الصفحه ٧٦ : حرمته في نفسه ، فالقولان في المسألة أو الأقوال فيها على
ما ذكرنا من المثال ، مبنيّان على حرمة التّجري
الصفحه ٨٢ :
كونه عاقلا ، فالحجّة هي نفس حكم العقل لا حكم الشارع.
ومن هذا الباب ما
تمسك به جماعة : من الإجماع في
الصفحه ٨٤ : .
فانّه إن كان المراد من الإجماع المحصّل هو الذي جرى عليه الاصطلاح في باب
الاجماع من الكلّ ـ حتى من نفسه
الصفحه ٨٦ : المزيّة إنّما جائت من نفس وجوب التنزيل وحكم
الشارع به ، وبعبارة أخرى : من حجيّة الظّن.
وهذا المعنى لمّا
الصفحه ٨٧ : المقدّمة إلى إتيان ذي المقدمة من غير أن
يكون المقصود منه نفس فعل المقدّمة أصلا ، بل الأمر بالعمل بالظّن
الصفحه ٨٩ : إلاّ جعله لاحكام ظاهريّة مساوقة لما
يترتب على نفس الواقع ؛ ضرورة أن القضيّة الشرعية سواء كانت واقعيّة
الصفحه ٩٦ : العنوان المبغوض ؛ إذ لم يرد القول بانّ نفس اعتقاد
الحرمة من الاسباب الموجبة لحرمة الفعل حتى يقال : بانّ
الصفحه ٩٧ :
__________________
(١) نفس المصدر.
الصفحه ١٠٠ :
العقاب على كثرة العامل هو العقاب على فعله لا العقاب على نفس الكثرة ؛ لأنّه لم
يستفد من الأخبار ولم يقل به
الصفحه ١٠٢ : المقدار
الزائد من الثواب انّما هو على اطاعة أوامر وجوب تحصيل الحكم النفس الأمري ، ويمكن
فرض نوع إختيار فيه
الصفحه ١٠٥ : سواء كان بالاعتقاد
الجزمي أو الظّني المعتبر فلا يخلو الأمر : إمّا أن يكون موافقا للواقع والنفس
الأمر
الصفحه ١٠٩ :
المعلوم عند الشارع مع عدم علم المكلّف به ؛ ضرورة أنّ الحكم ليس له واقعية بالنظر
إلى نفس الحاكم ، حتى يحتمل
الصفحه ١١٤ : المصلحة النفس الامريّة المكنونة في
الفعل ، إلاّ أنّ الامور الخارجة عن القدرة لا يمكن أن تؤثّر في المدح
الصفحه ١١٩ :
كون جهة التجرّي
مغلوبة دائما.
ففيه
: ما لا يخفى على
الناظر إلى كلامه مضافا إلى ما في نفس هذه
الصفحه ١٢٠ : في نفسه القول بعدمها فيما إذا تحقّق
بالقصد على ما عليه المشهور ؛ نظرا إلى إختياره ما دلّ على العفو