بالمحال محذورا ومحالا ». (١)

وفيه : انّ اعتبار المندوحة عند من يرى التكليف بالمحال محذورا مطلقا لا يجدي في فعلية الحكم في المجمع وان كان مجديا في غيره ، لتحقق ملاك الاستحالة وهو عدم القدرة على امتثال النهي التعييني مع الامر التخييري بالمجمع ولو مع المندوحة.

نعم من يجوّز التكليف بالمحال اذا كان بسوء الاختيار [ كان ] (٢) ذاك القيد كافيا في الفعلية كما لا يخفى ، فتدبر.

٢٨٧ ـ قوله : « وأنت خبير بفساد كلا التوهمين (٣) ». (٤)

لجريان الامتناع ، وهو اتحاد الامر والنهي في الوجود الخارجي مع كونه هو المتعلق لهما في الحقيقة وعدم إجداء تعدد الجهة ؛ وكذا مناط الجواز جاريا على كلا القولين : امّا الاول فواضح ، وامّا الثاني فلانّ ملاكه على القول بالطبيعة.

امّا الطبيعتان ذهنا أو في الخارج اعتبارا بعد وضوح كون الطبيعة بلحاظ ذاك الوجود متعلقا للطلب ، حيث انّ الوجود الخارجي يضاف الى الطبيعة المأمور بها تارة ، والى الطبيعة المنهي عنها اخرى ، فيتعدد اعتبارا ، ويكفي هذا المقدار في تعلق الامر والنهي بهما.

وامّا تعددهما حقيقة بناء على امكان الماهيتين الحقيقيتين للشيء الواحد الخارجي انضماما كما في الهيولى والصورة على قول ، أو اتحادا كما فيهما على

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٨٧ ؛ الحجرية ١ : ١٣٢ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ٢ للتعليقة.

(٢) في الاصل الحجري ( لكان ).

(٣) نسبه الى بعضهم في هداية المسترشدين : ٣٢٧ السطر ٢ ـ ٤ ، والطبعة الحديثة ٣ : ٥٢ ؛ والفصول : ١٢٤ السطر ٢٥ ـ ٢٦ ؛ والقوانين المحكمة ١ : ١٤٠ السطر ٧ ـ ٨.

(٤) كفاية الاصول : ١٨٨ ؛ الحجرية ١ : ١٣٢ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ٢ للتعليقة.