الصفحه ٤٨٤ :
الثانوية على قسمين :
الاول : ما كان
موضوعها العناوين الاولية مقيدة بما لها من الاحكام كما في النذر ، بنا
الصفحه ٤٨٥ : : انّه على تقدير القول بالجواز هناك ـ بتوهم كون متعلق
الامر والنهي هي العناوين والطبائع بما هي هي فيختلف
الصفحه ٤٨٦ :
حكمه في أحدهما
دون الآخر.
٣٧٩
ـ قوله : « وأمّا صحة الصوم في
السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته
الصفحه ٤٩٢ : ، لما عرفت من عدم بناء العقلاء على العمل بالعمومات فيما كانت معرضا
للتخصيص قبل الفحص أيضا.
وان كان
الصفحه ٤٩٦ : : ( لِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) ، أو كان مقرونا
بها كقوله
الصفحه ٤٩٨ : يجدي فيما اذا كان المخاطب ( بالكسر ) هو الله تعالى كما بالنسبة الى
النبي صلىاللهعليهوآله على اشكال
الصفحه ٤٩٩ : ـ بل المعدومين في زمانه ـ وعدمه ، يبتني على
وضع أدوات الخطاب :
تارة : بوضعها
للدلالة على بيان حالة
الصفحه ٥٠٢ : المشافهين
فيما لم يكن اختلاف الفهم مستندا الى اختلاف الوضع مثلا بالنقل ونحوه ؛ دونه على القول
بالعدم فانّه
الصفحه ٥١٤ : بهذا المعنى ينافي جعله ضابطا للمخاطبين في مقام العمل ، فلا بد
من حمل المخالف على معنى يمكن للمخاطب
الصفحه ٥٢٩ :
والحاصل : انّه لا
دلالة على كون اللام موضوعا لمعنى إلاّ لمجرد التزيين ـ كما حكى نجم الائمة
الصفحه ٥٣١ : : الفرد
المعيّن واقعا غير المعين عند المخاطب ، بحيث يحتمل عنده الانطباق على كل واحد من
الخصوصيات. وبعبارة
الصفحه ٥٣٢ :
عمرو ] (١) ولا اشكال أيضا في عدم حصول الامتثال إلاّ باتيان ما ينطبق عليه عنوان
المأمور به.
اذا
الصفحه ٥٤٢ : القيد عليه
بلا لزوم مجاز ، كما لو كان بدال آخر ومنه الشهرة والانس في المقام ، فلا ينافي
أصالة الحقيقة
الصفحه ٥٦١ : .............................................................. ١١٥
عدم
اختصاص النزاع بالمشتق الجاري على الذات ................................. ١١٧
اسماء
الزمان
الصفحه ٥٦٢ : ........................................................ ١٣١
مناقشة
دليل السيد الشريف على البساطة ........................................ ١٣٣
مناقشة
ايراد