الصفحه ٢٠ : المنعم فتجب نفس المعرفة مقدّمة ، وان كان هناك وجه آخر أيضا لوجوب شكر
المنعم غير قاعدة دفع الضّرر المحتمل
الصفحه ١٧٢ :
وأمّا ما دلّ على
نفي التكليف بالمعرفة ، فالمراد منه : إمّا بعض مراتبها المتعذّر في حقّ النّاس أو
الصفحه ٥٠١ :
التّكليف بيننا
وبينهم يحتاج إلى معرّف يعرّفنا بأنّ تكليفهم على خلاف الظّاهر ، والمعرّف في بعض
الصفحه ١٧٣ : : من حصل لهم المعرفة بالإدراك البسيط ـ الحاصل لكلّ أحد
في أصل فطرته ـ في مقابل الإدراك المركّب ـ وهو
الصفحه ١٦١ : الذات.
ومنها
: تعيين أوّل الواجبات ، فذهب الأكثر إلى أنّه معرفة الله تعالى ؛ إذ هي أصل العقايد
الصفحه ١٧١ : والشهادة بالعقايد الحقّة من غير
تعرّض لاعتبار المعرفة ، بل قد يدّعى دلالة بعض الأخبار على نفيه كقوله
الصفحه ٤٣٨ : معرفة المعاني على تفسير النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لزم الدّور ؛ إذ لا يصدّق النّبيّ في ذلك إلاّ بعد
الصفحه ٥٢٩ :
معرفة حقائقها ومجازاتها إلاّ بالنّقل ، وأمّا ما يمكن معرفة حقيقته ومجازه
بالرّجوع إلى العرف وتتبّع موارد
الصفحه ٢٢ : يتوقّف على الفحص عن وجوبه
المتوقف على معرفة النبي فتدبّر. وليته حرّر المقام كما حرّره في رسالة أصالة
الصفحه ٣٢ : الاستدلال لاعتبار العلم في كلام بعض المتأخّرين بالإجماع وما دلّ على وجوب
تحصيل العلم والمعرفة في الاصول
الصفحه ٣٩ :
الأصوليّين حقيقة في المعرّف كما يشهد له تعريفهم له : بأنّه ما يمكن التوصّل
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري
الصفحه ١١١ : للحسن وان كان مخالفا للواقع ،
وأمّا على تقدير الظن المعتبر به كما إذا فرض قيام الطريق الظني إلى معرفة
الصفحه ١٣٧ : إلى معرفة الأحكام بالقطع واليقين ، لا أنه
يستقل ولا يكون مع ذلك حجة. لاحظ خاتمة المستدرك
الصفحه ١٤١ : ؛ فإن المرجع في معرفة
شؤون الإطاعة والمعصية هو العقل ، بل مسائلها أوضح المسائل العقليّة بل جميعها
أحكام
الصفحه ١٤٦ : معرفة الصّورة من الأمور الواضحة على ما في كلام
المحدّث.
(٢٧)
قوله : ( ومن هذا القسم ... إلى آخره