الصفحه ٣٤٦ :
ثم انّه يمكن
توجيه القول بكون الواجب عند الله ما يختاره المكلف بأنّ المراد : انّ ما يستقر
فيه
الصفحه ٣٤٨ : .
ومجرد سقوطه عنه
بفعل غيره لا يوجب عدم كونه مكلفا [ به ] ابتداء.
ثم انّ تعلق هذا
السنخ من الطلب بكل
الصفحه ٣٤٩ : ء
الواجب.
٢٧٣
ـ قوله : « ثم انّه لا دلالة
للامر بالموقت بوجه على الامر به في
خارج الوقت ». (٢)
قد اختلف
الصفحه ٣٥٠ : اختلاف الموارد كما في المتن.
ثم انّ الظاهر انّ
اثبات القضاء بدليل على حدة ليس واجدا لغرض آخر غير الاول
الصفحه ٣٥٥ : ؛ ولا يلزم ذلك على ما ذكرنا كما عرفت في
مادة الامر ، فتدبر.
ثم انه يقع البحث
فيه أيضا من وجوه
الصفحه ٣٥٧ : النهي في الامتثال وان لم يحصل الكف ،
لتوقفه على الميل الى الفعل ثم الإعراض عنه ، فيكشف عن عدم كون
الصفحه ٣٥٨ : ذكرنا من
الجواب.
٢٧٩
ـ قوله : « ثم انّه لا دلالة لصيغته على
الدوام والتكرار ، كما لا دلالة لصيغة الامر
الصفحه ٣٥٩ :
القرينة ، أو
الطبيعة المرسلة غير المقيدة بقيد أصلا؟ ثم على الثاني هل يقتضي التكرار بترك جميع
الصفحه ٣٦٥ : بأس باجتماعهما في عنوان واحد ، كما لو أمر
بتزويج احدى الاختين ونهى عن الاخرى ، فضلا عن العنوانين.
ثم
الصفحه ٣٨٣ :
العبادات الفعلي مجرد التخفيف بل لا بد فيه من الاتيان بما يوجب القرب ليس إلاّ ،
فيشكل ما ذكرنا فتدبر.
ثم
الصفحه ٣٨٤ : ـ لقبح البعث الى الشيء مع الزجر عما يتوقف عليه
بل استحالته ـ لا مجرد المبغوضية.
ثم انه على ما
ذكرنا
الصفحه ٣٨٧ : بالحمل الشائع. وبعبارة اخرى : بعنوانه
الواقعي الذي تعلق به النهي ، لا بعنوان المقدمة.
٣٠٧
ـ قوله : «
ثم
الصفحه ٣٩٨ : انما هو في العبادة بالمعنى الاخص ، وامّا بالمعنى الأعم فأعم منهما.
ثم انّ اختلاف
التعبير في المعنى
الصفحه ٤٠٠ : من الاثر عنده.
ثم انّ هذين
التفسيرين يكونان متلازمين في المأتي به بالامر الواقعي ، بل وفي كل أمر
الصفحه ٤٠١ : لا يخفى.
ثم انّ هذا كله في
صحة العبادة ؛ وامّا في المعاملات فهي عند الكل عبارة عن كونها بحيث يترتب