الصفحه ٤٨٠ : للعناوين الباقية كما لو كان المخصص ( لا تكرم الفساق )
مثلا فلا يبعد أن يقال : الاصل عدم تحقق الفسق أو
الصفحه ٢١٨ : اشتمال صورة عدم الامكان اذا كان
الباقي بحدّ اللزوم على مصلحة ـ في جعله وأمره من مثل التسهيل على النوع
الصفحه ٢١٧ : الاختياري أو لا بل يبقى مقدار منها.
[ و ] على الثاني
و (٢) امّا ان يكون الباقي قابلا للتدارك بعد استيفا
الصفحه ٤٧٤ : .
ومنها : ما حكي عن
الشيخ (١) قدسسره ـ بعد تسليم مجازية الباقي ـ وهو : انّ دلالة العام على كل
فرد من
الصفحه ٧٦ : الشرعي مركبا أو
مقيدا ، فلا بد من نصب قرينة دالة على باقي القيود والاجزاء. (٢)
فان كانت الدلالة
بتعداد
الصفحه ٤٧٣ : الباقي أقرب المجازات الى المعنى العام.
وفيه : أنّ
الاقربية المعتبرة في تعيين المعنى المجازي [ هي ] ما
الصفحه ٤٧٦ : ء ، ولكنه يكون الاستثناء فيما نحن فيه قرينة على كون الموضوع هو الباقي
بعد ما خرج عنه بأن يكون الاسناد والحكم
الصفحه ٤٧٨ : المبيّن مفهوما فهو حجة في نفس عنوانه الكلي فيوجب تخصيص العام
بغير عنوانه ، فلا بد من احراز الباقي حتى
الصفحه ٤٧٩ : احراز عدم كون الفرد المشكوك داخلا في المخصص ولو بأصل معتبر
يدل على كونه من العناوين الباقية.
ثم انّه
الصفحه ١٣٤ : حينئذ الى حقيقي ومنطقي ، ويفرّق
بين الفصل المنطقي والعرض الخاص بما ذكرنا باقي الكليات ، فهي من سنخ
الصفحه ١٥١ : واحد
ومجاز في تمام الباقي ، أو حقيقة في الاثنين وهما : الشأن والطلب كما عليه الفصول (٣) أو الشيء والطلب
الصفحه ٢١٣ : أو الأعم منه ومن مقدار منه
بحيث لا يمكن استيفاء الباقي بعد استيفاء ذاك المقدار كما في اتيان بديله
الصفحه ٢٢٢ : أو بمقدار منها مع كون الباقي
منها قابلا للاستيفاء بعد ذاك المقدار أو لا
الصفحه ٢٢٤ : الباقي قابلا
للتدارك ، كما لو أدّت الى الاتمام والجهر موضع القصر والاخفات وبالعكس ، ولا شبهة
في الإجزا
الصفحه ٢٨٨ : هي الارادة ، ولا يمكن أن تكون متعلقا للتكليف ، لعدم كونها
بالارادة وإلاّ لزم التسلسل ؛ وباقي اجزائها