الصفحه ٥٣٧ :
على تعدد الدال
والمدلول ، بناء على اجراء أصالة الحقيقة فيما لو علم المقصود وشك في كيفية
الاستعمال
الصفحه ٥٥٥ :
٤٢١
ـ قوله : « تنبيه : لا فرق فيما
ذكر من الحمل في المتنافيين ... الخ ». (١)
فان كانا مختلفين
الصفحه ١١٥ :
مشتقا كالضارب والقاتل ونحوهما ؛ ومن المعلوم انّ محل النزاع في المقام هو القسم
الاخير وحده.
ثم انّ
الصفحه ١٧٦ :
صيغة
الامر
١٢٦
ـ قوله : « الفصل الثاني : فيما
يتعلق بصيغة الامر ». (١)
أقول : يقع البحث
فيها
الصفحه ٣٥٨ :
اختيارا ، ويكفي ذلك في استناد العدم اللاحق اليه.
وان أبيت إلاّ عن
كون العدم مطلقا نفيا محضا وأزليا ـ ولو
الصفحه ٤٤٢ : بالعلية أيضا ، بأن يكون مفاد احدى
القضيتين ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط عند وجود الشرط الآخر وتأثيره في
الصفحه ٤١ :
وكمباحث المبادئ
اللغوية في مسألة البحث عن دلالة الصيغة على الوجوب وعدمها ؛ وكمبحث حجية الاجماع
الصفحه ٤٣ :
الوضع
٧ ـ قوله : « الامر الثاني :
الوضع ». (١)
يقع الكلام تارة
في حقيقة الوضع ، واخرى في أثره
الصفحه ٦٨ :
نفسه له دخل في
التصديق بارادة خصوصه ؛ فهذه الدلالة لا وضعية وحدها ، ولا عقلية كذلك ، بل تكون
مركبة
الصفحه ٨١ :
الفاسدة أو في بعض
العبادات الاخرى ، فلا ينكشف منه معنى يكون جامعا ومانعا.
قلت : أولا :
الظاهر من
الصفحه ١٤٨ : وهو غير استعماله في ذلك المفهوم.
ومما ذكرنا قد
ظهرت المسامحة في تعبير المتن ، فتدبر.
الصفحه ١٦٠ :
الاختلاف لتبادر
مرتبة الانشاء من الطلب لكثرة الاستعمال فيه وتبادر الصفة القائمة بالنفس من
الارادة
الصفحه ٢٠٧ :
مع المولى ، بل به
يدخل في درجات المقربين ، كما يظهر حال العلماء في أفعالهم ووصولهم بها الى ما لا
الصفحه ٢٧٣ : .
__________________
(١) كفاية الاصول :
١٣٥ ؛ الحجرية ١ : ٩٤ للمتن و ١ : ٩٦ للتعليقة.
(٢) التعبيران
ينسبهما في التقريرات الى
الصفحه ٣٠١ : يجري فيه الاصل.
__________________
(١) كفاية الاصول :
١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١١٠ العمود