جواهر الكلام

جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]

قائمة الکتاب

القضاء بمعناه اللغوي
٧
القضاء بمعناه العرفي
٨
وجوب القضاء على الكفاية
١٠
عدم احتياج ثبوت القضاء إلى دليل
١١
صفات القاضي
شرائط القاضي
١٢
عدم انعقاد القضاء للصبي
١٢
عدم انعقاد القضاء للكافر
١٢
عدم انعقاد القضاء لغير المؤمن
١٢
عدم صلاحية الفاسق لمنصب القضاء
١٣
اعتبار الأمانة والمحافظة على الواجبات في القاضي
١٣
عدم انعقاد القضاء لولد الزنا
١٣
عدم صحة إمامة ولد الزنا ولا شهادته
١٣
اعتبار العلم في القاضي
١٣
اعتبار الذكورة في القاضي
١٤
عدم انعقاد القضاء لمن لا يستقل بأهلية الفتوى
١٥
اعتبار أن يكون القاضي ضابطا لم يغلب عليه النسيان
٢٠
هل يشترط علم القاضي بالكتابة؟
٢٠
عدم انعقاد القضاء للمرأة
٢٠
عدم انعقاد القضاء للأعمى
٢١
عدم اشتراط الحرية في القاضي
٢١
هل يعتبر النطق والسمع ونحوهما في القاضي؟
٢١
هل تعتبر الشروط المتقدمة في المفتي أيضا؟
٢٢
يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام (ع) أو منصوبه
٢٣
نفوذ حكم قاضي التحكيم
٢٣
هل يشترط رضا الخصمين بالحكم بعده؟
٢٣
هل لقاضي التحكيم بقية شؤون القاضي المنصوب؟
٢٧
يعتبر في قاضي التحكيم ما يشترط في القاضي المنصوب
٢٨
الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم
٢٩
نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
٣١
الاكتفاء بتجزئ الاجتهاد في الحكومة
٣٤
فتوى المجتهد المتجزئ حجة له ولغيره
٣٤
عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور
٣٥
صحة المعاملات بأحكام المخالفين تقية
٣٦
استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
٣٧
وجوب تولي القضاء كفاية
٣٨
اختصاص منصب القضاء بالامام ( عليه السلام )
٣٩
لزوم بعث القاضي إلى بلد الخالي عنه
٤٠
عدم جواز اتفقا أهل البلد على منع القاضي المبعوث
٤٠
عدم إجبار شخص معين على القضاء مع وجود من يستجمع الشرائط
٤٠
عدم جواز الامتناع لو ألزمه الامام (ع) بالقضاء
٤٠
لزوم إجابة الامام (ع) لو انحصر من له أهلية القضاء
٤١
وجوب أن يعرف نفسه للامام ( عليه السلام )
٤١
حكم ما لو تعدد القابلون للقضاء
٤٢
رجحان طلب منصب القضاء إذا وثق من نفسه
٤٢
هل يجوز أن يبذل المال لتولي القضاء؟
٤٢
حكم ما إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط
٤٢
هل يجوز أن يختار الامام (ع) المفضول للقضاء؟
٤٣
هل يجوز الترافع إلى المفضول وتقليده في زمان الغيبة؟
٤٣
هل تقدم الأفضل شرط أو مانع؟
٤٦
مضي حكم المفضول مع الترافع إليه
٤٦
المدار على الفضيلة في الفقه
٤٦
جواز استخلاف القاضي وعدمه تابع لاذن الامام (ع)
٤٧
هل يجوز الاستخلاف لمتولي القضاء مع الا طلاق
٤٧
ما يعتبر في المنصوب يعتبر في الذي يستخلفه أيضا
٤٨
اعتبار الاجتهاد في المستخلف
٤٨
جواز التوكيل في إن شاء صيغة الحكم
٤٩
جواز تولية الحكم للمقلد
٤٩
جواز نصب نائب الغيبة قيما على نحو الوقف والأطفال
٥٠
عدم انعزال المنصوب قيما للأطفال يموت الناصب
٥٠
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال
٥١
هل يجوز ارتزاق القاضي إذا كان له كفاية من ماله؟
٥٢
هل يجوز للقاضي أخذ الجعل من المتحاكمين
٥٢
عدم جواز أخذ الشاهد الأجرة على أدائها
٥٣
جواز أخذ الأجرة لو احتاج السعي للشهادة إلى معونة
٥٤
هل يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة؟
٥٤
جواز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال
٥٤
جواز أخذ الأجرة لمن يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن
٥٤
ما يثبت به ولاية القاضي
٥٥
ثبوت النسب والملك والموت والنكاح والوقف والعتق والرق بالاستفاضة
٥٥
حجية الشياع
٥٦
ثبوت ولاية القاضي بشاهدين
٥٨
عدم وجوب قبول الولاية على أهل البلد ولم تثبت بحجة شرعية
٥٩
جواز نصب قاضيين في البلد الواحد
٥٩
هل يجوز التشريك بين القاضيين في الجهة الواحدة؟
٥٩
جواز التشريك بين القاضيين على جهة الاستقلال
٦٠
انعزال القاضي بالجنون والفسق ونحوهما
٦١
عدم نفوذ حكم القاضي لو حدث فيه ما يوجب انعزاله
٦١
هل يجوز أن يعزل القاضي اقتراحا؟
٦١
جواز عزل الامام (ع) القاضي لأجل المصلحة
٦٢
هل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو يتوقف على بلوغ الخبر؟
٦٢
هل تنعزل القضاة بموت الامام ( عليه السلام ) أم لا؟
٦٤
انعزال نواب القاضي المنصوب بموته
٦٥
عدم انعزال خليفة القاضي بموته
٦٦
القول بانعزال الخليفة بموت القاضي
٦٦
هل تنعقد ولاية فاقد الشرائط لو نصبه الامام (ع) مصلحة؟
٦٨
من لا تقبل شهادته في الموارد الخاصة لا ينفذ حكمه فيها
٧١
آداب القاضي
آداب القاضي مستحبة ومكروهة
٧٢
استحباب أن يطلب القاضي قبل دخول البلد من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده
٧٣
استحباب أن يسكن القاضي في وسط البلد عند وصوله
٧٣
استحباب أن ينادي القاضي بقدومه
٧٣
استحباب أن يكون دخول القاضي البلد يوم الاثنين
٧٣
استحباب أن يجلس القاضي في موضع بارز
٧٣
استحباب أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول
٧٣
استحباب أن يصلي القاضي عند دخوله المسجد تحية لو اتفق القضاء فيه
٧٤
استحباب أن يجلس القاضي مستدبر القبلة
٧٤
القول باستحباب جلوسه مستقبل القبلة
٧٤
استحباب أن يسأل القاضي قبل القضاء عن أهل السجون وعن موجب حبسهم
٧٤
استحباب أن يسأل القاضي عن الأوصياء عن الأيتام
٧٥
استحباب أن ينظر القاضي في أمناء الحاكم الأول
٧٦
استحباب أن ينظر القاضي في الضوال واللقط
٧٧
استحباب أن يكون القاضي في أجل هيئة وسكينة ووقار
٧٧
استحباب أن يحضر القاضي من أهل العلم من يشهد حكمه
٧٧
ما أخطأه القاضي فعلى بيت المال
٧٩
حكم ما لو تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء
٧٩
كراهة أن يتخذ القاضي حاجبا وقت القضاء
٧٩
كراهة أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما
٨٠
كراهة القضاء حال الغضب
٨١
كراهة القضاء مع كل وصف يساوي الغضب
٨١
نفوذ حكم القاضي لو صدر منه القضاء حقا في هذه الأحوال
٨٣
كراهة أن يتولى القاضي البيع والشراء لنفسه
٨٣
كراهة أن يتحاكم القاضي مع غيره
٨٣
كراهة أن يستعمل القاضي الانقباض في وجوه الخصوم
٨٤
كراهة أن يستعمل القاضي اللين
٨٤
كراهة أن يجعل القاضي للشهادة قوما مخصوصين
٨٤
جواز أن يقضي الامام (ع) بعلمه
٨٦
جواز أن يقضي الحاكم بعلمه في حقوق الناس
٨٨
هل للحاكم أن يقضي بعلمه في حقوق الله؟
٨٨
عدم لزوم البينة مع علم الحاكم
٩١
الصور المستثناة من القول بالمنع من القضاء بالعلم
٩٢
المراد بالعلم في المقام هو الأعم من اليقين والاعتقاد
٩٢
حكم ما لو لم يعرف الحاكم عدالة البينة
٩٣
الحاكم الثاني ينظر في حكم الحاكم الأول بحبس الغريم
٩٣
الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو بان خطاؤه
٩٤
الاشكال في نقض الحاكم الثاني حكم الأول
٩٤
جواز نقض الفتوى بالحكم
٩٧
عدم جواز نقض الحكم بالفتوى
٩٨
جواز نقض الفتوى بالفتوى
٩٨
الفرق بين الحكم والفتوى
١٠٠
هل يعتبر في الحكم مقارنته لفصل الخصومة؟
١٠٠
يجب على المجتهد عند معلومية فساد اجتهاده إعلام مقلديه
١٠١
هل يجب على المجتهد عند تغير رأيه لدليل ظني إعلام مقلديه؟
١٠١
حكم ما لو اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد
١٠٣
ليس على الحاكم تتبع حكم من قبله
١٠٣
لزوم النظر في الحكم الأول لو زعم المحكوم عليه أنه حكم عليه بالجور
١٠٣
الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو ثبت عنده ما يبطله
١٠٤
هل النظر في حكم الأول واجب؟
١٠٤
حكم ما لو ادعى أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين
١٠٥
حكم ما لو ادعى أن الحاكم أخذ منه رشوة
١٠٦
حكم ما لو بان أن الحاكم ليس من أهل الحكومة
١٠٦
نقض الحاكم الثاني حكم الأول لو صدر خطأ عنه غفلة وكان صوابا عند الثاني
١٠٦
اعتبار التعدد والعدالة في المترجم
١٠٦
عدم اعتبار الحرية في المترجم
١٠٩
جريان حكم المترجم على مسمع القاضي الأصم
١٠٩
الشرائط المعتبرة في كاتب القاضي
١٠٩
ارتزاق الكاتب والمترجم من بيت المال
١١٠
حكم ما لو عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقهما
١١٠
حكم ما لو جهل الحاكم عدالة الشاهدين
١١٠
هل يحكم القاضي مع الجهل بعدالة الشاهدين مع تزكية الخصم لهما؟
١١١
حكم ما لو عرف الحاكم إسلام الشاهدين وجهل عدالتهما
١١١
العدالة وصف زائد على الاسلام والايمان
١١٢
المناقشة في القول بأن العدالة ملكة نفسانية
١١٣
حكم ما لو تبين بعد الحكم فسق الشاهدين
١١٣
حكم ما لو ادعى المحكوم عليه امكان حصول العلم للحاكم بفسقهما
١١٤
عدم جواز التعويل في الشهادتين بالعدالة على حسن الظاهر
١١٤
السؤال عن التزكية ينبغي أن يكون سرا
١١٥
ثبوت العدالة بالشهادة المطلقة
١١٦
عدم ثبوت الجرح إلا مفسرا
١١٦
القول بثبوت الجرح بالشهادة مطلقا
١١٦
كفاية العلم بموجب الجرح
١١٩
تقديم شهود التعديل على شهود الجرح
١٢٠
حكم ما لو تعارضت بينة الجرح وبينة التعديل
١٢٠
حكم تفريق الشهود
١٢٢
استحباب تفريق الشهود لمن يخشى التدليس عليه
١٢٢
عدم جواز الشهادة بالجرح إلا مع مشاهدة موجبه أو الشياع
١٢٤
عدم جواز الشهادة بالجرح بخبر الواحد
١٢٤
اعتبار صدور الفعل على الوجه المحرم في الجرح
١٢٥
الحكم باستمرار عدالة الشاهد لو ثبتت في زمان
١٢٦
جمع القضايا والوثائق والحجج والكتابة عليها
١٢٦
عدم وجوب دفع القرطاس على الحاكم لكتابة المحضر
١٢٧
ينبغي أن يكتب المحضر في نسختين
١٢٨
كراهة أن يعنت الحاكم الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر
١٢٨
استحباب تعنيت الشهود في موضع الريبة
١٢٨
عدم جواز دخالة الحاكم في كيفية إلقاء الشهادة
١٢٩
عدم جواز ترغيب الشاهد في الاقدام على الإقامة
١٢٩
عدم جواز تزهيد الشاهد في الاقدام على الإقامة
١٢٩
عدم جواز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار في حقوق الناس وجوازه في حقوق الله
١٢٩
كراهة أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
١٣٠
حرمة أخذ الرشوة
١٣١
ثبوت الاثم في دفع الرشوة للوصول إلى الباطل
١٣١
عدم الاثم في دفع الرشوة لو توقف الحق عليه
١٣١
وجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها
١٣١
حرمة الهدية إن دفعت رشوة
١٣١
ضمان الرشوة على المرتشي
١٣٣
احضار الحاكم الخصم مجلس القضاء إذا التمسه خصمه
١٣٤
مؤونة إحضار الخصم على الطالب
١٣٥
حكم ما لو لم يحضر الخصم مع تبليغه بالحضور
١٣٥
حكم ما لو كان عدم حضور الخصم لعذر
١٣٥
عدم لزوم إحضار الخصم لو كان غائبا
١٣٦
الحكم على الغائب
١٣٧
المرأة كالرجل فيما تقدم لو كانت برزة
١٣٧
الحاكم يبعث إلى المرأة من يثق به لو كانت مخدرة
١٣٨
حكم ما لو ادعى ان الشاهدين شهدا زورا
١٣٩
حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي
١٣٩
بطلان الدعوى على السلطان مع إنكاره
١٣٩
كيفية مجلس الحكم
التسوية بين الخصمين المسلمين
١٣٩
عدم لزوم التسوية بين الخصمين في الميل بالقلب
١٤٢
حكم ما لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا
١٤٣
عدم جواز تلقين الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
١٤٣
عدم جواز أن يهدى الحاكم الخصم وجوه الحجاج
١٤٤
عدم اندراج الاستفسار والتحقيق في التلقين
١٤٤
حرمة التلقين مختص بما إذا لم يعلم الحق
١٤٤
استحباب أن يأمر الحاكم بتكلم المدعي
١٤٤
كراهة أن يواجه بالخطاب أحدهما
١٤٤
استحباب ترغيب الحاكم في الصلح
١٤٥
ابتداء الحاكم بالخصم الوارد أولا
١٤٦
القرعة بين الخصوم لو وردوا جميعا
١٤٦
الرجوع إلى القرعة عند الازدحام على المفتي والمدرس
١٤٧
عدم سماع دعوى المدعى عليه القاطعة للدعوى السابقة
١٤٧
سماع دعوى المبتدئ بها
١٤٧
سماع دعوى الذي على يمين صاحبه لو ابتدرا معا
١٤٧
تقديم الذي يستضر بالتأخير في سماع دعواه
١٤٨
كراهة الشفاعة من الحاكم في إسقاط حق أو إبطال دعوى
١٤٨
عدم سماع الدعوى المجهولة
١٤٩
قبول الاقرار المجهول
١٤٩
بيان ما يعتبر من ذكر الأوصاف لو كان المدعى من الأثمان أو غيرها
١٥١
سماع الدعوى المجهولة لو كانت وصية
١٥٢
لزوم إيراد الدعوى بصيغة الجزم
١٥٣
سماع الدعوى مطلقا في مقام التهمة
١٥٤
تحقق الخصومة مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من السندات ونحوها
١٥٥
هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو ينتظر التماس المدعي؟
١٥٧
حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي
١٥٨
استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم
١٥٩
جواب المدعى عليه على ثلاثة أقسام
١٥٩
إلزام المدعى عليه باقرار مع الشرائط
١٥٩
عدم الفرق بين البينة والاقرار
١٦١
هل يحكم على المدعى عليه بمجرد الاقرار؟
١٦٢
صورة الحكم
١٦٣
عدم لزوم كتابة الحكم
١٦٣
اعتبار العلم بالاسم والنسب في كتابة الحكم
١٦٣
الاكتفاء بالشهادة على الصفات المشخصة
١٦٣
إنظار الغريم لو ادعى الاعسار
١٦٤
هل يسلم الغريم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه؟
١٦٥
هل يحبس الغريم حتى يعلم حاله؟
١٦٧
حكم ما لو أنكر المدعى عليه ثبوت الحق عليه
١٦٩
عدم لزوم الحلف على المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي
١٧٠
عدم العبرة بحلف المنكر لو كان بدون مطالبة المدعي
١٧١
سقوط الدعوى بحلف المنكر
١٧١
عدم جواز المقاصة من مال الغريم لو ظفر به المدعي بعد سقوط الدعوى
١٧١
عدم سماع الدعوى ثانية بعد سقوطها
١٧٢
حكم ما لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر
١٧٣
حكم ما لو أقام المدعي بعد الاحلاف شاهدا مع اليمين
١٧٣
حكم ما لو كذب المنكر الحالف نفسه بالاقرار
١٧٣
عدم الفرق في الاقرار بين كونه عند الحاكم وعدمه
١٧٥
لزوم الحلف على المدعي لو رد اليمين عليه
١٧٦
هل اليمين من المدعي بمنزلة البينة أو الاقرار؟
١٧٨
سقوط الدعوى بنكول المدعي عن اليمين المردودة
١٨٠
حكم ما لو ردت على المدعي اليمين فذكر أن دعواه ظنية
١٨٢
حكم ما لو امتنع المنكر من الحلف والرد
١٨٢
حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد الحكم عليه بالنكول
١٨٩
جواز حلف المنكر قبل حلف المدعي اليمين المردودة
١٩٠
هل يأمر الحاكم باحضار المدعي بينته؟
١٩١
ليس للحاكم أن يسأل البينة مالم يلتمسه المدعي
١٩٢
لا يحكم القاضي مع إقامة البينة إلا بمسألة المدعي
١٩٢
استفسار الحاكم عن جرح البينة من قبل الخصم
١٩٢
القاضي يحكم لو تعذر الجرح مع سؤال المدعي
١٩٣
المدعي لا يستحلف مع البينة
١٩٤
استحلاف المدعي مع البينة إن كانت الدعوى على الميت
١٩٤
كفاية يمين واحدة من أحد الورثة
١٩٧
استخلاف المدعي مع البينة مختص بدعواه الدين على الميت
١٩٩
عدم لزوم ضم اليمين إلى البينة لو قامت على صبي أو مجنون أو غائب
٢٠١
هل يكتفى باليمين مع الشاهد على الميت عن يمين الاستظهار؟
٢٠٢
لزوم التكفيل في دفع الحاكم من مال الغائب
٢٠٢
بيان المراد من الكفاية في المقام
٢٠٤
الحاكم بخير المدعي بين الصبر وإحلاف الغريم لو ذكر أن له بينة غائبة
