الصفحه ١٣٨ :
ولكن التحقيق هو :
وحدة الوضع وان كان يمكن تعدد الجهة في كل من اللفظ والمعنى تحليلا ، ولحاظ كل جهة
الصفحه ٢٠٢ : )
وغيرها ووضع تلك المصاديق الملحوظة في ضمن الهيئة العامة سابقا ، فيحصل وضع
المشتقات دفعة باعتبار المادة
الصفحه ٢٣٧ :
مقدمة
الواجب
١٧٣
ـ قوله : « الاول : الظاهر انّ
المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن
الصفحه ٢٣٨ :
فلا يكون من
المسائل.
فانّه مضافا الى
ما عرفت من انّ دخوله في المسائل على القاعدة ، ولا يصح جعله
الصفحه ٥٠١ : ١ : ١٨٦ للمتن و ١ : ١٩٠ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري
( لما ).
الصفحه ٦٩ : :
كلما كان من المعاني المقصودة من المركبات في مقام افادتها للسامع لا يكفي في استفادتها
وضع المفردات ، فلا
الصفحه ٨٣ :
__________________
(١) خبر « كان »
الآنفة في أول المقطع.
(٢) كفاية الاصول :
٤١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠ للمتن و ١ : ٢٢ العمود
الصفحه ١١٤ : ١ : ٣٣ للمتن و ١ : ٣٢ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري
( القاصرين ).
الصفحه ١٢٦ :
لعله اشارة الى
انّ ملاحظة حال التلبس في حال الانقضاء ـ حذرا عن لزوم المجاز في المشتق كثيرا ما
على
الصفحه ١٣٦ :
حمل قوله : « له
الضحك » على الانسان على نحو الحمل الاتحادي. نعم يصح على نحو اسناد الفعل لأنه في
الصفحه ٢٠٨ : بالعكس.
ثم انّ النزاع وان
أمكن جعله في المادة مرة وفي الهيئة اخرى في مقام الاثبات ، إلاّ أنه لما كان
الصفحه ٢١٢ :
الإجزاء
١٥٤
ـ قوله : « أحدها : الظاهر انّ
المراد من « وجهه » في العنوان ... الخ ». (١)
ولا
الصفحه ٢٣٩ : :
١١٤ ؛ الحجرية ١ : ٧٥ للمتن و ١ : ٨٣ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري
( واما ).
(٤) في الاصل الحجري
الصفحه ٣٩١ : أن
يقال : بتقديم النهي ولو على تقدير تسليم كون دلالة متعلق النهي على تعيين الحقيقة
المنفية في ضمن
الصفحه ٥١٨ : اطلاعه
على ذلك ... الخ ». (١)
لما ورد في
الاخبار كما في اصول الكافي « انّ لله تعالى علمين علم مكنون