الصفحه ٣٢٧ : تقريبه : وجهان :
أحدهما : (١) انّ الامر بالمهم مشروط بترك الأهم في وقته ، والمشروط بشيء لا يشمل حال
الصفحه ٣٢٨ : اليه وتقييده بها ـ عما
هو عليه من الاستحالة الى الامكان ، لاستلزام الانقلاب في الذاتيات ، وهو ما لا
الصفحه ٣٢٩ :
على الامر بالأهم
، وامّا معه فلا قبح فيه ، حيث انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
قلت
الصفحه ٣٣٩ : فارد ، فيكشف عن كون
متعلق الطلبين من الوجود والترك مأخوذا في الهيئة.
ثم انّه لا اشكال
في انّ المطلوب
الصفحه ٣٤٩ : القطعة دون غيرها ، كاعتبار بين
الزوال الى المغرب في الظهر ـ أو مجموعه باعتبار لا بدية أحد اجزائه ـ لأدا
الصفحه ٣٥٩ :
الافراد دفعية وتدريجية أم لا؟
أقول : انّ الغرض
في ترك الطبيعة في مقام [ وقت ] (١) الثبوت يحصل :
تارة
الصفحه ٣٨٠ :
لارتكابه دائما ،
لا من جهة اشتماله على الحسن كي يستتبع حكم الشرع مولويا على طبقه.
نعم لا مانع من
الصفحه ٣٨٢ :
بواجب إلاّ بالعرض
؛ فاذا لم يكن مقدمة للواجب فلا وجه [ لوجوبه ] (١) الغيري بوجوبه ، والفرض انه لا
الصفحه ٣٨٤ :
المنحصرة مضطرا اليها بحيث خرجت عن الاختيار كالالقاء عن شاهق الواقع في طريق حفظ
النفس فانه لا مانع حينئذ من
الصفحه ٣٩٧ :
على اتيانه قربيا
، كما لو كان الاثر المقصود حصول القرب وسقوط القضاء والاعادة ، حيث انّ كل ذلك لا
الصفحه ٣٩٨ :
٣٢٨
ـ قوله : « أو ما لو تعلق الامر
به كان امره أمرا عباديا ». (١)
لا يخفى انّ هذين
التعبيرين
الصفحه ٣٩٩ : انّ تخصيص محل
النزاع بما كان يتصف بالصحة والفساد واضح ، حيث انّ ما لا يتصف بهما وان كان تترتب
عليه
الصفحه ٤٠٧ :
الشارع.
وإن أبيت إلاّ عن
عدم كون السببية مجعولة فأصالة عدم تحقق سبب أصلا للملكية لا بأس بها أيضا
الصفحه ٤١٣ :
لا يسري الى المشروط بناء على عدم تعلق الامر بتقيده به ، بل وكذلك بناء عليه كما
لا يخفى.
وأمّا
الصفحه ٤١٦ : للمبغوضية الذاتية فهما من قبيل الداعي ، لا المستعمل فيه
كما لا يخفى. كما أنه لو انضم اليهما عدم حصول الجز