الصفحه ٧ : الاصولي خصوصا يؤمن بالمراجعة الدائمة
والإفادة من سائر الرؤى والأنساق ، على قاعدة من الإنشاء والتأسيس لا
الصفحه ٢٦ : انّه لا بد منه في المسائل ، و [ قد ] عرفت انّ الغرض
الواحد يكشف عن الجامع الواحد الموضوعي فيصح أن يشار
الصفحه ٢٩ : هو الكلي الجامع لموضوعات مسائله ، فاعلم : انّه لا بد من انتزاعه
بنحو يجمع جميع شتاتها ـ ولو كانت
الصفحه ٣٥ : للأعم ـ المأخوذ لا بشرط ـ عوارض ذاتية للاخص أيضا ، فتأمل فيه.
وثانيا : بخروج
مثل حجية خبر الواحد ان
الصفحه ٣٩ : :
أولا : مضافا الى
ما أورد عليه في الكتب المطولة ، انّه لا يشمل المسائل على العرض الأعم.
وثانيا : انّه
الصفحه ٥١ :
بالمفهومية بحسب
اللحاظ ، أي يكون لحاظ الذهن إيّاه في ضمن لحاظ الغير لا بلحاظ بالنسبة اليه على
حدة
الصفحه ٥٣ :
اللحاظ السابق بالنسبة
الى قيد المستعمل فيه. ولا فرق بين كونه كذلك بتمامه أو ببعض قيوده كما لا يخفى
الصفحه ٥٥ : ـ قوله : « ثم لا يبعد ان
يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك ... الخ » (١).
بيانه : انّ
المفاهيم
الصفحه ٥٨ :
١٢
ـ قوله : « حيث انّ أسماء الاشارة وضعت ليشار بها الى معانيها ... الخ ». (١)
لا يخفى انّ
الصفحه ٦٢ :
بسبب نص الواضعين
عليها كما لا يخفى ؛ وعلى هذا فلا تنحصر العلائق فيما ذكر ، فتدبر.
١٤ ـ قوله
الصفحه ٦٣ :
لا يخفى. نعم
المناسبة بين المستعمل والمستعمل فيه ، ولكنها غير كافية في المجازية.
ثم اذا عرفت
الصفحه ٦٧ :
المخاطبين ، لا لمجرد خطور المعاني في الذهن وان لم يكن عن اللافظ الشاعر.
وامّا الدلالة
التصديقية بكلتا
الصفحه ٦٩ :
وضع
المركبات
٢٠ ـ قوله : « لا وجه لتوهم وضع
للمركبات غير وضع المفردات ». (١)
التحقيق أن يقال
الصفحه ٨٠ : في جزئية شيء للمركب الخارجي
يكون شكا في نفس ما هو المأمور به بحسب قلة الافراد وكثرتها ، لا فيما هو
الصفحه ٨٧ : الكثير ، وهو باطل ولو في الواحد
الانتزاعي كما في منظومة السبزواري :
لانّ معنى واحدا
لا ينتزع