الصفحه ٢٦٦ :
الارادة.
ولكن الجواب :
امّا عن الجهة
الاولى : فبأنّ الصفات ذات الاضافة لا بد لها من متعلق
الصفحه ٢٧٩ : ». (٢)
فيثاب بأشقها بفعل
ذي المقدمة.
٢٠٣
ـ قوله : « امّا الاول : فهو
انّه اذا كان الامر الغيري بما هو لا
الصفحه ٢٨٨ :
وإلاّ فيكون الواجب هو ذات المقدمة لا بوصف الايصال فيتم المطلوب أيضا كما هو
واضح.
الخامس : انّ
القول
الصفحه ٢٩٠ :
مترتبا لا محالة على تمام مقدماته ». (١)
انّما يتم الترتب
فيها ايضا على الجزء الاخير منها كما
الصفحه ٢٩٥ :
بعدم الانفكاك بينهما ، بل ربّما لا يلتفت الطالب الى المقدمة أو الى المقدمية
فكيف الى طلبها. نعم اذا
الصفحه ٣١٨ : المقتضي لا الى وجود ضده ، بل وكذا الافعال
من الطبيعة من الحرارة والبرودة فانّ عدم أحدهما في مورد التزاحم
الصفحه ٣٣٤ : :
منها : التكليف
الكفائي فيما لا يمكن صدوره إلاّ من واحد فانّ كل واحد مكلف ومعاقب على الترك مع
امتناع
الصفحه ٣٤٢ :
ولعل منشأ توهم
لزوم طلب تحصيل الحاصل ـ بناء على تعلقه بالفرد ـ أمران :
أحدهما : انّ
الطبيعة لا
الصفحه ٣٤٤ :
نظرهم وان كان من
مراتبه (١) حيث انّ موضوعه لا بد من كونه عرفيا ، فيدور بقاؤه مدار
نظرهم.
اذا
الصفحه ٣٤٥ :
والظاهر انّ
الارادة الواقعية لا تتعلق إلاّ بجامع محصل للغرض لعدم تعقل تعلقها [ بالمتضادين ]
(١) في
الصفحه ٣٥٨ :
والمفاسد : فامّا
أن يريد وجودها فيصدر منه ، أو لا يريدها فيتسبب الى عدمها بعد ايجاد العلة للوجود
الصفحه ٣٦١ : عرضا ؛ وامّا الترك فليس كذلك ، حيث انّ الشيء في عدمه لا يحتاج الى التشخص بل
ينعدم بعدم علة الوجود
الصفحه ٣٦٥ : العيني التعييني ، وهو ـ على تقدير الاغماض مما ذكر
في المتن ـ انما كان في صيغتهما لا في مادتهما.
ولا
الصفحه ٣٦٧ : كاشتماله على
ماهيتين.
والحاصل : انه لا
فرق في جريان النزاع بين القولين في متعلق الطلب ، حيث انّ القائل
الصفحه ٣٦٨ :
٢٨٨
ـ قوله : « الثامن : انّه لا يكاد يكون من باب
الاجتماع إلاّ اذا كان في كل واحد من متعلقي