٢٠٤
عدم لزوم التكفيل لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة
٢٠٥
هل يتعين التكفيل في ضرب مدته ثلاثة أيام؟
٢٠٦
ليس للحاكم حبس المدعى عليه ولا مطالبته بكفيل لو أقام شاهدا واحدا
٢٠٧
إجبار المنكر بالجواب
٢٠٧
حكم ما لو كان المدعى عليه أخرس
٢١١
اعتبار مترجمين عدلين في تفسير إشارة الأخرس
٢١١
حكم ما لو أجاب المدعى عليه بنفي العلم
٢١١
الوارث في الدعوى على الميت منكر
٢١٧
بيان المراد باعتبار الجزم في اليمين
٢١٧
الجواب بعدم العلم إنكار
٢١٧
القول بجواز الحلف على مقتضى الامارات الشرعية
٢١٨
مشروعية الحكم على الغائب
٢٢٠
هل يشترط في الحكم على الغائب دعوى جحوده
٢٢٠
الحكم على من غاب عن مجلس القضاء ولو مسافرا
٢٢١
الحكم على من غاب عن مجلس القضاء عن غير عذر
٢٢١
الحكم على الغائب في حقوق الناس
٢٢٢
عدم الحكم على الغائب في حقوق الله
٢٢٢
حكم ما لو اشتمل الحكم على الحقين
٢٢٣
حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا والوكيل مطالب فادعى الغريم التسليم إلى الموكل
٢٢٤
كيفية الاستحلاف
٢٢٥
عدم جواز الاحلاف بغير الله
٢٢٥
عدم اعتبار إضافة شيء من صفات الذات إلى الاسم
٢٢٦
القول بعدم الاقتصار في المجوس على لفظ الجلالة
٢٢٦
عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله
٢٢٧
جواز إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه
٢٢٨
استحباب تقديم الحاكم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها
٢٢٩
ما يكفي من القول عند الحلف
٢٣٠
استحباب تغليظ اليمين
٢٣٠
كيفية التغليظ بالقول
٢٣١
تغليظ اليمين بالمكان
٢٣١
تغليظ اليمين بالزمان
٢٣١
تغليظ اليمين على الكافر بالأمكنة والأزمنة التي يعتقد شرفها وحرمتها
٢٣٢
تغليظ اليمين على الكافر بالأقوال التي يعتقد حرمتها
٢٣٢
استحباب التغليظ في الحقوق كلها
٢٣٣
عدم التغليظ باليمين في المال الذي أقل من نصاب القطع
٢٣٣
عدم جواز الاجبار على التغليظ
٢٣٤
عدم التغليظ على المولى المنكر لدعوى العبد الرقية وقيمته أقل من نصاب القطع
٢٣٥
عدم انحلال اليمين على عدم إجابة التغليظ بالتماس الخصم
٢٣٦
حكم ما لو حلف ألا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه
٢٣٦
حلف الأخرس بالإشارة
٢٣٧
الكيفية الثانية لحلف الأخرس
٢٣٨
القول الثالث في كيفية حلف الأخرس
٢٣٨
عدم استحلاف الحاكم إلا في مجلس القضاء
٢٤٠
استنابة الحاكم غيره ليستحلف الخصم في منزله عند العذر من الحضور
٢٤٠
يمين المنكر والمدعي
٢٤١
توجه اليمين على المنكر
٢٤١
توجه اليمين على المدعي مع الرد ومع الشاهد
٢٤١
توجه اليمين على المدعي مع اللوث في دعوى الدم
٢٤١
لا يمين للمنكر مع بينة المدعي اعتبار الجزم في الحلف
٢٤٢
كفاية الحلف على نفي العلم في نفي فعل الغير
٢٤٢
هل الدعوى على عبد الانسان كالدعوى على الميت؟
٢٤٣
حكم ما لو ادعى أن بهيمة الغير أتلف ماله
٢٤٤
حكم ما لو ادعى على الوكيل أنه يعلم أن الموكل أذن له تسليم المبيع
٢٤٤
حكم ما لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث العجز
٢٤٥
حكم ما لو ادعى أنه أخ لابن الميت
٢٤٥
لا يمين على المدعي إلا مع الرد أو نكول المدعى عليه
٢٤٧
حكم ما لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل حلف المدعي
٢٤٧
كفاية الحلف على نفي الاستحقاق مع الانكار
٢٤٧
حكم ما لو ادعى عليه غصبا أو إجارة
٢٤٨
انقلاب المنكر مدعيا لو ادعى الابراء أو الاقباض
٢٤٨
توجه اليمين على المنكر في كل مورد يستحق الجواب
٢٤٨
القضاء على المنكر بمجرد النكول
٢٤٨
القول بالقضاء على المنكر بيمين المدعي
٢٤٩
عدم توجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم
٢٤٩
كفاية الحلف أنه لا يعلم لو ادعي على الوارث العلم بموت المورث
٢٥٠
كيفية الحلف على الوارث لو ثبت الحق والوفاة وادعي أن في يده مالا
٢٥٠
الالزام بيمين البت في الوارث وغيره
٢٥٢
الغريم هو المولى لو أقيمت الدعوى على المملوك
٢٥٣
الغريم نفس المملوك لو لم تكن الدعوى على ما يرجع إلى السيد
٢٥٤
المراد من الدعوى على المملوك هو الدعوى من حيث إنه مملوك
٢٥٤
عدم سماع الدعوى في الحدود بدون البينة
٢٥٧
حكم ما لو قذف بالزنا ولا بينة
٢٥٧
عدم مشروعية اليمين في الحدود
٢٥٨
توجه اليمين على منكر السرقة
٢٦٠
لزوم المال دون القطع لو نكل منكر السرقة
٢٦٠
هل للمدعي الرجوع إلى بينته لو أعرض عنها والتمس اليمين
٢٦١
قبول دعوى صاحب النصاب إبداله أثناء الحول بلا يمين
٢٦٢
قبول دعوى صاحب المال نقصانه عن النصاب
٢٦٢
قبول دعوى الذمي الاسلام قبل الحول
٢٦٢
هل تقبل دعوى الحربي بأن الانبات بالعلاج؟
٢٦٢
هل تقبل دعوى الحربي البلوغ مطلقا أو بالاحتلام؟
٢٦٢
الدعاوي التي تقبل من غير بينة
٢٦٤
حكم ما لو ادعي على الميت بالدين أو الوصية
٢٦٥
حكم ما لو كان على الميت دين ووقع النزاع بين الوارث والديان
٢٦٧
اليمين مع الشاهد
٢٦٨
القضاء بالشاهد واليمين
٢٦٨
اعتبار تقدم الشاهد على اليمين
٢٧٠
ثبوت الحكم بالشاهد واليمين في الأموال والمعاوضات وبعض الجنايات
٢٧٢
كفاية المرأتين مع اليمين في ثبوت الحكم
٢٧٥
هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين؟
٢٧٥
عدم ثبوت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين
٢٧٦
هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين؟
٢٧٧
بيان الضابط في الثبوت بالشاهد واليمين
٢٧٩
عدم ثبوت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم
٢٧٩
ثبوت نصيب من حلف من الجماعة دون الممتنع
٢٨٠
ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف
٢٨٠
هل يجب إعادة الشهادة لحلف الولد؟
٢٨١
اعتبار العلم بما يحلف عليه
٢٨١
عدم إثبات الحلف ما لا لغيره
٢٨٢
حكم ما لو ادعى غريم الميت مالا له على آخر
٢٨٢
حكم ما لو امتنع الوارث عن الحف على ثبوت مسال للميت على آخ ر
٢٨٣
حكم ما لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن
٢٨٤
حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم
٢٨٤
حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم فحلف البعض دون آخر
٢٨٤
عدم الفرق بين الدين والعين في المقام
٢٨٦
حكم ما لو كان في الجماعة مولى عليه
٢٨٨
حكم ما لو مات المولى عليه قبل الحلف ورشده
٢٨٨
انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه إذا ثبت حق الورثة بالبينة
٢٨٨
ثبوت الرقية في الجارية المنازع فيها بالشاهد واليمين
٢٨٩
ثبوت كون الجارية أم الولد باقرار الشخص
٢٨٩
حكم الولد المقر به من المملوكة المنازع فيها
٢٨٩
ثبوت الوقف على الذرية بيمينهم مع الشاهد
٢٩١
هل أخذ البطن المتأخر الدار المزبورة متوقف على يمينهم
٢٩١
حكم ما لو مات أحد الحالفين من الورثة
٢٩٣
الحكم بالميراث لو لم يحلف الورثة بالوقفية وبوقفية نصيب المدعين
٢٩٣
حكم ما لو حلف بعض الورثة بالوقفية دون آخر
٢٩٤
عدم لزوم اليمين على البطون المتأخرة لو أثبت الوقفية البطن الأول
٢٩٧
عدم لزوم اليمين ثانية لو انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح
٢٩٧
لزوم اليمين على البطن الثاني لو ادعى البطن الأول الشركة معه
٢٩٧
حكم ما لو ثبت الوقفية بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم
٢٩٨
حكم ما لو ادعى البطن الأول الوقف بالترتيب وأثبتوه وادعاه البطن الثاني بالتشريك
٣٠١
حكم ما لو ادعى أنه أعتق العبد الذي في يد الغير
٣٠١
ثبوت القتل الموجب للمال بالشاهد واليمين
٣٠٢
عدم ثبوت القتل الموجب للقصاص بالشاهد واليمين
