الصفحه ١٦٨ : السّنة ، بل مائلا إلى حظوظ النفس ، فانّه لا يزاحمه التوجّه إلى عالم
الأحديّة والحضرة اللاّهوتيّة ؛ حيث
الصفحه ١٨٤ : بالنّسبة إلى نفس
الحكم الشرعي الالزامي المنقسم إلى قسمين ، وغيره المنقسم إلى الثلاثة ، لا
بالنّسبة إلى وجوب
الصفحه ١٩٤ : متعارف الناس
سوى الظنّ أو الشك أو الوهم.
ومن ذلك قطع بعض من نراه
يدّعي الإجتهاد ، بل وأعلميّة نفسه من
الصفحه ٢٠٦ : الظّاهرة
الواضحة ؛ نظرا إلى أنّ معروض الحسن والقبح العقليّين ، العناوين المعلومة لا
الواقعيّة النفس
الصفحه ٢٠٩ : نفس الأمر ومن حيث هي لا بالنّظر إلى إعتقاد القطّاع. وإلاّ فلا يصحّ إبتناء
المسألة على ما أفاده في حكم
الصفحه ٢١٢ :
والأحكام النفس
الأمريّة الواقعيّة المتعلّقة للعلم والظنّ والجهل ، فالشانيّة والفعليّة تعرضان
الصفحه ٢٢٤ : بالشّبهات الحكميّة كما هو واضح ـ : أنّ
وجوب تعلّم الأحكام الفرعيّة ـ بالوجوب الكفائي النّفسي من حيث حفظ
الصفحه ٢٣١ : .
فاسدة
؛ إذ حكم العقل
برجحان الإحتياط في نفسه ليس تابعا للحكم بوجوبه ؛ إذ كثيرا ما يحكم برجحانه مع
عدم
الصفحه ٢٣٢ : وفي بعض المشتبهات
، فاذن يمكن القول بجوازه حتّى يعلم المحتاط من نفسه الوقوع في محذور الإختلال. ودعوى
الصفحه ٢٣٩ : المصالح النفس الأمريّة ، بخلاف الأخذ بالظّن فانّ
الموجود فيه بالفرض ليس إلاّ التخلص عن تبعة العقاب.
ووجه
الصفحه ٢٤٠ : بوجوب
تحصيل القطع مترتّب على نفس الشك لا على مجرى الأصل المذكور ، فلا معنى لإجرائه
كما لا يخفى
الصفحه ٢٤١ :
__________________
(١) نفس المصدر.
الصفحه ٢٤٩ : بقوله : « وإمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم » (١) لا يستقيم على ما ذكرنا ، وكانّه سهو من قلمه
الصفحه ٢٥٥ : أحد الموازين بخصوصه للواقع وان علم
أنّ حكمه في الواقعة في حقّهما مخالف لما هو الثابت في نفس الأمر
الصفحه ٢٦٠ :
والحدث مخالفة من حيث الالتزام.
مع أنّ الأمر ليس
كذلك كما عرفت ؛ فإنّها نفس ما يلتزم بها في مرحلة