: دليل الانسداد