الصفحه ٤٠ : أنّه ليس في مورد العلم إلاّ قضية واحدة وفي مورد الظن
المعتبر لا بدّ ان يكون هناك قضيّتان.
نعم
، قد
الصفحه ٤٤ :
تبعا لما أفاده قدسسره لا ينافي ما قضى به ضرورة العقل وتسالم عليه الكلّ : من
انّ الأكبر في الشكل الأوّل
الصفحه ٥٦ : السائل حسبما هو قضية ظاهر
الاستدلال في جميع المقامات.
وهنا
إشكال آخر على الرواية أيضا
وهو : أنّ اختلال
الصفحه ٧٠ : هو قضية كلماتهم وان كان لنا فيه إشكال سيأتي في محلّه
إنشاء الله تعالى.
ولكن يظهر من بعض
أفاضل من
الصفحه ٨٩ : إلاّ جعله لاحكام ظاهريّة مساوقة لما
يترتب على نفس الواقع ؛ ضرورة أن القضيّة الشرعية سواء كانت واقعيّة
الصفحه ١٥٨ : : ـ بعد نقل كلام
المحدّث الجزائري ـ ما هذا لفظه :
« وقضيّة كلامه
حجيّة العقل في البديهيّات وعدم حجيته في
الصفحه ١٦٧ : المتفرّقة ، بل يمكن القول
بكونه من ضروريّات الدّين هو ممّا قضى به ضرورة العقل أيضا في الجملة كما هو في
الصفحه ١٨٦ :
الناقصة الظنيّة
لا محالة ، ويشهد له ما دلّ على خطأ العقول ؛ فانّ القضّية محمولة على الغلبة ولا
الصفحه ٢٠٥ : الظّاهر بثبوت التكليف ،
عملا بعموم الآيات وما في معناها من الأخبار.
ولأنّ قضيّة جهات
الفعل وقوع التكليف
الصفحه ٢١٢ : تعلّق الغرض في المقام لا باثبات القضيّة
الجزئية والمهملة.
(٥٦)
قوله قدسسره : ( فنقول : مقتضى القاعدة
الصفحه ٢٢٨ : غير الوجه الواقعي للفعل الذي قضى الدليل بلزوم
قصده. وهذا الوجوب المعلوم توصّلي غيري لا معنى للقول
الصفحه ٢٣١ :
سبب خاصّ وكونه من
أفراده الذي يعبّر عنه بالظّن المطلق في كلماتهم فليس مقتضى ما قضى بوجوب العمل به
الصفحه ٢٣٩ : الجواز في الصّورتين السابقتين فلا اشكال في الحكم بعدم الجواز بالنظر
إلى قضيّة أكثر الوجوه المتقدمة ، بل
الصفحه ٢٤٥ : بالظّن ... الى آخره » (١).
وإن
أمكن دفع هذا : بأنّ ما ذكره مبني على قضيّة القاعدة الأوليّة مع الغضّ عما
الصفحه ٢٥٠ : ما
عليه بعض أفاضل من تأخّر : من كون قضيّة الأصل هو الحكم بالاستحباب في الأوّل
والكراهة في الثاني أو