الصفحه ٢٨٠ :
التحقيق كما في المتن ، من انّ العبادة قد تكون مقدمة لواجب بحيث لا يتوصل بها
إلاّ باتيانها عبادة ، وانّ
الصفحه ٢٥٠ : العقلية في الطرفين كما في
المتن.
والتحقيق على ما
يقتضيه النظر الدقيق أن يقال : انّ الشرط على قسمين
الصفحه ٣٢٦ : ، وحينئذ فلو فرض تحقق العصيان في
متن الواقع بالنسبة الى الامر الأهم أو ارادته ذلك من الاول وعلم الآمر بذلك
الصفحه ٣١٦ : ذهب اليه المشهور ـ للدور كما أورده السلطان. (١)
بيانه : كما في
المتن ؛ انّ مقدمية ترك أحد الضدين
الصفحه ٢٥٦ :
العقد في الفضولي
مثلا كونه بحيث يجيزه المالك وهو مقارن للعقد وان كان المنتزع عنه ليس كذلك
الصفحه ٢٩٨ : ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) متن الكفاية
المرتبط بهذه التعليقة لا يوجد في طبعة
الصفحه ٣٢٠ :
٢٤٩
ـ قوله : « وحيث لا منافاة اصلا
». (١)
هذا اشارة الى اول
الوجوه التي ذكرناها في منع المقدمية
الصفحه ٤٢٩ :
مذكور ذاك الحكم
بنفسه ، سواء كان لغير مذكور أيضا كما في مفهوم الوصف ونحوه ، أو للمذكور كما في
الصفحه ٥٢٣ :
المطلق
والمقيد
٤٠٣ ـ قوله : « عرّف
المطلق بأنه : ما دل على
شائع في جنسه ». (١)
وما الموصولة
الصفحه ٣٥١ :
في الخارج أصلا ،
كما لو تعلق الغرض بجعل السلطنة والولاية للمأمور الاول بلا تعلقه بصدور الفعل في
الصفحه ٣٩٤ : الاستصحاب في مجهول التاريخ.
٣٢٢
ـ قوله : « الظاهر لحوق تعدد
الاضافات بتعدد العنوانات ». (٢)
ولا يخفى انّ
الصفحه ٢٩١ :
دخول الغرض في الموضوع ، فيكون موضوع الوجوب الغيري هو ذات المقدمة لا بوصف
الايصال ، وإلاّ فلا بد من
الصفحه ٢٩٦ : ذي المقدمة ، دون الثاني فانّه لم يكن معلولا للغير بل لما في نفس الواجب من
المصلحة كما لا يخفى.
٢٢٤
الصفحه ٤٤١ : .
المتن المحذوف :
« واما رفع اليد عن المفهوم
في خصوص احد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لأن
الصفحه ٢١٥ :
١٥٧
ـ قوله : « بخلافه في تلك المسألة ... الخ ». (١)
مقصوده : انّ
النزاع في مسألة المرة والتكرار