الصفحه ٣٤٢ : النّفسي. فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الملتفت الشّاعر ، وبعد العلم بمدلول
الخطاب الكاشف عن الإرادة يتعلّق الحكم
الصفحه ٣٤٩ : النّفس
الأمري من حيث ترتيب آثاره عليه ما
الصفحه ٣٧١ :
النّفسي كما زعمه بعض الأصحاب فتدبّر.
(١٤٧)
قوله : ( ومن الإجماع ما ادّعاه الفريد البهبهاني ... إلى آخره
الصفحه ٣٧٣ :
، وهذا أمر واضح لمن شاهد طريقة العوام المتعصّبين ، بل كثيرا ما يعلم ذلك من نفسه
في عالم الجهالة.
والّذي
الصفحه ٣٧٨ : نفس
الشّك أو عنوان صادق عليه ولو في الجملة ـ كما لا يجري فيما كان الحكم مترتّبا في
الشّرع على المعلوم
الصفحه ٣٨١ : صورة الشّك ـ كما يقطع بوجوده في صورة العلم ـ فلا يعقل إجراء
الاستصحاب في نفس الموضوع الواقعي المجامع
الصفحه ٣٨٦ : بما
لم يجعله الشّارع حجّة وواجب العمل في نفس الأمر لا به بوصف أمر وجداني مقطوع
البقاء أو الارتفاع
الصفحه ٣٨٩ : الّذي ذكرته. ثانيهما : نفس العنوان
المذكور في الكتاب والسّنة؟ مثل قوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ
الصفحه ٣٩٠ : نفس الشّك في الطّهارة
الأعم ممّا كان له حالة سابقة وما ليس له حالة سابقة.
وأمّا
ثانيا : فلأنّه لا
الصفحه ٣٩١ : ءة مترتّب على نفس عدم وصول
البيان إلى المكلّف وعدم علمه بالتّكلف المتوجّه إليه واقعا.
وهذا المناط كما
لا
الصفحه ٣٩٢ : ؛ فإنّ نفس الشّك في الطّهارة والنجاسة موضوع لحكم الشّارع
بالطّهارة في قاعدة الطّهارة ، فلو صحّ ما ذكر
الصفحه ٣٩٣ : لا يعقل له جهة اشتباه بالنّسبة إلى نفس الحاكم سواء كان هو
العقل أو غيره ، وإنّما يعرض الحكم في
الصفحه ٣٩٦ : هذا الحكم
العقلي حتّى يتوجّه عليه ما ذكر ، بل أراد به نفس اشتغال الذّمة وعدم التكليف
الواقعي الّذي
الصفحه ٤٠٠ : المعقول في حقّ نفس الحاكم ممّا لا شبهة فيه عند
من له ذوق سليم. مضافا إلى ما ستقف عليه من تفصيل القول فيه
الصفحه ٤١٢ : مرادات المولى من نفس
الخطابات في الطّومار. لو بنوا عليه لاستحقّوا الذّم عند أهل العرف ، ويكون الكتاب