٣٠٢
كتاب قاض إلى قاض
كيفية إنهاء حكم الحاكم إلى آخر
٣٠٣
عدم العبرة بالكتابة في إنهاء الحكم
٣٠٣
هل يصح إنهاء الحكم إلى آخر بالمشافهة؟
٣٠٥
حجية البينة على صدور الحكم من حاكم آخر
٣٠٦
عدم لزوم حضور البينة مجلس الخصومة
٣٠٨
المناقشة في حجية كتاب قاض إلى قاض والجواب عنها
٣١٠
حجية حكم الحاكم السابق خاص بحقوق الناس دون حقوق الله
٣١٢
إنفاذ الحاكم حكم الأول له شهدت البينة به
٣١٣
حجية البينة في إنهاء الحكم لو حكي لهما صورة الحكم
٣١٤
إنهاء ثبوت الدعوى على الغائب عند الحاكم إلى حاكم آخر
٣١٥
الحاكم الثاني لا يحكم بما ثبت عند الأول باخباره
٣١٦
كيفية إنهاء الحكم وصورته
٣١٧
حكم ما لو اشتبه الحال على الحاكم الثاني
٣١٧
عدم قدح موت الحاكم الأول في العمل بحكمه
٣١٧
عدم العمل بحكم الحاكم الأول لو فسق
٣١٧
نفوذ حكم الحاكم الذي سبق على فسقه
٣١٨
عدم جواز العمل بالفتوى بمجرد فسق المفتي
٣١٩
عدم جواز العمل بحكم قاضي التنفيذ بمجرد فسقه
٣١٩
عدم نقض الحكم بعروض الجنون والموت على القاضي
٣٢٠
جواز البقاء على فتوى الميت وعدم الرجوع إليه ابتداء
٣٢٠
جواز البقاء على فتوى المجنون والرجوع إليه ابتداء
٣٢٠
عدم تأثير تغير حال المكتوب إليه في حجية الكتاب
٣٢١
صحة الكتابة إلى المعين وغير المعين
٣٢١
إلزام أداء المدعى عليه بما حكم عليه لو أقر به
٣٢٢
تقديم قول المنكر مع يمينه لو لم تكن الشهادة عليه بعينه
٣٢٢
عدم الالتفات إلى إنكار المنكر لو كانت الشهادة بوصف يتعذر اتفاقه إلا نادرا
٣٢٣
حكم ما لو ادعى المنكر أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة
٣٢٣
امتناع المشهود عليه من تسليم ما عليه حتى يشهد القابض
٣٢٤
عدم لزوم دفع الحجة على المدعي
٣٢٥
أحكام القسمة
مشروعية القسمة
٣٢٥
استحباب أن ينصب الامام (ع) قاسما
٣٢٦
الشرائط المعتبرة في القاسم
٣٢٧
عدم اعتبار الحرية في القاسم
٣٢٧
جواز نصب الخصمين قاسما
٣٢٧
عدم اشتراط العدالة في القاسم
٣٢٧
عدم اعتبار الاسلام في القاسم
٣٢٧
عدم اشتراط القاسم في صحة القسمة
٣٢٨
عدم اعتبار رضا الخصمين بقسمة منصوب الامام (ع)
٣٢٨
اشتراط رضا الخصمين بالقسمة في غير المنصوب
٣٢٩
هل يعتبر الرضا في القسمة بالقرعة؟
٣٢٩
عدم الفرق بين منصوب الامام (ع) وغيره مع الرضا بالقسمة
٣٣١
عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره
٣٣٢
كفاية القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد
٣٣٢
اعتبار تعدد القاسم في قسمة الرد
٣٣٢
أجرة القسام من بيت المال
٣٣٣
أجرة القسام على المتقاسمين عند فقدان بيت المال
٣٣٣
أجرة القسام على حسب التعيين
٣٣٤
أجرة القسام توزع على الحصص إن لم تعين
٣٣٥
بيان أنواع المقسوم
٣٣٧
إجبار الممتنع على القسمة في متساوي الأجزاء
٣٣٧
كيفية تقسيم متساوي الأجزاء
٣٣٧
تقسيم متفاوت الأجزاء
٣٣٨
عدم إجبار الممتنع على القسمة في متفاوت الأجزاء إذا كانت مضرة
٣٣٩
إجبار غير المتضرر على القسمة إذا التمسه المستنصر
٣٣٩
عدم إجبار المتضرر على القسمة
٣٣٩
الملاك في تحقق الضرر
٣٣٩
بيان قسمة الاجبار وقسمة التراضي
٣٣٩
بيان أنواع القسمة
٣٤٠
اعتبار الإشاعة في مجموع الأعيان المشتركة التي يراد قسمتها
٣٤٢
حكم ما لو سأل الشريكان القسمة
٣٤٣
كفية القسمة كيفية القسمة في التي تساوت حصصها قدرا وقيمة
٣٤٤
كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قدرا لا قيمة
٣٤٥
كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قيمة لا قدرا
٣٤٥
كيفية القرعة للقسمة
٣٤٦
كيفية القسمة في ما اختلف السهام والقيمة
٣٤٩
اعتبار التراضي لو كانت القسمة محتاجة إلى الرد
٣٤٩
هل يعتبر الرضا بعد القرعة؟
٣٥٠
حكم ما لو طلب الشريك قسمة الدار التي لها علو وسفل
٣٥٢
حكم ما لو طلب الشريك قسمة كل واحد من العلو أو السفل
٣٥٣
حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الأرض خاصة
٣٥٥
حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الزرع خاصة
٣٥٥
عدم صحة قسمة الزرع لو كان بذرا
٣٥٦
هل يصح قسمة الزرع سنبلا؟
٣٥٦
عدم إجبار الممتنع لو طلب أحد الشريكين تقسيم القرحان المتعددة
٣٥٨
إجبار الشريك على تقسيم القراح الواحد لو طلبه الآخر
٣٥٩
تقسيم القراح وإن اختلفت أشجار أقطاعه
٣٥٩
عدم تقسيم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض
٣٦٠
حكم ما دو ادعى الشريك بعد القسمة الغلط فيها
٣٦٠
حكم ما لو ظهر بعد القسمة أن بعض المال مستحق للغير
٣٦٥
جواز القسمة بين الشركاء بافراز حصة جملة عن أخرى مع التراضي
٣٦٦
حكم لو ظهر بعد تقسيم التركة دين على الميت
٣٦٧
حكم ما لو ظهرت وصية تمليكية بعد القسمة
٣٦٨
حكم ما لو كان ماء أحد الشريكين جاريا في حصة الآخر
٣٦٩
بطلان القسمة لو لم يبق لاحد الشريكين طريق إلى الدرب
٣٦٩
حكم ما لو وقع مسلك أحد الشريكين في نصيب الآخر
٣٧٠
لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة
٣٧٠
احكام الدعاوي
الرجوع إلى العرف في تعيين المدعي والمنكر
٣٧٠
تعريف المدعي
٣٧١
التعريف الثاني والثالث للمدعي
٣٧٢
تعريف المنكر
٣٧٣
المناقشة في التعريف الثاني للمدعي
٣٧٣
المناقشة في التعريف الثالث للمدعي
٣٧٤
نقل كلمات الفقهاء في المدعي والمنكر
٣٧٤
كلام حول أقوال الفقهاء
٣٧٥
ترجيح الرجوع الى العرف في مصداق المدعي والمنكر
٣٧٦
الشرائط المعتبرة في المدعي
٣٧٦
عدم سماع دعوى الصغير والمجنون
٣٧٦
عدم سماع دعوى من يدعي مالا لغيره
٣٧٧
عدم سماع دعوى المسلم الخمر والخنزير
٣٧٧
عدم سماع دعوى المحال
٣٧٧
عدم سماع دعوى الهبة والرهن والوقف حتى يدعي الاقباض
٣٧٧
حكم ما لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
٣٧٨
عدم لزوم اليمين على المدعي مع الشاهد
٣٨٠
هل يلزم المدعى عليه بالجواب عن دعوى الاقرار؟
٣٨١
عدم الحاجة إلى الكشف عن الأسباب لصحة الدعوى في الاملاك
٣٨٢
عدم الحاجة إلى الكشف لصحة الدعوى في النكاح وغيره
٣٨٢
احتياج دعوى القتل إلى الكشف
٣٨٣
تحقق دعوى النكاح بقول المرأة : هذا زوجي
٣٨٤
لزوم اليمين على الرجل لو أنكر النكاح
٣٨٤
الرجل والمرأة متساويان في كيفية الدعوى والانكار في المقام
٣٨٤
عدم سماع دعوى أن هذه بنت أمته
٣٨٤
عدم سماع دعوى أنها ولدتها في ملكي
٣٨٤
عدم سماع البينة مالم تصرح أو المدعي بأن البنت ملكه
٣٨٥
عدم الحكم بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك
٣٨٥
التوصل إلى الحق
٣٨٧
جواز انتزاع الانسان ماله من يد غيره قهرا
٣٨٧
عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم في انتزاعه ماله
٣٨٨
لزوم الاستئذان من الحاكم أو الغريم لو كان مقرا باذلا
٣٨٨
جواز التقاص من المدين الجاحد
٣٨٨
كراهة التقاص لو كان المال وديعة عند الدائن
٣٩١
جواز التقاص بغير الجنس من المدين الجاحد
٣٩٤
جواز تولي الدائن بيع مال المدين والاقتصاص منه
٣٩٤
القول بلزوم الاقتصار في المقاصة على الاخذ من جنس حقه
٣٩٥
ضمان العين المقبوضة للاقتصاص بثمنها على الدائن
٣٩٦
التقاص بالقيمة لو تلف مال المدين الجاحد عند الدائن
٣٩٧
الحكم بملكية من يدعي مالا يد الاحد عليه
٣٩٨
حكم ما يخرج البحر من السفينة المكسورة وما يخرج بالغوص
٤٠٠
ما يعتبر في تملك الآخذ المال المعرض عنه
٤٠١
عدم تملك الآخذ لما امتنع على صاحبه تحصيله
٤٠٢
الاختلاف في دعوى الاملاك
الحكم بالتنصيف لو تنازعا عينا في يدها ولا بينة
٤٠٢
القول بلزوم حلف كل من المتنازعين في المقام
٤٠٣
الابتداء بالحلف بنظر القاضي أو بمن يخرجه القرعة
٤٠٦
