الصفحه ٢١٣ :
القيود الناشئة من
الامر المعتبرة في الاطاعة.
١٥٥
ـ قوله : « قلت : نعم لكنه لا
ينافي كون النزاع
الصفحه ٢٣٤ : .
١٦٧
ـ قوله : « فأصالة عدم الاتيان
بما يسقط معه التكليف ... الخ ». (١)
لا يخفى انّه لو
رجع هذا الاصل
الصفحه ٢٥١ : :
أحدها : انّه لا
بد بين كل علة ومعلول من السنخية بينهما ، وإلاّ لزم استناد كل شيء الى كل شيء وهو
واضح
الصفحه ٢٦٤ : المتأخر فحقيقة مطلقا كما لا يخفى.
١٩٠
ـ قوله : « لاستعمالها على
مختاره قدسسره في الطلب المطلق
الصفحه ٢٦٧ : الارادة المحركة بيان مرتبة
الشوق لا لزوم منشئيته للحركة كما لا يخفى.
وامّا عن [ الجهة
] الثالثة
الصفحه ٢٩٩ :
وفيه : انّه لا
وجه للانحصار بغير المحرّم في صورة عدم الانحصار بناء على الجواز ، وإلاّ لزم عدم
الصفحه ٣٠٥ :
المقدم وأحد شقّي
التالي ممنوعة إلاّ على الاخير كما لا يخفى.
وملخص الجواب :
انّ المضاف اليه لو
الصفحه ٣٠٨ :
استلزام طلب شيء
طلب مقدماته على النحو الذي تعلق به من الرجحان مع المنع من النقيض وعدمه.
وكذا لا
الصفحه ٣٥١ : ء بل يكون
أمرا بالامر.
فاذا عرفت اختلاف
الأغراض بحسب اختلاف الموارد تعرف انّه لا دلالة للامر بالامر
الصفحه ٣٦٣ : اليه باعتبار [ أنّ ] اللازم [ هو ]
عنوان المبحوث عنه لا نفسه كما لا يخفى.
وأمكن جعلها من
المبادئ
الصفحه ٣٨١ :
حرمة الخروج
فراجع. (١)
قلت : انك بعد
المراجعة الى الوجدان تعرف انّ الخروج لا يوجد فيه عنوان آخر
الصفحه ٣٩٤ :
الموضوع في تعدد الاضافات انما هو العنوان المضاف لا الاضافة ، وهو واحد فلا يصير
من قبيل الاجتماع ؛ وعلى
الصفحه ٤١٨ : يكون مبغوضا.
ويمكن أن تكون
حرمة الظهار من هذا القبيل بناء على أن لا تكون الحرمة من جهة كونها فعلا كما
الصفحه ٤٣١ : يكون مشروطا بعدم المقارنة مع السبب الآخر وعدم مسبوقيته به كما لا
يخفى ، فلا يكون مؤثرا في جميع الحالات
الصفحه ٤٣٤ : كلامه قدسسره ، لا ان يكون
مراده من الاحتمال مجرد الامكان العقلي عند إبداء احتمال المانع عن المفهوم كي