بناء على ارجاع النوع والجنس الى العرضي ، لعدم العلم بحقيقتهما أيضا لغير علاّم الغيوب ، فلا بد من أن يؤخذ مكانهما أظهر خواصهما حتى يوضع مكانهما في المنطق ولازم ذلك انحصار الكليات في العرض العام والخاص.

لأنّا نقول :

أولا : انّه على تقدير تسليم ذلك في جميع الذاتيات ، انّ الفرق هو انّ العناوين العرضية قد تؤخذ تارة : عن نفس مقام الذات ، بحيث يكفي في انتزاعها ولو مع قطع النظر عن جميع ما سوى الذات ، واخرى : عن الذات بلحاظ أمر خارجي عرض أو عرضي معها ، بحيث لا يكفي نفس ملاحظتها في الانتزاع.

وحينئذ فيسمى القسم الاول « دائما » وينقسم الى ثلاثة باعتبار انتزاع المفهوم عن تمام الذات أو عن جزئها الأعم أو الاخص ؛ ويسمى القسم الثاني « عرضيا » وينقسم الى قسمين بلحاظ الاختصاص بالنوع الخاص وعدمه.

وثانيا : انّ هذا الاشكال غير وارد بغير الفصل بناء على التحقيق في محله من انّ حقيقته في كل شيء هو المرتبة الخاصة من الوجود ، ومن المعلوم انّ حقيقة الوجود غير معلومة لغير علاّم الغيوب إلاّ بالمفهوم الانتزاعي ، وينقسم الفصل حينئذ الى حقيقي ومنطقي ، ويفرّق بين الفصل المنطقي والعرض الخاص بما ذكرنا باقي الكليات ، فهي من سنخ الماهية وهي معلومة الكنه مطلقا إذ لا كنه لها غير صرف مفهومها ، فلا ينقسم غير الفصل الى قسمين كما هو واضح ، غاية الامر يكون جزء مفهوم النوع هو الفصل المنطقي لا الحقيقي.

٩٦ ـ قوله : « فانّ المحمول ان كان ذات المقيد ... الخ ». (١)

لا يخفى انّ المقصود بالذات من المحمول :

__________________

(١) كفاية الاصول : ٧٢ ؛ الحجرية ١ : ٤٢ للمتن و ١ : ٤٥ للتعليقة.