الصفحه ٢٦٨ :
الجزء الاول منها حيث انّه لا بد من الوجوب قبل الوجود وإلاّ لزم ايجاد الموجود
المستلزم لطلب الحاصل
الصفحه ٢٧٦ : بالنسبة الى العبد المطيع كانا في محله ـ لا بأس به ، بل
لا مناص عنه عقلا. كما انّ افاضة الثواب عنه تعالى من
الصفحه ٢٧٧ : الى الفعل بمقدماته ليس إلاّ إيّاه ، كما يستكشف ذاك بملاحظة الأوامر
العرفية الى عبيدهم فانّه لا شبهة
الصفحه ٢٩١ :
ومنع الكبرى ثانيا
، حيث انّ الحيثية تعليلية لا تقييدية كما هو شأن جميع العلل الغائية ، ولا يمكن
الصفحه ٣٢٣ : بالمنع عن الترك ؛
وحيث انّه بمعنى طلب ترك الترك وهو عبارة اخرى عن طلب الفعل فلو قيل بالعينية معنى
لا
الصفحه ٣٤٧ :
على فضل كي يكون
أفضل افراد الطبيعة أم لا.
ثم انّه لا بد مع
ما ذكر أن يكون الاقل في مقام فرديته
الصفحه ٣٦٠ : ضمن فرد معيّن ، وبعد ايجادها لا دلالة لتكريرها
أصلا.
نعم الفرق انّ
وجودها السعي يحصل باتيان فرد منها
الصفحه ٣٨٥ :
حتى يدفع : بأن
تمايز التروك وتعددها بلحاظ تعدد الوجود وتمايزه وبدون التميز فيه لا وجه لملاحظة
الصفحه ٣٨٧ :
٣٠٥
ـ قوله : « ضرورة منافاة حرمة
شيء كذلك مع وجوبه في بعض الاحوال ». (١)
ولا يخفى انه لا
يبتني
الصفحه ٣٩٢ : ، لأنه على تقدير التسليم لا يوجب إلاّ ظنا
خارجيا لا يعتنى به في المشكوك.
٣١٦
ـ قوله : « فانّه فيما اذا
الصفحه ٤٢٣ : ء كان بالصيغة أو بالمادة ـ هو التحريم المولوي المستتبع للعقاب على
المخالفة لا الارشاد ونحوه من الدواعي
الصفحه ٤٦٣ : وان استعمل حرفا لفظا وعملا؟ وجهان.
لا يبعد الثاني
منهما في استعمالاتها في غالب الموارد عرفا في مثل
الصفحه ٤٧٢ :
بالحكمة لا
المهملة والمقيدة ، لمنافاتهما لها ، لعدم صدق نفي الطبيعة المطلقة إلاّ بنفي جميع
افرادها
الصفحه ٥٢٦ :
الذهني فيصير
مفهوما ذهنيا ، فالمقصود انّه ـ لا تأبى عن قيد ولا تتعصى عن تعيين أصلا.
وامّا اذا
الصفحه ٥٣٧ : لا افادة معناه ، فتدبر.
٤١١
ـ قوله : « ثالثتها : انتفاء
القدر المتيقن في مقام التخاطب