الصفحه ٣٠٣ : ملاحظتها كذلك
والاجمالية البسيطة ، على نحو لو حاول كشفها لكان في قالب الارادة حين ملاحظتها
تفصيلا.
وليعلم
الصفحه ٣٥٧ :
حيث انّ جعله
للجامع بينهما مع اشكال في تصويره يستلزم عدم اعتبار كل منهما في مفهومه وهو كما
ترى
الصفحه ١٠٩ : ؛ الحجرية ١ : ٣٠ للمتن و ١ : ٣١ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري
( كفاية ).
الصفحه ١٢٩ :
منها هو عدم القابلية حين التلبس ولم تكن قرينة في الآية تدل على عدم قابليتهم
مطلقا ولو حال الانقضا
الصفحه ٣٠٠ :
٢٣٤
ـ قوله : « وبالجملة لا يتفاوت
الحال في جواز التوصل ( التوسل ) بها ». (١)
أقول : هذا
الايراد
الصفحه ٣٤٨ :
الوجوب
الكفائي
٢٧١
ـ قوله : « فصل
: في الوجوب
الكفائي ». (١)
والحق : انّه
يتعلق بكل من
الصفحه ٢٨٤ :
٢٠٦
ـ قوله : « الثاني : انّه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في
الطهارات ، صحتها
الصفحه ٢٨٥ :
المقدمة
الموصلة
٢٠٧
ـ قوله : « وهل يعتبر في وقوعها
على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها
بداعي
الصفحه ٢٩٤ : فيما كان تصور الملزوم ولازمه والنسبة بينهما كافيا في
الجزم بارادة المتكلم له.
والتبعي : ما لم
يكن
الصفحه ٣٤٢ : .
ولكنه يدفع :
مضافا الى ما عرفت من كون المطلوب حينئذ جعل الوجود بسيطا ؛ انّ المادة بناء على
درج الوجود في
الصفحه ٢٧٨ : مصادر العامة بلفظ : « في حديث ابن عباس « سئل
رسول الله صلىاللهعليهوآله : أي
الاعمال افضل؟ فقال
الصفحه ٣١٢ : ـ والصغرى وهي مقدمية الترك وقد ظهر حال الجهة الاولى في مبحث المقدمة ،
فالعمدة في المقام الكلام في الصغرى وهو
الصفحه ١٧٧ : ). لكن في : ١٤٨ السطر ٢٦ ـ ٢٧ ومن الطبعة الحديثة ١ : ٦٣٩ ـ ٦٤٠
يحكيه عن ابن صاحب المعالم عن والده وانه
الصفحه ٢٥٧ : السيد عبد
المطلب بن مجد الدين الاعرج الحسيني ، ابن اخت العلامة الحلي. له ( منية اللبيب في
شرح التهذيب
الصفحه ٤٩٨ :
وحينئذ : يعلم انّ
القصور من ناحية المخاطب المعدوم في الخارج ، وكذا من جهة عدم قابلية اللفظ الذي