الصفحه ٣٠٨ : ء ولو وجدت باقي اجزاء العلة ، فلا يتوقف المطلوب ـ وهو ترك الحرام ـ على
ترك الجميع ، بل على ترك واحد منها
الصفحه ٣٣١ : . نعم اشكال ثبوت العقابين باق على حاله.
ثم انّ منشأ
الاستحالة ليس لزوم اجتماع الامر والنهي في المهم
الصفحه ٣٣٦ : الامر لعدم منقصته عن المصلحة في
باقي الافراد ، إذ لو لم يكن يأثم ـ كالفعل في أول الوقت ـ فيصح الاتيان به
الصفحه ٣٤٢ : الأخر بلا مرجح لاحدها بالنسبة الى
الباقية ، فادّعاء الاولوية لبعضها تحكّم ، والمفروض انّه لو كان كل منها
الصفحه ٣٨٣ : على تقدير عدم
الامر بالمقدمة فهل الامر بذي المقدمة باق في صورة الانحصار بالحرام بسوء الاختيار
، أم لا
الصفحه ٣٨٤ : بذيها ، فملاك المولوية فيه باق على ما كان عليه قبل الانحصار ، وانما
المانع النهي بالنسبة الى المقدمة
الصفحه ٤٠٢ :
للتسهيل على
العباد ، كما انه يمكن أن يجعله لاستدراك باقي المصلحة. نعم لو اشتمل الامر
الظاهري على
الصفحه ٤٣٩ : الوجه الثاني دون باقي الوجوه المذكورة لاحتياجها الى التصرف في المنطوق
بحسب ظهوره الاول غير ذلك
الصفحه ٤٥٢ : بنزح
المقدار الاقل وبين الشديد الباقي بعده ، بل باستصحاب الشخص أيضا كما قرر في محله.
إلاّ أنّ التحقيق
الصفحه ٤٧١ : ) باقيان على العموم
والشمول إلاّ أن تقوم قرينة على ارادة البعض من لفظ ( كل ) مثلا فتكون مجازا في
الخاص
الصفحه ٤٧٧ : ،
فالفرد المشكوك لم يحرز انه من العنوان الباقي أو الخارج ، فلا يكون حجة فيه.
ومجرد بقاء الظهور
لا يجدي في
الصفحه ٤٩٣ : « المؤمنين » ونحوها في انّها ـ بعد
عمومها في نفيها للمعدومين في زمان الخطاب ـ هل كانت باقية على حالها بعد
الصفحه ٤٩٦ : كذا » فحينئذ
يقع الكلام في انّه باق على ما هو عليه من صلاحية العموم بالنسبة الى المعدومين
والغائبين عن
الصفحه ٥٠٩ : الشارع.
وأمارته هل تختص
بها الاخيرة أو يشترك معها الباقي؟
[ فيه ] : (٢) خلاف بل أقوال ؛ [ و ] يمكن أن
الصفحه ٥١٠ : التفصيلي حين التلفظ به ،
وثانيهما : لحاظه ارتكازا عند الاستثناء ، حيث انّ الارتكاز منه باق عنده وإلاّ لم