الصفحه ٤٠٣ : جعل الملكية مثلا عند المعاملة ابتداء ، ولا
جعل للسببية أصلا.
ثم انّ ما ذكرنا
من المجعولية وعدمها
الصفحه ٤١٣ : المباحة دون المحرمة وان كان يحصل منها الغرض وهو التوصل الى
ذي المقدمة كما حقق في محله.
ثم انّ عدم سراية
الصفحه ٤١٥ : ، وكون المحرّمات منها من هذا القبيل.
ثم انه لو قامت
قرينة على كون النهي في العبادات لواحد منهما فلا
الصفحه ٤١٦ :
الواحد أيضا.
ثم انّ الفساد في
المقام يكون أشد في عدم الصلاحية للتقرب من الفساد في مسألة اجتماع الامر
الصفحه ٤٢٠ : بكير والصدوق (٤) عن زرارة مرسلا عنه عليهالسلام : « سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم
الصفحه ٤٢١ : ، وهو ـ مع أنّ عدم اجازة عقد العبد من جهة معصية السيد أعم من ذلك ـ
مخالف لقول السائل : « ثم اطّلع على
الصفحه ٤٢٣ :
المجازي ، أو التقييد بكونه صحيحا باعتقاد المخاطب وغير ذلك.
ثم انه اذا كان
النهي عن المعاملة تسبيبا أو
الصفحه ٤٢٧ : [ أولا ثم ] (٤) التعبير عنه بلفظ جامع بأي
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٣٠ ؛ الحجرية ١ : ١٥٥
الصفحه ٤٣٥ :
٣٤٩
ـ قوله : « ثم انّه ربما يتمسك
للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط ». (١)
هذا اشارة الى
الوجه
الصفحه ٤٣٦ :
الاستعمال بعد
العلم بالمراد.
ثم انّه اذا شك في
المسألة ولم يقم دليل على اثبات المفهوم ، فالظاهر
الصفحه ٤٥٠ : بأول مرتبة من مراتبه ، وكذا ملاكه.
ثم انّ الاصل في
المسألة ـ لو لم تكن القضية الشرطية ظاهرة في شي
الصفحه ٤٥١ : البئر ما يوجب نزح أربعين دلوا من
النجاسات ثم وقعت نجاسة اخرى من هذا الجنس أو من غيره يوجب نزح مقدار آخر
الصفحه ٤٥٧ : هي بلا خصوصية
في الغنم فيدل على وجوب الزكاة عن السائمة من غيرها أيضا.
ثم انّ المفهوم
على القول به
الصفحه ٤٥٨ :
يخفى انّ الجمع
المضاف من ألفاظ العموم ، فبعد عدم تضييق دائرته بالوصف يكون عمومه بحاله.
ثم انّ ما
الصفحه ٤٦٠ : ،
لدلالته على المغيّا ، وإلاّ لكان بملاحظة حكمه كما لا يخفى.
ثم انّه لا بد من
كون مدخول الاداة ـ مثل كلمة