الصفحه ٢١٠ : المسارعة في الاطاعة عقلا ، لا وجوبها ؛ لأنه بعد ثبوت الاطلاق في
المادة ولو بمقدمات الحكمة وامكان حصول الغرض
الصفحه ٢١٥ : وهي بيان انّ الاتيان بنفس ذاك
المقدار الثابت به الاشتغال هل يحصل به الاجزاء بأحد معنييه أم لا
الصفحه ٢٤٢ :
الخارجية ، لأنه :
مضافا الى ما في المتن أنّ ملاحظة اللابشرط وبشرط لا في ذلك المقام انما هو
بالنسبة
الصفحه ٢٥٠ :
ذلك كما لا يخفى. والثاني انما هو في السلسلة السابقة وامّا السلسلة اللاحقة فلا
دليل على فساده ، بل
الصفحه ٢٥٩ : .
رابعها : انّه لو
كان القيد شرطا للهيئة لتخلف المنشأ عن الانشاء ، حيث انّه لا طلب قبل الشرط مع
وجود الانشا
الصفحه ٢٦٢ : بفضلها ، فانّه مع ذلك قد لا
تحصل للنفس الارادة بالنسبة اليها قبل الموسم مع العلم بحصولها في وقته ، فاذا
الصفحه ٢٦٩ : فلا شيء يميزه عن غيره إلاّ بأخذ عدم الالزام فيه ، فيلزم الدور كما لا
يخفى.
والجواب :
امّا عن
الصفحه ٢٧٤ : الجهة الثانية امّا غير
مؤثرة أصلا عقلا أو موجبة للتأكد بحيث لا تكون رافعة للوجوب النفسي ، فلذلك تكون
الصفحه ٢٨٣ :
وفيه : مع عدم
كونه وافيا بدفع الاشكال ، انّه مستلزم للدور كما لا يخفى.
خامسها : انّ
المقدمة
الصفحه ٢٨٧ :
بصفة المطلوبية
والوجوب ، أو في نفس المقدمية ، وجوه :
خير الامور
أوسطها.
لا الاول ، لما
عرفت في
الصفحه ٢٩٢ : لامتثاله عصيانا مع قدرته على الواجب
بمقدماته الموصلة حيث انّ الايصال مقدور له فأخذه في المقدمة الواجبة لا
الصفحه ٢٩٣ :
الثاني : انّ وجود
شيء لا يكون مصداقا لعدم شيء آخر ، مثلا لا يكون زيد عدما لعمرو وغيره وكذا البياض
الصفحه ٣٠٧ :
حيث انّ المأمور
به وجود خاص اخترعه الشارع بخصوصيته لا يمكن تحققها بدون شرطه ، نظير الماهيات
الصفحه ٣٠٩ :
لا يخفى.
وجهه : انّ ترك
الحرام فيه يستند الى ما يسبق رتبته وهو وجود الصارف المتحقق بترك الارادة
الصفحه ٣٢٢ : ، فيلزم منه طلب المتضادين.
وفيه : انّ مجرد
التلازم في الوجود الخارجي لا يقتضي المشاركة في الحكم ولو كانا