قائمة الکتاب
المقدمات
ادلة الصحيحي :
ادلة الأعمّي :
المشتق
أدلة المختار في المقام :
ادلة وضع المشتق للاعم :
تنبيهات المشتق :
المقصد الاول : الاوامر
مادة الامر ، وفيها جهات :
صيغة الامر
التعبدي والتوصلي
الإجزاء
مقدمة الواجب
تقسيمات الواجب
الاقوال في توهم المقدمية بين الضدين
٣١١المقصد الثاني : النواهي
تنبيهات مسألة الاجتماع :
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع ، والاشكال فيها :
اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه امور :
بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان :
المقصد الثالث : المفاهيم
المقصد الرابع : العام والخاص
ما يعد من الفاظ العموم :
المقصد الخامس : المطلق والمقيد
الفاظ الاطلاق :
البحث
البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
٥٤٠/١٦ الصفحه ٤٦١ :
يظهر بالتأمل في موارد استعمال كلمة ( حتى ) و ( الى ) في العرف ، بحيث يكون
الدخول بدون القرينة خلاف
الصفحه ٨ : لانطلاق أقلام المعرفة والاختصاص
في بيان أسراره وخزائنه وأفكاره عبر الشرح تارة والتعليق اخرى.
وتعدّ
الصفحه ٢٤٠ : المشترك.
والثاني : فلحمل
كل « من » في قوله : « ولا يلزم من وجوده الوجود » على السببية ؛ ومن المعلوم انّ
الصفحه ٣٧٨ : الخروج أصلا ، ولو لم يمكن
التخلص عن الغصب إلاّ به.
امّا كونه منهيا
عنه سابقا فلكون التصرف في الغصب
الصفحه ١٠٤ :
فكيف يرجع في
تعيينها اليهم؟ ومع ذلك فكيف لا يحصل لهم الارتداد في موارد التقييد في المعاملات
مع كشف
الصفحه ٥٠٦ :
الضمير ». (١)
لا لما في
التقريرات (٢) من كون الشك في كون الضمير حقيقة أو مجازا مسببا عن الشك
في
الصفحه ٥١ :
بالمفهومية بحسب
اللحاظ ، أي يكون لحاظ الذهن إيّاه في ضمن لحاظ الغير لا بلحاظ بالنسبة اليه على
حدة
الصفحه ١٤٣ : مرجعا في تعيين المفاهيم الكلية لا في تعيين المصاديق ، بل المرجع فيها هو
الدقة. فقد ظهر مما ذكرنا أمران
الصفحه ٥٥٣ :
تقديم المقيد ،
لأظهريته من المطلق. كما انّه فيما اذا لم نقل بالمفهوم في المقيد ، وإلاّ فيحصل
الصفحه ٥٢ :
في الموصولات
فلتقييد معانيها بالتعيين بالصلة.
اذا عرفت ما ذكرنا
، فالجواب على ما قرر المصنف
الصفحه ٤٠٦ :
بعد التأمل بلا
أصل في البين.
وامّا ثانيا :
فعلى تقدير التسليم [ لا ] (١) يجدي في اجراء الاصل
الصفحه ٥١٠ :
متعددة بين قولنا
: « إلاّ الفساق » من واحد منها ، أو من الجميع.
ولا فرق في ذلك
بين كون الحروف
الصفحه ٦٠ : ( فاعل ) مثلا من كل مادة لمن قام به المبدأ ، حيث انّ ما وجدت هيئة كانت
جارية في جميع الموارد ـ لا في
الصفحه ١١٩ : أن يكون
لكل من الماضي والمضارع ». (١)
مثل اعتبار التحقق
في الخارج في ظرف النسبة في مبدأ الماضي
الصفحه ٤٣٦ :
الاستعمال بعد
العلم بالمراد.
ثم انّه اذا شك في
المسألة ولم يقم دليل على اثبات المفهوم ، فالظاهر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ]