حكم ما لو تنازعا عينا كانت في يد أحدهما
٤٠٦
حكم ما لو تنازعا عينا في يد ثالث
٤٠٧
الحكم بالتنصيف لو قال الذي في يده العين هي لهما
٤٠٨
بقاء العين في يد من كانت عنده لو دفع المتنازعين
٤٠٩
حكم ما لو قال الذي في يده العين : ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما
٤٠٩
تحقق التعارض بين البينتين بتحقق التضاد
٤١٠
الحكم بالتنصيف عند تعارض البينتين وكون العين في يدهما
٤١٠
الحكم بالعين للخارج دون المثبت عند تعارض البينتين وكون العين في يد أحدهما لو شهدتا بالملك المطلق
٤١٦
القول بتقديم بينة الداخل في المقام
٤١٧
الحكم بالعين لصاحب اليد لو شهدتا بالسبب
٤٢٠
القول بتقديم بينة الخارج في المقام
٤٢١
الحكم بالعين للمتشبث لو شهدت بينته بالسبب وللخارج بالملك المطلق
٤٢٢
القول بتقديم بينة الخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق
٤٢٣
حكم ما لو كانت العين في يد ثالث وشهدت البينتان بالملك للمتنازعين
٤٢٤
تضعيف الحكم بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق والتنصيف إن شهدتا بالمقيد
٤٢٩
حكم ما لو أقر الثالث بالعين لأحدهما
٤٣١
تحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين
٤٣٢
عدم التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين
٤٣٢
القول بتحقق التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين
٤٣٢
عدم التعارض بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين
٤٣٣
الحكم بالتنصيف يختص بموارد إمكانه
٤٣٣
حكم ما لو قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي
٤٣٥
لزوم الاسترداد لو قامت البينة على الداخل
٤٣٥
عدم سماع دعوى الملكية لو اعترف لغيره بالملك
٤٣٦
حكم ما لو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق
٤٣٦
الشهادة بقدم الملك من المرجحات
٤٣٧
تقديم البينة على الملك الحادث لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب
٤٣٩
تقديم الشهادة المطلقة على المؤرخة
٤٣٩
تقديم الشهادة المقيدة على المطلقة
٤٣٩
حكم ما لو كان العين في يد أحدهما وإحدى البينتين أسبق تأريخا
٤٤٠
عدم لزوم تعرض البينة للملك في الحال
٤٤١
تقديم الشهادة بالملك على الشهادة باليد
٤٤٤
تقديم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
٤٤٤
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان
٤٤٥
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان وأنكر المقر له
٤٤٦
حكم ما لو رجع المقر له عن إنكاره في المقام
٤٤٧
الحكم ف‍ي المقر له الغائب كالحكم في الحاضر
٤٤٧
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه
٤٤٨
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمجهول
٤٤٨
حكم ما لو قال المدعي : العين وقف علي وأقر بها من هي في يده لآخر
٤٤٨
حكم النزاع في أن الدابة كانت مستأجرة أو مستعارة
٤٤٩
هل تقبل البينة على الملك السابق لو عارضت اليد؟
٤٥٢
الفرق بين الاقرار وغيره
٤٥٥
حكم ما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجره
٤٥٦
حكم ما لو قال أحد المدعيين : غصبني إياها وقال لآخر : أقر لي بها
٤٥٦
الاختلاف في العقود
حكم الاختلاف في مقدار الأجرة
٤٥٦
تقديم البينة المتقدم تأريخها للعقد عند النزاع في الأجرة
٤٥٩
تحقق التعارض بين البينتين لو كان التأريخ واحدا
٤٦٠
القول بتقديم بينة المؤجر عند اتحاد التأريخ
٤٦٠
حكم الاختلاف في العين المستأجرة أو في مدتها
٤٦١
تحقق التعارض بين البينتين مع اتفاق التأريخ
٤٦١
الحكم بتقديم أقدم البينتين مع التفاوت
٤٦٢
حكم التداعي في شراء دار معينة
٤٦٣
هل للمتداعيين في شراء الدار المعينة الفسخ؟
٤٦٥
هل يلزم الاخذ بالجميع لو فسخ أحدهما؟
٤٦٦
حكم التداعي في أن المبيع الذي في يد ثالث اشتراه من كل منهما
٤٦٧
حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء منهما وكان تأريخ البينتين مختلفا
٤٦٧
حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء وكان تأريخ البينتين متحدا
٤٦٨
حكم ما لو ادعى شراء المبيع مع زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن
٤٦٨
حكم ما لو فسخ أحد المتداعيين شراءه
٤٦٩
حكم ما لو ادعى كل منهما شراء المبيع وكان في يد أحدهما
٤٦٩
حكم ما لو ادعى العبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه
٤٧١
ترجيح إحدى البينتين في المقام بالأسبقية في التأريخ
٤٧٢
الحكم بالقرعة واليمين لو تعادلت البينتان
٤٧٢
سقوط البينة لو شهدت بأن الدابة ملك للمدعي منذ مدة ودلت سنها على أقل من ذلك
٤٧٤
حكم ما لوز ادعى دابة في يد زيد
٤٧٥
ثبوت رقية الصغير بدعوى صاحب اليد
٤٧٦
المراد باليد في المقام
٤٧٧
عدم الفرق في المقام بين الصغير والمجنون الكبير
٤٧٧
تقديم قول منكر الرقية لو كان كبيرا
٤٧٨
الحكم برقية من اعترف بها لمن يدعيه
٤٧٨
حكم التداعي في الذبيحة التي في يد كل واحد بعضها
٤٧٩
حكم التداعي في الشاتين وفي يد كل منهما واحدة منهما
٤٧٩
حكم الذبيحة التي يدعيها المسلم والكفار
٤٨٠
هل ينقض الحكم بملكية زيد للشاة لو أقام عمرو بينة أنها له؟
٤٨٠
حكم ما لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها
٤٨١
حكم ما لو كانت الدار في يدهما وادعى أحدهما الكل والآخر النصف
٤٨٢
حكم ما لو ادعى أحد المدعين نصف الدار والآخر الثلث والثالث السدس
٤٨٤
عدم الفرق في المقام بين إقامتهم البينة وعدمها
٤٨٤
حكم ما لو ادعى أحد المدعين تمام الدار والآخر نصفها والثالث ثلثها ولا بينة
٤٨٥
حكم ما لو أقام أحدهم بينة في الفرض المذكور
٤٨٥
حكم ما لو أقام الجميع بينة في الفرض المتقدم
٤٨٦
حكم ما لو كانت أيديهم جميعا خارجة في الفرض المزبور
٤٨٨
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقام أحدهم بينة
٤٨٨
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقاموا البينة
٤٨٨
حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ولا بينة
٤٨٩
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة في الفرض السابق وأقاموا البينة
٤٨٩
حكم ما لو أقام كل واحد من الأربعة بينة على مدعاه وكانت العين في أيديهم
٤٩١
حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت
٤٩٣
مساواة تنازع الزوجين والوارث
٤٩٤
القول بأن للرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء
٤٩٤
القول بأن متاع البيت للمرأة عند النزاع
٤٩٥
ترجيح القول بأن للرجل ما للرجال وللمرأة ما للنساء من متاع البيت
٤٩٦
حكم ما لو ادعى أبو الزوجة الميتة أنه أعارها بعض ما في بيتها
٥٠١
دعوى المواريث
حكم ما لو مات المسلم عن ابنين اتفقا على إرث أحدهما واختلفا في الآخر
٥٠٤
حكم ما لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان واختلفا في أن موت الأب كان قبل دخول رمضان أو بعده
٥٠٦
حكم ما لو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب إرثا
٥٠٧
حكم نزاع الزوجة وأخي الزوجة في سبق موت الزوجة على الولد
٥١٣
حكم ما لو قال هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة أصدقنيها أبوك
٥١٤
الاختلاف في الولد
عدم العبرة بالقيافة
٥١٥
إلحاق الولد بالقرعة بين المتنازعين
٥١٧
عدم الفرق في المتنازعين بين المسلم والكافر والحر والعبد
٥١٧
حكم ما لو علم سبق أحدهما في الوطء على الآخر
٥١٧
إلحاق الولد بالفراش
٥١٨
عدم الفرق في المتنازعين بين الرجل والمرأة
٥١٨
حكم التداعي في نسب البالغ أو الصبي
٥١٩
الختام
٥٢٠

