الصفحه ٤٦٢ : : بكون الاستعمال في المقام وغيره بمعنى واحد بلا
عناية في البين كما هو الظاهر.
ثم انّه هل تحتاج
كلمة
الصفحه ٤٦٣ : الفعلية لذلك الشخص وإلاّ لكان ممكن الوجود كما لا يخفى.
ثم [ هل ] انّ
دلالة كلمة ( إلاّ ) على ما ذكرنا
الصفحه ٤٦٥ : .
ثم انّه لو كان
المراد من تعريف المسند اليه الاستغراق فالظاهر عدم الاشكال في افادته الحصر
الحقيقي ـ لو
الصفحه ٤٧٩ : احراز عدم كون الفرد المشكوك داخلا في المخصص ولو بأصل معتبر
يدل على كونه من العناوين الباقية.
ثم انّه
الصفحه ٤٨١ :
ثم انّ ما ذكرنا
لا اشكال فيه بالنسبة الى المخصص المنفصل غير الموجب للعنوان الواقعي الوجودي في
الصفحه ٤٨٥ : بعدم المقتضي لواحد منهما وإلاّ فيكونان نظير
المتعارضين.
ثم انّ عنوان
الشرط لا يبعد أن يكون نظير القسم
الصفحه ٤٨٦ : ـ بنذر الصوم في
السفر والاحرام قبل الميقات ، مع كونهما بدونه مرجوحا ، بل حراما تشريعيا.
ثم انّه كيف
الصفحه ٤٨٧ : بالاصل ثم ترتيب ما له
من الاحكام عليه.
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٦٤ ؛ الحجرية ١ : ١٧٩
الصفحه ٤٨٩ : بمقدار المعلوم بالاجمال ثم حصل الاطلاع بعد ذلك على عمومات اخرى بلا علم في
البين ، لتأتّى الخلاف أيضا
الصفحه ٥٠١ : الفحص والاجتهاد في تحصيل ما فهمه الموجودون المخاطبون ثم العمل على ما هو
حاصل الفهم عندهم بأدلة الاشتراك
الصفحه ٥٠٩ : خاصا ، وجعل بعد ذلك وضع الحروف من قبيل الاخير ، ثم اختار
امكان رجوع الاستثناء الى الجميع بعد صلاحية
الصفحه ٥١٤ : و [ أنشأ ] (٤) الحكم على طبقه واختفى عليه المانع لمصلحة من المصالح ثم ينكشف له المانع أو
ينكشف له انّ
الصفحه ٥١٨ : المصلحة في نفسه بلا علم لنفسه الشريفة بوجود المانع ثم
بعد ذلك يظهر له المانع فيخبر بالناسخ.
ويمكن أن
الصفحه ٥١٩ : ء
الحكم الصوري ؛ فلا استحالة في النسخ لا ثبوتا ولا اثباتا.
ثم انّ بعض
إخبارات الانبياء المنكشف الخلاف
الصفحه ٥٢٧ : الآخر.
ثم انّه لا فرق في
عدم صحته في مقام الحمل : بين كون القيد داخلا في المحمول ، أو القيد خارجا