ودعوى : انّ المراد من المصدر ـ المتفق على [ عدم ] (١) دلالته وضعا إلاّ على مجرد الماهية ـ ما هو المادة للمشتقات السارية فيها لفظا ومعنى ، ولذلك ادّعي الاتفاق من البصريين على كون المصدر أصلا لسائر المشتقات ؛ ومن المعلوم عدم ارادة هيئة المصدر ، لعدم كونه الاصل الجاري في واحد منها فضلا عن جميعها.

مدفوعة : مضافا الى القطع بعدم كون المادة هي المراد من المصدر ، بأنّ كلامهم لما كان فيما يثبت له الوضع [ تكون ] (٢) تلك الدعوى مسلّمة لو ثبت الوضع للمادة على حدة.

والتحقيق : عدم ثبوته لها ، لانّ وضعها بهيئة المصدر متضح الفساد ومقطعة بهيئة حروف الهجاء فكذلك لعدم سريانه بتلك الهيئة في المشتقات ولا بشرط بالنسبة الى الهيئات فمقطوع العدم ، وإلاّ لزم استفادة المعنى منه ولو لم يكن بتلك الهيئات المتعارفة ومشروطا بكونه في ضمن احدى الهيئات المعيّنة ، فبعد بعده لا دليل على ثبوته.

نعم غاية ما في الباب انّه لما كان من البيّن احتياج الوضع الى ملاحظة الموضوع والموضوع له سابقا فلو كان لهما حدود [ فـ ] لا بد من ملاحظتها ؛ وحيث انّ لكل من المشتقات حدّين باعتبار الموضوع من المادة والهيئة ، وحدّين باعتبار الموضوع له من الحدث وطلبه مثلا في مثل ( اضرب ) فلا بد من ملاحظتهما سابقا بحدّيهما.

وطريق تصورهما قبل الوضع يمكن بأن يكون قد عيّن الواضع مواد معلومة من ( الضرب ) و ( النصر ) و ( القتل ) وغيرها ومعاني معيّنة على طبق تلك المواد ، ثم

__________________

(١) في الاصل الحجري ( عدمه ).

(٢) في الاصل الحجري ( فيكون ).