قائمة الکتاب
المقدمات
ادلة الصحيحي :
ادلة الأعمّي :
المشتق
أدلة المختار في المقام :
ادلة وضع المشتق للاعم :
تنبيهات المشتق :
المقصد الاول : الاوامر
مادة الامر ، وفيها جهات :
صيغة الامر
التعبدي والتوصلي
الإجزاء
مقدمة الواجب
تقسيمات الواجب
المقصد الثاني : النواهي
تنبيهات مسألة الاجتماع :
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع ، والاشكال فيها :
اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه امور :
بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان :
المقصد الثالث : المفاهيم
المقصد الرابع : العام والخاص
ما يعد من الفاظ العموم :
المقصد الخامس : المطلق والمقيد
الفاظ الاطلاق :
البحث
البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
٤٦٣/١٣٦ الصفحه ٣٨٠ :
حكمه ارشادا على طبق ارشاد العقل الى أقل القبيحين وأخف المحذورين.
والحاصل : أنه بعد
صيرورة النهي
الصفحه ٣٨٩ : : « وإلاّ فلا محيص عن
الانتهاء الى ما تقتضيه الاصول العملية ». (٢)
ومقتضاها ـ في مثل
الصلاة في الدار
الصفحه ٣٩١ : والنهي الى جميع افراد الطبيعة المطلقة
استيعابا انما هو بالالتزام العقلي بحيث لا يمكن نفي تلك الطبيعة إلاّ
الصفحه ٤٢٠ :
الطهارة
بالاستنجاء ببعض الاشياء على النهي عنه بها بحيث يظهر منه العموم ، لأنه ـ مضافا
الى عدم
الصفحه ٤٣١ : (١) هو الاطلاق الحالي بالنسبة الى الشرط بمعنى أنه عند اطلاقه
ـ وعدم تقييد تأثيره في الحكم بحالة عدم
الصفحه ٤٣٤ :
ولعله الى ما
ذكرنا يشير ما ذكره السيد (١) رحمهالله في مقام المنع عن المفهوم على ما سيشير الى
الصفحه ٤٤٢ : ـ مثلا ـ الى الجميع عند التوارد ، وأصل الوجوب الى السابق
وشدته الى اللاحق عند التعاقب ، ويكون كل منهما
الصفحه ٤٥٠ : ، حيث انّه انما
كان من جهة ظهور استعمالها في كونه بداعي التوصل الى واقع المتعلق بالارادة
الجدّية ، لا من
الصفحه ٤٦٣ :
الصحيحي على أن
يكون للنفي المحمولي بمعنى ليس التامة غير المحتاجة الى الخبر ، بأن يجعل اسما
معنى
الصفحه ٤٧٠ : بالنسبة الى بعض الالفاظ بخصوصه بلا اشتراك
بينه وبين الخصوص بلا احتياج في اثباته الى التبادر ونحوه ، لما
الصفحه ٤٧٤ :
الاستغراقي ومجازا
في غيره ؛ انّه يستلزم كون العام حقيقة لو استثني منه جميع افراده الى أن يبقى أقل
الصفحه ٤٧٩ :
المشكوك الدخل
منها في المخصص ـ يكون قرينة على ارادة الحكمين منه : الواقعية بالنسبة الى
الافراد
الصفحه ٤٩٥ : ء الملكية في الوقف للبطون ، فانّه : بالنسبة الى الموجودين ايجاد ملكية
حقيقية ، وبالنسبة الى المعدومين ليس
الصفحه ٥٠٦ : الاستصحاب.
لانّه ـ مضافا الى
عدم تسبب الشك في أحدهما عن الآخر بل الشك فيهما مسبب عن العلم الاجمالي بارادة
الصفحه ٥١٦ :
بالتخصيص من جهة استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، حيث انّ القاء الكلام بنحو
العموم ـ مضافا الى كونه ذا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ]
