الصفحه ٣٠٤ : .
ثم انّ المضاف
اليه في قوله : « صحّ في [ الشرطية ] (٤) الثانية » (٥) امّا مجرد الجواز ، أو مجرد الترك
الصفحه ٣١٠ : اللبّي ، لعموم ثمرة النزاع.
ثم انّ موضوع هذه
المسألة امّا أخص [ من ] (٢) موضوع المسألة السابقة بناء على
الصفحه ٣١١ : ء على
الاول فانّه نفس المسألة ، وقد عرفت انّ المطلوب هو ذلك للتعميم.
ثم الظاهر انّ
المطابقة أو التضمن
الصفحه ٣١٣ : الى ان وفاته هو
في ١٢٢٧. والكتابان خطيان موجودان في مكتبة السيد النجفي المرعشي بقم. ثم ان
المطلب الآنف
الصفحه ٣١٥ :
اجتماعهما معا ،
لا ارتفاع أحدهما أولا ثم تحقق الآخر ثانيا.
واذا عرفت ذلك في
النقيضين ؛ فكذلك
الصفحه ٣١٩ :
ثم انّه يظهر من
التقريرات جواز اجتماع ارادة الضد مع مقتضي ارادة الضد الآخر ، فيكون عدم الارادة
الصفحه ٣٢٣ : لاحظه تفصيلا ؛ فيكون التعبير
بالمنع عن الترك في بعض العبائر تعبيرا باللازم.
ثم انّه كما لم
يكن الوجوب
الصفحه ٣٢٥ :
لا يخفى.
٢٥٩
ـ قوله : « ثم انّه تصدى جماعة من
الافاضل لتصحيح الامر بالضد
». (١)
كصاحب كشف الغطا
الصفحه ٣٣٠ : من مجلس درسه. ثم ان المطلب المذكور قد
ذكره ايضا غير القوچاني من الاعاظم ، مثل الاصفهاني في نهاية
الصفحه ٣٣١ : . نعم اشكال ثبوت العقابين باق على حاله.
ثم انّ منشأ
الاستحالة ليس لزوم اجتماع الامر والنهي في المهم
الصفحه ٣٣٣ : لا يخفى. وهذا الطريق أوهن
من الأول.
ثم انك بعد ما
عرفت البرهان على امتناع الترتب تعلم انّه على
الصفحه ٣٣٤ : لا يصح توجه تكليف واحد الى شخصين أيضا.
ومنها : انّه لو
نذر بشيء ثم نذر بأنّه لو لم يفعل تصدّق بدرهم
الصفحه ٣٣٦ : ء بداعي الامر بحيث لولاه لما أتى به في الامتثال ، بل يحكم بكفاية
ذلك مع عدم خلافه من الشرع.
ثم انّه قد
الصفحه ٣٣٩ : فارد ، فيكشف عن كون
متعلق الطلبين من الوجود والترك مأخوذا في الهيئة.
ثم انّه لا اشكال
في انّ المطلوب
الصفحه ٣٤٥ : على نحو
يكون كلّ جزء العلة ، لعدم ترتّبه بانتفاء كل منها كما هو واضح.
ثم انّ طلب كل
واحد يتنجز على