الصفحه ٣٤٣ : الأمارات نفس الحجّيّة والطريقيّة ، وهي من الأحكام الوضعيّة التي
لا تتعلّق بعمل المكلّف ابتداء ، فليس في
الصفحه ٣٤٤ :
__________________
التي على المفسدة
والمصلحة ، لا أن المصلحة في نفس جعل النجاسة والطهارة ، وكذا
الصفحه ٥٤ : امرىء
لامرىء إلاّ بطيب نفسه » (١) وغيره ، فكم من مثل هذا التفكيك بين الحكمين بالنظر إلى
العلم فلا تنافي
الصفحه ٢٥٩ :
للفرض ممّا لا شبهة فيه ؛ فإنّ موضوع الطّهارة من الخبث ظاهر البدن والجسم ،
وموضوع الحدث النّفس ، كما أنّ
الصفحه ٣٦١ :
الظّاهري على
خلافها لاختلاف الموضوع فيهما.
لأنّ الموضوع
للحكم الواقعي نفس الشّيء بلحاظ التّجرد
الصفحه ٤٠٨ : التمسّك
بالدّليل الوارد. ( منه دام ظلّه العالي ).
(١) فرائد الأصول :
ج ١ / ١٣٢.
(٢) نفس المصدر
الصفحه ٥٠٨ : كلامه ، هذا كلّه. مع أنّ الّذي
يقتضيه التّحقيق في المقام عدم جواز
__________________
(١) نفس المصدر
الصفحه ٢٨ : تعلق العلم ومن غير مدخليّة له فيه ، فثبوته النّفس
الأمري تابع لتحقّق موضوعه في نفس الأمر من
الصفحه ٢٩ :
الموضوع له في نفس الأمر ، فكما تكون في موارد الظّنّ الثّابت حجّيّته قضيّتان :
واقعيّة ـ ثابتة في نفس الأمر
الصفحه ٣٦ : بما فيه أيضا : فإنّ من كان هذه مقالته يزعم : أنّ القضاء ليس من أحكام نفس الواقع بما هو
واقع ، بل انّما
الصفحه ٤١ :
الذي يرجع إلى
المعنى الأوّل. ضرورة امتناع إثبات نفس الواقع بالظّن وجعله وسطا له بعد فرض كون
الحكم
الصفحه ٦٢ : طريقا
بمعنى : ترتب الحكم على نفس متعلّقه ، وقد يؤخذ موضوعا
__________________
(١) لم نجده فيما
الصفحه ٨٥ : الظن ممّا يكون ثابتا له في الواقع ونفس
الأمر.
ومن المعلوم أنّ
مخالفة الحكم الظاهري كمخالفة الحكم
الصفحه ٩٥ : الرذيلة للنفس الأمّارة ، فيلزمك القول
باستحقاق العقاب في المقام وان لم يكن على نفس ما اعتقد تحريمه ؛ لأنّه
الصفحه ١٠١ : نفس فعل السّيّئة أيضا حراما.
نعم ، قد يستشكل في استدلاله ( دام ظلّه ) للمدّعى بما دلّ على
تفاوت