البحث

البحث في جواهر الكلام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]

جواهر الكلام

جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]

المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي

الموضوع :الفقه

الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع

الصفحات :547

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

الجزء ٨

الجزء ٩

الجزء ١٠

الجزء ١١

الجزء ١٢

الجزء ١٣

الجزء ١٤

الجزء ١٥

الجزء ١٦

الجزء ١٧

الجزء ١٨

الجزء ١٩

الجزء ٢٠

الجزء ٢١

الجزء ٢٢

الجزء ٢٣

الجزء ٢٤

الجزء ٢٥

الجزء ٢٦

الجزء ٢٧

الجزء ٢٨

الجزء ٢٩

الجزء ٣٠

الجزء ٣١

الجزء ٣٢

الجزء ٣٣

الجزء ٣٤

الجزء ٣٥

الجزء ٣٦

الجزء ٣٧

الجزء ٣٨

الجزء ٣٩

الجزء ٤٠

الجزء ٤١

الجزء ٤٢

الجزء ٤٣

تحمیل

تنزیل الملف Word

شارك

قائمة الکتاب

القضاء بمعناه اللغوي
٧
القضاء بمعناه العرفي
٨
وجوب القضاء على الكفاية
١٠
عدم احتياج ثبوت القضاء إلى دليل
١١
صفات القاضي
شرائط القاضي
١٢
عدم انعقاد القضاء للصبي
١٢
عدم انعقاد القضاء للكافر
١٢
عدم انعقاد القضاء لغير المؤمن
١٢
عدم صلاحية الفاسق لمنصب القضاء
١٣
اعتبار الأمانة والمحافظة على الواجبات في القاضي
١٣
عدم انعقاد القضاء لولد الزنا
١٣
عدم صحة إمامة ولد الزنا ولا شهادته
١٣
اعتبار العلم في القاضي
١٣
اعتبار الذكورة في القاضي
١٤
عدم انعقاد القضاء لمن لا يستقل بأهلية الفتوى
١٥
اعتبار أن يكون القاضي ضابطا لم يغلب عليه النسيان
٢٠
هل يشترط علم القاضي بالكتابة؟
٢٠
عدم انعقاد القضاء للمرأة
٢٠
عدم انعقاد القضاء للأعمى
٢١
عدم اشتراط الحرية في القاضي
٢١
هل يعتبر النطق والسمع ونحوهما في القاضي؟
٢١
هل تعتبر الشروط المتقدمة في المفتي أيضا؟
٢٢
يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام (ع) أو منصوبه
٢٣
نفوذ حكم قاضي التحكيم
٢٣
هل يشترط رضا الخصمين بالحكم بعده؟
٢٣
هل لقاضي التحكيم بقية شؤون القاضي المنصوب؟
٢٧
يعتبر في قاضي التحكيم ما يشترط في القاضي المنصوب
٢٨
الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم
٢٩
نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
٣١
الاكتفاء بتجزئ الاجتهاد في الحكومة
٣٤
فتوى المجتهد المتجزئ حجة له ولغيره
٣٤
عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور
٣٥
صحة المعاملات بأحكام المخالفين تقية
٣٦
استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
٣٧
وجوب تولي القضاء كفاية
٣٨
اختصاص منصب القضاء بالامام ( عليه السلام )
٣٩
لزوم بعث القاضي إلى بلد الخالي عنه
٤٠
عدم جواز اتفقا أهل البلد على منع القاضي المبعوث
٤٠
عدم إجبار شخص معين على القضاء مع وجود من يستجمع الشرائط
٤٠
عدم جواز الامتناع لو ألزمه الامام (ع) بالقضاء
٤٠
لزوم إجابة الامام (ع) لو انحصر من له أهلية القضاء
٤١
وجوب أن يعرف نفسه للامام ( عليه السلام )
٤١
حكم ما لو تعدد القابلون للقضاء
٤٢
رجحان طلب منصب القضاء إذا وثق من نفسه
٤٢
هل يجوز أن يبذل المال لتولي القضاء؟
٤٢
حكم ما إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط
٤٢
هل يجوز أن يختار الامام (ع) المفضول للقضاء؟
٤٣
هل يجوز الترافع إلى المفضول وتقليده في زمان الغيبة؟
٤٣
هل تقدم الأفضل شرط أو مانع؟
٤٦
مضي حكم المفضول مع الترافع إليه
٤٦
المدار على الفضيلة في الفقه
٤٦
جواز استخلاف القاضي وعدمه تابع لاذن الامام (ع)
٤٧
هل يجوز الاستخلاف لمتولي القضاء مع الا طلاق
٤٧
ما يعتبر في المنصوب يعتبر في الذي يستخلفه أيضا
٤٨
اعتبار الاجتهاد في المستخلف
٤٨
جواز التوكيل في إن شاء صيغة الحكم
٤٩
جواز تولية الحكم للمقلد
٤٩
جواز نصب نائب الغيبة قيما على نحو الوقف والأطفال
٥٠
عدم انعزال المنصوب قيما للأطفال يموت الناصب
٥٠
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال
٥١
هل يجوز ارتزاق القاضي إذا كان له كفاية من ماله؟
٥٢
هل يجوز للقاضي أخذ الجعل من المتحاكمين
٥٢
عدم جواز أخذ الشاهد الأجرة على أدائها
٥٣
جواز أخذ الأجرة لو احتاج السعي للشهادة إلى معونة
٥٤
هل يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة؟
٥٤
جواز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال
٥٤
جواز أخذ الأجرة لمن يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن
٥٤
ما يثبت به ولاية القاضي
٥٥
ثبوت النسب والملك والموت والنكاح والوقف والعتق والرق بالاستفاضة
٥٥
حجية الشياع
٥٦
ثبوت ولاية القاضي بشاهدين
٥٨
عدم وجوب قبول الولاية على أهل البلد ولم تثبت بحجة شرعية
٥٩
جواز نصب قاضيين في البلد الواحد
٥٩
هل يجوز التشريك بين القاضيين في الجهة الواحدة؟
٥٩
جواز التشريك بين القاضيين على جهة الاستقلال
٦٠
انعزال القاضي بالجنون والفسق ونحوهما
٦١
عدم نفوذ حكم القاضي لو حدث فيه ما يوجب انعزاله
٦١
هل يجوز أن يعزل القاضي اقتراحا؟
٦١
جواز عزل الامام (ع) القاضي لأجل المصلحة
٦٢
هل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو يتوقف على بلوغ الخبر؟
٦٢
هل تنعزل القضاة بموت الامام ( عليه السلام ) أم لا؟
٦٤
انعزال نواب القاضي المنصوب بموته
٦٥
عدم انعزال خليفة القاضي بموته
٦٦
القول بانعزال الخليفة بموت القاضي
٦٦
هل تنعقد ولاية فاقد الشرائط لو نصبه الامام (ع) مصلحة؟
٦٨
من لا تقبل شهادته في الموارد الخاصة لا ينفذ حكمه فيها
٧١
آداب القاضي
آداب القاضي مستحبة ومكروهة
٧٢
استحباب أن يطلب القاضي قبل دخول البلد من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده
٧٣
استحباب أن يسكن القاضي في وسط البلد عند وصوله
٧٣
استحباب أن ينادي القاضي بقدومه
٧٣
استحباب أن يكون دخول القاضي البلد يوم الاثنين
٧٣
استحباب أن يجلس القاضي في موضع بارز
٧٣
استحباب أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول
٧٣
استحباب أن يصلي القاضي عند دخوله المسجد تحية لو اتفق القضاء فيه
٧٤
استحباب أن يجلس القاضي مستدبر القبلة
٧٤
القول باستحباب جلوسه مستقبل القبلة
٧٤
استحباب أن يسأل القاضي قبل القضاء عن أهل السجون وعن موجب حبسهم
٧٤
استحباب أن يسأل القاضي عن الأوصياء عن الأيتام
٧٥
استحباب أن ينظر القاضي في أمناء الحاكم الأول
