الصفحه ٧٧ :
مورد الاستعمال.
ثم على تقدير
جريان النزاع بناء عليه انما هو مجرد التصوير ، لا انّه داخل في عنوان
الصفحه ٨٢ :
ولا يجدي أخذها لا
بشرط لانّ له معنيين :
أحدهما : معنى أخذ
أحد المعنيين بنحو من الاتحاد مع الآخر
الصفحه ٩٥ :
ثم انّ الاستدلال
بالتراكيب المنفية مثل قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب
الصفحه ٩٦ : الوضع الذي يكون البحث
عنه في المقام مسألة اصولية لا فقهية ، مع انّه لا أثر شرعي له وان كان ربّما
ينتهي
الصفحه ١٥٥ :
انّ تبادره منه
على تقدير التسليم انما هو لاجل ما عرفت ، لا لما ذكروه.
ولعل وجه جعل مبحث
الامر من
الصفحه ٣٤٦ : الوجوب الفعلي ويحقق في ضمنه امتثاله هو ذلك ؛ إلاّ انّ هذا التوجيه لا يتأتّى
فيما لو فعل المكلف الكل أو
الصفحه ٤١٤ : ... (١) لحرمته الذاتية ... (٢) بمفسدة ذاتية في العبادة.
٣٤١
ـ قوله : « لا يقال : هذا لو
كان النهي عنها دالا على
الصفحه ٥٠٥ :
الخاصة بحيث لم
يكن الحكم ثابتا للمعدومين ولو كانوا في زمانهم أيضا ، كما أنه لا ينفك عنهم ولو
كانوا
الصفحه ٥٤ : ، بل يكون موجودا في عرضها ولا يكون حينئذ حاكيا عن الربط الخارجي كما انّ
الطرفين لا يكون احدهما مرتبطا
الصفحه ٧٩ : العناوين بالحمل الشائع ، لا الاتحاد المفهومي ـ ويكون تصويره محض
الاشارة به الى ما هو الموضوع له بنفسه أو
الصفحه ١٤٠ :
بالنسبة الى شيء
وان كان بشرط لا بالقياس الى شيء آخر ، وكذلك العكس كما فيما نحن فيه ، حيث انّ
الصفحه ١٥٧ :
امّا الكلام في
الجهة الاولى : فالظاهر انّه لا اشكال في اعتباره ، للتبادر عند اسناد الامر الى
من هو
الصفحه ١٨٧ : الغيري بالصلاة لا يستلزم تعلق النفسي بها ولا كون المكلف ممن لا يقدر على
الامتثال ، لعدم اشتراط القدرة
الصفحه ٢١٤ : عموم مطلق
كما لا يخفى.
والظاهر أولوية
أخذ الإجزاء بالمعنى اللغوي في الصورتين كما في المتن ، بأن يكون
الصفحه ٢٤٥ : حاشيته (٢) رحمهالله انّ هذا الفرق لا يجدي في كونها من مقدمات وجود الواجب بعد
عينيتها معه وجودا. نعم