الصفحه ١٢٨ : ء على ما ذكره بعض الاساطين ممّن تأخّر (١) : « من شموله لاعانة نفسه على الحرام ».
وهذه الاستفادة
وان
الصفحه ١٥١ :
متقاطعة على زوايا
قائمة ، فهو من أحد أقسام الجوهر أعني : العقل والنّفس والجسم والمادّة والصورة
الصفحه ١٦٥ : النفس ـ التي ترجع إلى الفعل أيضا باعتبار ، كما ورد في شأن
جملة من الصّفات الرذيلة.
واليه يرجع اشتغال
الصفحه ١٨٢ :
عن جميع الشكوك والشّبهات الحادثة في النّفس أو المدوّنة في الكتب المخالفة لضرورة
الشرع.
(٤١)
قوله
الصفحه ١٩٥ : المذكور لا عبرة به لا في حق نفسه ولا في حقّ غيره وإن كان قد يسقط في
حقّه بدليل العقل ، عقوبة ترتيبه
الصفحه ١٩٦ : انتفاء حكمه.
وأمّا عدم اعتباره في حق نفسه
بالنسبة إلى الأحكام التي يكون القطع طريقا إليها فلأنه وإن
الصفحه ٢٠٤ :
للعمل به جهة
لمنعه ، بل قد يكون هناك جهة تقتضي منع الشارع عن العمل به خارجة عن نفس العمل.
وهذا
الصفحه ٢٤٦ : الشّبهة بالشبهة الحكمية ، أو من جهة ما يصدق
عليه متعلّق الحكم أو الحكم الجزئي مع تبيين نفس الحكم الكلّي
الصفحه ٢٥١ : أخذ نفس المقرّ به ومقتضى
اعمال الإقرار الثاني هو الالزام بالمثل أو القيمة من حيث أنّ المقرّ قد اتلفه
الصفحه ٢٧٦ : ء ادّعي استفادته
من نفس الأمر الموجود واقعا ـ مع أنّه محال من وجه آخر ، أو من أمر آخر. وإن أريد
الثّاني
الصفحه ٣١٢ : إجراء الأصول في نفس
الآثار الشرعيّة ، فتدبّر. حاشية فرائد الأصول للسيّد اليزدي : ج ١ / ٢٣٩.
(٢) كذا
الصفحه ٣٧٦ :
منه ما هو ظاهره من ترتّب العقاب على نفس العمل بالظّن ؛ فإنّ الحرمة من هذه الجهة
حرمة تبعيّة لا تورث
الصفحه ٣٧٩ :
ظاهر الدليل ، مع
انكشاف خلافه.
ويلحق به الحكم المترتّب
على نفس صفة العلم ، ومثله الحكم المترتّب
الصفحه ٤٢٧ : الوجوب
الثّابت له : هو الوجوب النّفسي أو الوجوب الغيري.
فإن كان الأوّل ؛
فيرد عليه ـ مضافا إلى أنّه لم
الصفحه ٥١٢ : دليل قطعيّ على عدم اعتباره بالخصوص ، كما نسب إلى بعض.
أو يناط بحصول الظّن
الشّخصي من نفس اللّفظ ،
فلا