٧٦
استحباب أن ينظر القاضي في الضوال واللقط
٧٧
استحباب أن يكون القاضي في أجل هيئة وسكينة ووقار
٧٧
استحباب أن يحضر القاضي من أهل العلم من يشهد حكمه
٧٧
ما أخطأه القاضي فعلى بيت المال
٧٩
حكم ما لو تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء
٧٩
كراهة أن يتخذ القاضي حاجبا وقت القضاء
٧٩
كراهة أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما
٨٠
كراهة القضاء حال الغضب
٨١
كراهة القضاء مع كل وصف يساوي الغضب
٨١
نفوذ حكم القاضي لو صدر منه القضاء حقا في هذه الأحوال
٨٣
كراهة أن يتولى القاضي البيع والشراء لنفسه
٨٣
كراهة أن يتحاكم القاضي مع غيره
٨٣
كراهة أن يستعمل القاضي الانقباض في وجوه الخصوم
٨٤
كراهة أن يستعمل القاضي اللين
٨٤
كراهة أن يجعل القاضي للشهادة قوما مخصوصين
٨٤
جواز أن يقضي الامام (ع) بعلمه
٨٦
جواز أن يقضي الحاكم بعلمه في حقوق الناس
٨٨
هل للحاكم أن يقضي بعلمه في حقوق الله؟
٨٨
عدم لزوم البينة مع علم الحاكم
٩١
الصور المستثناة من القول بالمنع من القضاء بالعلم
٩٢
المراد بالعلم في المقام هو الأعم من اليقين والاعتقاد
٩٢
حكم ما لو لم يعرف الحاكم عدالة البينة
٩٣
الحاكم الثاني ينظر في حكم الحاكم الأول بحبس الغريم
٩٣
الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو بان خطاؤه
٩٤
الاشكال في نقض الحاكم الثاني حكم الأول
٩٤
جواز نقض الفتوى بالحكم
٩٧
عدم جواز نقض الحكم بالفتوى
٩٨
جواز نقض الفتوى بالفتوى
٩٨
الفرق بين الحكم والفتوى
١٠٠
هل يعتبر في الحكم مقارنته لفصل الخصومة؟
١٠٠
يجب على المجتهد عند معلومية فساد اجتهاده إعلام مقلديه
١٠١
هل يجب على المجتهد عند تغير رأيه لدليل ظني إعلام مقلديه؟
١٠١
حكم ما لو اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد
١٠٣
ليس على الحاكم تتبع حكم من قبله
١٠٣
لزوم النظر في الحكم الأول لو زعم المحكوم عليه أنه حكم عليه بالجور
١٠٣
الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو ثبت عنده ما يبطله
١٠٤
هل النظر في حكم الأول واجب؟
١٠٤
حكم ما لو ادعى أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين
١٠٥
حكم ما لو ادعى أن الحاكم أخذ منه رشوة
١٠٦
حكم ما لو بان أن الحاكم ليس من أهل الحكومة
١٠٦
نقض الحاكم الثاني حكم الأول لو صدر خطأ عنه غفلة وكان صوابا عند الثاني
١٠٦
اعتبار التعدد والعدالة في المترجم
١٠٦
عدم اعتبار الحرية في المترجم
١٠٩
جريان حكم المترجم على مسمع القاضي الأصم
١٠٩
الشرائط المعتبرة في كاتب القاضي
١٠٩
ارتزاق الكاتب والمترجم من بيت المال
١١٠
حكم ما لو عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقهما
١١٠
حكم ما لو جهل الحاكم عدالة الشاهدين
١١٠
هل يحكم القاضي مع الجهل بعدالة الشاهدين مع تزكية الخصم لهما؟
١١١
حكم ما لو عرف الحاكم إسلام الشاهدين وجهل عدالتهما
١١١
العدالة وصف زائد على الاسلام والايمان
١١٢
المناقشة في القول بأن العدالة ملكة نفسانية
١١٣
حكم ما لو تبين بعد الحكم فسق الشاهدين
١١٣
حكم ما لو ادعى المحكوم عليه امكان حصول العلم للحاكم بفسقهما
١١٤
عدم جواز التعويل في الشهادتين بالعدالة على حسن الظاهر
١١٤
السؤال عن التزكية ينبغي أن يكون سرا
١١٥
ثبوت العدالة بالشهادة المطلقة
١١٦
عدم ثبوت الجرح إلا مفسرا
١١٦
القول بثبوت الجرح بالشهادة مطلقا
١١٦
كفاية العلم بموجب الجرح
١١٩
تقديم شهود التعديل على شهود الجرح
١٢٠
حكم ما لو تعارضت بينة الجرح وبينة التعديل
١٢٠
حكم تفريق الشهود
١٢٢
استحباب تفريق الشهود لمن يخشى التدليس عليه
١٢٢
عدم جواز الشهادة بالجرح إلا مع مشاهدة موجبه أو الشياع
١٢٤
عدم جواز الشهادة بالجرح بخبر الواحد
١٢٤
اعتبار صدور الفعل على الوجه المحرم في الجرح
١٢٥
الحكم باستمرار عدالة الشاهد لو ثبتت في زمان
١٢٦
جمع القضايا والوثائق والحجج والكتابة عليها
١٢٦
عدم وجوب دفع القرطاس على الحاكم لكتابة المحضر
١٢٧
ينبغي أن يكتب المحضر في نسختين
١٢٨
كراهة أن يعنت الحاكم الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر
١٢٨
استحباب تعنيت الشهود في موضع الريبة
١٢٨
عدم جواز دخالة الحاكم في كيفية إلقاء الشهادة
١٢٩
عدم جواز ترغيب الشاهد في الاقدام على الإقامة
١٢٩
عدم جواز تزهيد الشاهد في الاقدام على الإقامة
١٢٩
عدم جواز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار في حقوق الناس وجوازه في حقوق الله
١٢٩
كراهة أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
١٣٠
حرمة أخذ الرشوة
١٣١
ثبوت الاثم في دفع الرشوة للوصول إلى الباطل
١٣١
عدم الاثم في دفع الرشوة لو توقف الحق عليه
١٣١
وجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها
١٣١
حرمة الهدية إن دفعت رشوة
١٣١
ضمان الرشوة على المرتشي
١٣٣
احضار الحاكم الخصم مجلس القضاء إذا التمسه خصمه
١٣٤
مؤونة إحضار الخصم على الطالب
١٣٥
حكم ما لو لم يحضر الخصم مع تبليغه بالحضور
١٣٥
حكم ما لو كان عدم حضور الخصم لعذر
١٣٥
عدم لزوم إحضار الخصم لو كان غائبا
١٣٦
الحكم على الغائب
١٣٧
المرأة كالرجل فيما تقدم لو كانت برزة
١٣٧
الحاكم يبعث إلى المرأة من يثق به لو كانت مخدرة
١٣٨
حكم ما لو ادعى ان الشاهدين شهدا زورا
١٣٩
حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي
١٣٩
بطلان الدعوى على السلطان مع إنكاره
١٣٩
كيفية مجلس الحكم
التسوية بين الخصمين المسلمين
١٣٩
عدم لزوم التسوية بين الخصمين في الميل بالقلب
١٤٢
حكم ما لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا
١٤٣
عدم جواز تلقين الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
١٤٣
عدم جواز أن يهدى الحاكم الخصم وجوه الحجاج
١٤٤
عدم اندراج الاستفسار والتحقيق في التلقين
١٤٤
حرمة التلقين مختص بما إذا لم يعلم الحق
١٤٤
استحباب أن يأمر الحاكم بتكلم المدعي
١٤٤
كراهة أن يواجه بالخطاب أحدهما
١٤٤
استحباب ترغيب الحاكم في الصلح
١٤٥
ابتداء الحاكم بالخصم الوارد أولا
١٤٦
القرعة بين الخصوم لو وردوا جميعا
١٤٦
الرجوع إلى القرعة عند الازدحام على المفتي والمدرس
١٤٧
عدم سماع دعوى المدعى عليه القاطعة للدعوى السابقة
١٤٧
سماع دعوى المبتدئ بها
١٤٧
سماع دعوى الذي على يمين صاحبه لو ابتدرا معا
