ودعوى : انّ
المراد من المصدر ـ المتفق على [ عدم ] دلالته وضعا إلاّ
على مجرد الماهية ـ ما هو المادة للمشتقات السارية فيها لفظا ومعنى ، ولذلك ادّعي
الاتفاق من البصريين على كون المصدر أصلا لسائر المشتقات ؛ ومن المعلوم عدم ارادة
هيئة المصدر ، لعدم كونه الاصل الجاري في واحد منها فضلا عن جميعها.
مدفوعة : مضافا
الى القطع بعدم كون المادة هي المراد من المصدر ، بأنّ كلامهم لما كان فيما يثبت
له الوضع [ تكون ] تلك الدعوى مسلّمة لو ثبت الوضع للمادة على حدة.
والتحقيق : عدم
ثبوته لها ، لانّ وضعها بهيئة المصدر متضح الفساد ومقطعة بهيئة حروف الهجاء فكذلك
لعدم سريانه بتلك الهيئة في المشتقات ولا بشرط بالنسبة الى الهيئات فمقطوع العدم ،
وإلاّ لزم استفادة المعنى منه ولو لم يكن بتلك الهيئات المتعارفة ومشروطا بكونه في
ضمن احدى الهيئات المعيّنة ، فبعد بعده لا دليل على ثبوته.
نعم غاية ما في
الباب انّه لما كان من البيّن احتياج الوضع الى ملاحظة الموضوع والموضوع له سابقا
فلو كان لهما حدود [ فـ ] لا بد من ملاحظتها ؛ وحيث انّ لكل من المشتقات حدّين
باعتبار الموضوع من المادة والهيئة ، وحدّين باعتبار الموضوع له من الحدث وطلبه
مثلا في مثل ( اضرب ) فلا بد من ملاحظتهما سابقا بحدّيهما.
وطريق تصورهما قبل
الوضع يمكن بأن يكون قد عيّن الواضع مواد معلومة من ( الضرب ) و ( النصر ) و (
القتل ) وغيرها ومعاني معيّنة على طبق تلك المواد ، ثم
__________________