الصفحه ٩٢ :
و [ لا من ] الاصل
العملي وهو أصالة الصحة ، لأنه مضافا الى الشك في صدق أصل العنوان بناء عليه ـ فلا
الصفحه ٩٥ : من هذا الظهور حتى
في مثل « لا صلاة لجار المسجد » (٢) ونحوها ، لانّ المنفي في مثله نفي الماهية ادّعا
الصفحه ٩٨ : ... الخ ». (٣)
لانّ من المعلوم
عدم تعلق هذه النواهي بالصحيحة الموافقة للغرض ، لعدم القدرة على اتيانها في
الصفحه ١٠٢ : لانتزاعها لانّ المسببات وان كانت اختيارية إلاّ انّها ليست من
باب أنياب الأغوال ، بل من
الصفحه ١٠٣ : ء العرف ، أو ببيانه للمنشإ ، أو بخصوصياتها ، أو كان للاعتبار والجعل دخل في
المنشئية ، لانّ متعلق الاعتبار
الصفحه ١٣٧ : في المادة أو في الهيئة وكل منهما باطل ، لانّ
الاولى لم تدل إلاّ على مجرد الحدث والثانية لم تدل إلاّ
الصفحه ١٤١ : ـ فلا يصح حمل كل على المجموع ولا على الآخر ولا حمل المجموع على كل ، لانّ
لحاظ التركيب في المجموع ولحاظ
الصفحه ١٤٤ :
[ الممكن ] (١) ذاتا وصفة لأنه واجب الوجود من الجهتين والنور البسيط
البحث فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة
الصفحه ١٥٢ : ء
كما لا يخفى ؛ كما انّ مفهوم الشيء باطلاقه ليس من معانيه الحقيقية لانّه وان كان
مستعملا فيه في موارد من
الصفحه ١٧٧ : الطلب والارادة ـ فاعلم :
انّ تقييد الموضوع
له به غير صحيح لانّ الداعي على الاستعمال غير داخل في
الصفحه ١٧٨ : الانصراف من
باب الغلبة ، فيه ما لا يخفى ، لانّ الاستعمال بدواع أخر ـ غير البعث والتحريك ـ في
المقام مما لا
الصفحه ١٧٩ :
مجدية إلاّ انّها غير ثابتة ، لانّ استعمالها في غير الوجوب أكثر من استعمالها فيه
، ولو كان لأكملية الوجوب
الصفحه ١٨٠ : مهجورا ، وعنده يصير نقلا الى المعنى
المجازي بالوضع التعيني ، لأنه بدونه لا يخلو :
امّا أن يختلف حال
الصفحه ١٨٥ : أخذه فيه ، لانّ جواز التمسك بالاطلاق فرع امكان التقييد وإلاّ لكان
اطلاقه لعدم امكانه وعدم تقييده ، لا
الصفحه ٢١٠ : المسارعة في الاطاعة عقلا ، لا وجوبها ؛ لأنه بعد ثبوت الاطلاق في
المادة ولو بمقدمات الحكمة وامكان حصول الغرض