الصفحه ٤٥٣ : التعليقي لا يجري ، لاختلاف الموضوع ، حيث انّ موضوعه هو النجاسة
المحدودة بالنجاسة الكلبية بما هو كذلك ـ بحسب
الصفحه ٤٥٤ :
مختلفا عرفا وشرعا.
ثم انّه لا يرد
على ذلك بلزوم اختلاف الموضوع بالنسبة الى الحكم اللاحق أيضا ، لانّ
الصفحه ٤٥٨ : ذكرنا
في مفهوم الشرط ـ من كون المنفي في طرف المفهوم ما هو المهم تعليقه عليه لا غيره ـ
يجري فيما نحن فيه
الصفحه ٤٨٤ : فهو واجب
الوفاء فهو كذلك ، واذا كان واجبا فيكون صحيحا لعدم وجوب ما ليس بصحيح ، أم لا؟ بل
لا بد من
الصفحه ٥٠٨ : القرينة ولو مع الشك في قرينية الموجود كما لا
يخفى.
٣٩١
ـ قوله : « فالدلالة على كل
منهما ان كانت بالاطلاق
الصفحه ٥٣١ : الجنس مرددا ، فشيء من الخصوصيات غير معتبر فيه
على التعيين وان اعتبر أحدها فيه لا على التعيين. ولا يخفى
الصفحه ٥٥٣ : في المثبتين كما لا يخفى.
ومنها : ما اذا
كانا مختلفين ؛ فان كان المطلق منفيا والمقيد مثبتا كأن يقال
الصفحه ٢٨ : انّ الكل
لا يصدق على جزئه.
لكنه يمكن دفعه :
بكون تحديد موضوع علم الطب بما ذكر لا يصح ولو على المشهور
الصفحه ٣١ :
بيانه : انّ
المخترع لكل علم لا بد أن يلاحظ غرضا مهما أولا ، ثم الامور التي لها مدخلية في
تحصيله
الصفحه ٤٥ :
الحقيقة ، لانّ اللفظ مع القرينة لا يحصل فيه مرتبة الانس الحقيقي والارتباط
الوضعي بين حاقّه والمعنى ، بل
الصفحه ٤٧ : القرينة في المجاز لافادة المعنى المستعمل فيه وفي هذا المقام لافادة انشاء
الوضع كما لا يخفى ، وامّا أصل هذا
الصفحه ٤٨ : المعرفة ، ولولاه للزم التعطيل عن معرفة الله تعالى كما لا يخفى.
لا يقال : إنّ
العنوان الكلي إنّما يحكي عن
الصفحه ٦٥ : ، والحال انّه لا بد من
المغايرة بين الوجود الحاكي والوجود المحكي عنه ، كالصورة المرآتية مع ذيها كما لا
يخفى
الصفحه ٧٦ : ابتداء حتى لا يحتاج الى سبك المجاز عن المجاز.
ولكن الظاهر هو
الثاني ، لعدم احتياجه في مقام الاستعمال
الصفحه ٨٥ :
المشابه لها في
الهيئة فكلّ واحد من الهيئات لا يشمل غير ما يشابهه من سائر الافراد الفاسدة.
وان