الصفحه ٢٩٩ : :
١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري
( كونه عبادته ).
الصفحه ٣٣٧ : الطبيعي أصلا
ولو خفاء كما عرفت ، وان كان ذلك في نفسه محل الاشكال بعد وضوح وحدة الغرض كما
نشير اليه [ فيما
الصفحه ٤٠٤ : ١ : ١٥٢ للمتن و ١ : ١٥٤ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري
( آنفا ).
الصفحه ٤٤٠ :
امّا الاول فلانّه
وان كان بحسب الظاهر تقييدا في المفهوم إلاّ أنّ المعلوم انّه لم يكن من مقولة
الصفحه ٤٨٨ :
مشكوك فيه في المقام ، لكونه هو العموم مطلقا سواء كان الخاص داخلا في عنوان العام
أو داخلا في عنوان الضد
الصفحه ٥٠٢ :
التعميم ». (١)
من غير فرق بين
اتحادهم في الصنف مع الحاضرين وعدمه ، بل ولو كان فهمهم مخالفا لفهم
الصفحه ٥١٥ :
الواقع فيخبر (
بالفتح ) من هذه الجهة ، بل يمكن أن يكون عالما بهذه الكيفية ولكن كانت المصلحة في
الصفحه ٩٦ :
الموجود كما عرفت.
وتوهم : انّه على
تقدير الظهور فهو ظنّ مستفاد من الأخبار وليس بمجد في اثبات
الصفحه ١١٢ : بالنسبة الى معنيين متباينين من لفظ واحد :
لا يمكن اجتماعهما
في نظر واحد ، وإلاّ لكان النظر الواحد
الصفحه ١٨١ : الاستعمال المقارن بمثل ذلك القصد في الوضع.
وامّا أن لا يختلف
، فيكون استعمالهم كالسابقة في ملاحظة التبعية
الصفحه ٣٢٢ : ، فيلزم منه طلب المتضادين.
وفيه : انّ مجرد
التلازم في الوجود الخارجي لا يقتضي المشاركة في الحكم ولو كانا
الصفحه ٣٣٦ : ـ ولا يسري حكم الافراد الى الطبيعة لعدم الضيق في دائرتها بعد القدرة
عليها في ضمن فرد ما ، فلا محذور في
الصفحه ٤١٧ :
يخفى من الخلط بين
مسألة اجتماع الامر والنهي ومسألتنا هذه التي لم يحرز فيها ذلك.
ولا ينافي ذلك ما
الصفحه ٤٧٣ :
مجازا فيوجب المجازية فيها على اشكال فيه ، بل يمكن اجراء حكم القرينة المنفصلة
ودعوى الظهور في العموم كما
الصفحه ٤٨١ :
ثم انّ ما ذكرنا
لا اشكال فيه بالنسبة الى المخصص المنفصل غير الموجب للعنوان الواقعي الوجودي في