الصفحه ٢٦٠ :
ثمرته نفي سراية
الطلب اليه ، لا لدلالته على عدم كون الفعل مطلوبا في ظرف عدم تحقق القيد ، فكأنه
لا
الصفحه ٢٨٢ :
الطلب النفسي فيما
نحن فيه ، لا بخصوصية فيه كما عرفت.
ثانيها : انّ
الفعل الخارجي في الطهارات لما
الصفحه ٣٣٨ : وانّه لم يصدر منه فعلا ، وهو مع ملاحظة
المصلحة في الفعل أو الامر كان علة الامر ولا ينفك عنه ، لا وقوع
الصفحه ٣٤١ :
أو يقال بكون
الوجود حقائق متعددة بعدد الماهيات النوعية لا الشخصية ، فيحصل الفرق.
وامّا على
الصفحه ٤٠٤ :
؛ وما يتوهم منه قبله مجرد صورة لا واقعية له.
نعم لا بد فيما لم
يكن أمر في البين من احراز كون المنهي
الصفحه ٣٦ :
على خبر الواحد ،
ففيه : انّه من عوارضه لا من عوارضها ؛ إلاّ أن يلتزم (١) بكون السنّة أعم مما ذكروا
الصفحه ٣٧ : الاجماع
المنقول عن حجيته ، وهو من عوارض الخبر الحاكي له لا [ من ] (١) عوارض الاجماع الواقعي.
وخامسا
الصفحه ٥٩ : بالوجدان عدم الالتفات الى الاشخاص حين وضعنا علما لشخص كما لا
يخفى.
وامّا أن يكون
عاما وهو ان لا يكون كذلك
الصفحه ٩٩ : النهي
على الارشاد وبيان انّ الصحيح لا يكاد يمكن من الحائض.
ولا تصير التسمية
للصحيحة بلحاظ هذا النهي بل
الصفحه ١٢٥ : اشكال كما لا يخفى.
٨٥
ـ قوله : « قلت : لا يكاد يكون
لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضا
الصفحه ١٣٢ :
ذكر الفرد الخفي من البساطة ، لا أن يكون ذلك مختاره في المقام.
والتحقيق : عدم
أخذ الذات في المشتق ولو
الصفحه ١٤٢ : اعتبار اللابشرط ،
فانضمامه اليه يكون مخلاّ به فضلا عن الحمل ، ولذا لا معنى لاعتبار المجموع في
الموضوع
الصفحه ١٧١ :
العضلات ويكون
الايجاب عنهم بالاختيار وهو مما لا ينافي الاختيار بل يؤكده ؛ فاذا كان كذلك فتصح
الصفحه ٢٢٤ : صورة الجهل أصلا.
فظهر مما ذكرنا
انّ القول بحجية الامارات من باب السببية ـ بعد مساعدة الدليل ـ مما لا
الصفحه ٢٤١ : وانّها لا تتصف بالمقدمية. بيانه يحتاج الى
تمهيد مقدمة وهي :
انّ الفرق بين
الكل واجزائه الفرق بين أخذ