الصفحه ١٤ : أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة ،
وأصالة الصحّة في فعل النفس والغير ، وأصالة الحريّة في
الصفحه ١٧ : الواقع في الصلاة ـ ح ٢ ، عن الفقيه كذلك وفي المجلّد
١٥ منه ٣٦٩ ـ باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ـ ح ١ و ٣ عن
الصفحه ٣١ : أيضا ؛ لأنّ للواقع مراتب باعتبار
نفس الفعل وباعتبار الأحوال الطّارئة على المكلّف ثانية ، كلّ مرتبة
الصفحه ٣٤ : :
أولا
: من كون إجراء
الحدّ والحكم من أحكام نفس الواقع ، بل لعلّ للعلم مدخلا فيه ، فيخرج عن الفرض ؛
لانّ
الصفحه ٣٥ : للحكم بالواقع مفسدة أولى بالمراعات من مصلحة نفس الواقع واحقاق الحقّ فتأمّل
هذا.
وأمّا حكمهما «
صلوات
الصفحه ٣٨ : يترتّب القياس
قهرا ويجعل الوسط نفس الواقع لا العلم به.
ثمّ إنّ ما أفاده قدسسره : من كون إطلاق
الحجة
الصفحه ٤٠ : الحكم ظاهرا بثبوتها في نفس الامر
__________________
(١) فرائد الأصول :
ج ١ / ٢٩.
الصفحه ٤٣ : ، فعلى هذا لو لم يترتّب الحكم الشرعي على نفس
متعلّقه ، بل عليه بشرط تعلّق العلم به : بان يكون له مدخل في
الصفحه ٤٧ : وان كان ظنيّا كما هو المتبع في حق نفسه فلا يكون الحكم معلقا على
عنوان العلم. فتدبّر ، ولكنّ الخطب في
الصفحه ٤٨ :
والمفروض انّ
الموضوع للآثار نفس الواقع من غير مدخليّة للقطع فيه أصلا ، فإن شئت قلت : انّ الحكم إذا
الصفحه ٤٩ : في نفسه ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه في محلّه إنشاء الله تعالى ـ يوجب
الحكم بعدم قيام الإمارة مقام
الصفحه ٥٠ : فيما لو كان الحكم معلّقا على نفس الواقع من
حيث : هو أنّ المعلوم كذا من حيث انطباقه على الواقع من غير أن
الصفحه ٥١ : العلم طريقا محضا ، وإمّا بوجود الأدلة الأخر على
كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلقا واقعا على نفس
الصفحه ٥٨ :
: أمّا الحكم الواقعي فهو الحكم المجعول للموضوعات بالجعل الأوّلي الابتدائي
سواء كان المعروض له الأمر النفس
الصفحه ٦٨ :
والحكم النفس
الأمري مع أنّ كلماتهم مشحونة في باب بيان شرايط التكليف من القول بشرطيّة العلم
وأنّه