١٤٧
تقديم الذي يستضر بالتأخير في سماع دعواه
١٤٨
كراهة الشفاعة من الحاكم في إسقاط حق أو إبطال دعوى
١٤٨
عدم سماع الدعوى المجهولة
١٤٩
قبول الاقرار المجهول
١٤٩
بيان ما يعتبر من ذكر الأوصاف لو كان المدعى من الأثمان أو غيرها
١٥١
سماع الدعوى المجهولة لو كانت وصية
١٥٢
لزوم إيراد الدعوى بصيغة الجزم
١٥٣
سماع الدعوى مطلقا في مقام التهمة
١٥٤
تحقق الخصومة مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من السندات ونحوها
١٥٥
هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو ينتظر التماس المدعي؟
١٥٧
حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي
١٥٨
استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم
١٥٩
جواب المدعى عليه على ثلاثة أقسام
١٥٩
إلزام المدعى عليه باقرار مع الشرائط
١٥٩
عدم الفرق بين البينة والاقرار
١٦١
هل يحكم على المدعى عليه بمجرد الاقرار؟
١٦٢
صورة الحكم
١٦٣
عدم لزوم كتابة الحكم
١٦٣
اعتبار العلم بالاسم والنسب في كتابة الحكم
١٦٣
الاكتفاء بالشهادة على الصفات المشخصة
١٦٣
إنظار الغريم لو ادعى الاعسار
١٦٤
هل يسلم الغريم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه؟
١٦٥
هل يحبس الغريم حتى يعلم حاله؟
١٦٧
حكم ما لو أنكر المدعى عليه ثبوت الحق عليه
١٦٩
عدم لزوم الحلف على المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي
١٧٠
عدم العبرة بحلف المنكر لو كان بدون مطالبة المدعي
١٧١
سقوط الدعوى بحلف المنكر
١٧١
عدم جواز المقاصة من مال الغريم لو ظفر به المدعي بعد سقوط الدعوى
١٧١
عدم سماع الدعوى ثانية بعد سقوطها
١٧٢
حكم ما لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر
١٧٣
حكم ما لو أقام المدعي بعد الاحلاف شاهدا مع اليمين
١٧٣
حكم ما لو كذب المنكر الحالف نفسه بالاقرار
١٧٣
عدم الفرق في الاقرار بين كونه عند الحاكم وعدمه
١٧٥
لزوم الحلف على المدعي لو رد اليمين عليه
١٧٦
هل اليمين من المدعي بمنزلة البينة أو الاقرار؟
١٧٨
سقوط الدعوى بنكول المدعي عن اليمين المردودة
١٨٠
حكم ما لو ردت على المدعي اليمين فذكر أن دعواه ظنية
١٨٢
حكم ما لو امتنع المنكر من الحلف والرد
١٨٢
حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد الحكم عليه بالنكول
١٨٩
جواز حلف المنكر قبل حلف المدعي اليمين المردودة
١٩٠
هل يأمر الحاكم باحضار المدعي بينته؟
١٩١
ليس للحاكم أن يسأل البينة مالم يلتمسه المدعي
١٩٢
لا يحكم القاضي مع إقامة البينة إلا بمسألة المدعي
١٩٢
استفسار الحاكم عن جرح البينة من قبل الخصم
١٩٢
القاضي يحكم لو تعذر الجرح مع سؤال المدعي
١٩٣
المدعي لا يستحلف مع البينة
١٩٤
استحلاف المدعي مع البينة إن كانت الدعوى على الميت
١٩٤
كفاية يمين واحدة من أحد الورثة
١٩٧
استخلاف المدعي مع البينة مختص بدعواه الدين على الميت
١٩٩
عدم لزوم ضم اليمين إلى البينة لو قامت على صبي أو مجنون أو غائب
٢٠١
هل يكتفى باليمين مع الشاهد على الميت عن يمين الاستظهار؟
٢٠٢
لزوم التكفيل في دفع الحاكم من مال الغائب
٢٠٢
بيان المراد من الكفاية في المقام
٢٠٤
الحاكم بخير المدعي بين الصبر وإحلاف الغريم لو ذكر أن له بينة غائبة
٢٠٤
عدم لزوم التكفيل لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة
٢٠٥
هل يتعين التكفيل في ضرب مدته ثلاثة أيام؟
٢٠٦
ليس للحاكم حبس المدعى عليه ولا مطالبته بكفيل لو أقام شاهدا واحدا
٢٠٧
إجبار المنكر بالجواب
٢٠٧
حكم ما لو كان المدعى عليه أخرس
٢١١
اعتبار مترجمين عدلين في تفسير إشارة الأخرس
٢١١
حكم ما لو أجاب المدعى عليه بنفي العلم
٢١١
الوارث في الدعوى على الميت منكر
٢١٧
بيان المراد باعتبار الجزم في اليمين
٢١٧
الجواب بعدم العلم إنكار
٢١٧
القول بجواز الحلف على مقتضى الامارات الشرعية
٢١٨
مشروعية الحكم على الغائب
٢٢٠
هل يشترط في الحكم على الغائب دعوى جحوده
٢٢٠
الحكم على من غاب عن مجلس القضاء ولو مسافرا
٢٢١
الحكم على من غاب عن مجلس القضاء عن غير عذر
٢٢١
الحكم على الغائب في حقوق الناس
٢٢٢
عدم الحكم على الغائب في حقوق الله
٢٢٢
حكم ما لو اشتمل الحكم على الحقين
٢٢٣
حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا والوكيل مطالب فادعى الغريم التسليم إلى الموكل
٢٢٤
كيفية الاستحلاف
٢٢٥
عدم جواز الاحلاف بغير الله
٢٢٥
عدم اعتبار إضافة شيء من صفات الذات إلى الاسم
٢٢٦
القول بعدم الاقتصار في المجوس على لفظ الجلالة
٢٢٦
عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله
٢٢٧
جواز إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه
٢٢٨
استحباب تقديم الحاكم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها
٢٢٩
ما يكفي من القول عند الحلف
٢٣٠
استحباب تغليظ اليمين
٢٣٠
كيفية التغليظ بالقول
٢٣١
تغليظ اليمين بالمكان
٢٣١
تغليظ اليمين بالزمان
٢٣١
تغليظ اليمين على الكافر بالأمكنة والأزمنة التي يعتقد شرفها وحرمتها
٢٣٢
تغليظ اليمين على الكافر بالأقوال التي يعتقد حرمتها
٢٣٢
استحباب التغليظ في الحقوق كلها
٢٣٣
عدم التغليظ باليمين في المال الذي أقل من نصاب القطع
٢٣٣
عدم جواز الاجبار على التغليظ
٢٣٤
عدم التغليظ على المولى المنكر لدعوى العبد الرقية وقيمته أقل من نصاب القطع
٢٣٥
عدم انحلال اليمين على عدم إجابة التغليظ بالتماس الخصم
٢٣٦
حكم ما لو حلف ألا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه
٢٣٦
حلف الأخرس بالإشارة
٢٣٧
الكيفية الثانية لحلف الأخرس
٢٣٨
القول الثالث في كيفية حلف الأخرس
٢٣٨
عدم استحلاف الحاكم إلا في مجلس القضاء
٢٤٠
استنابة الحاكم غيره ليستحلف الخصم في منزله عند العذر من الحضور
٢٤٠
يمين المنكر والمدعي
٢٤١
توجه اليمين على المنكر
٢٤١
توجه اليمين على المدعي مع الرد ومع الشاهد
٢٤١
توجه اليمين على المدعي مع اللوث في دعوى الدم
٢٤١
لا يمين للمنكر مع بينة المدعي اعتبار الجزم في الحلف
٢٤٢
كفاية الحلف على نفي العلم في نفي فعل الغير
٢٤٢
هل الدعوى على عبد الانسان كالدعوى على الميت؟
٢٤٣
حكم ما لو ادعى أن بهيمة الغير أتلف ماله
٢٤٤
حكم ما لو ادعى على الوكيل أنه يعلم أن الموكل أذن له تسليم المبيع
٢٤٤
حكم ما لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث العجز
٢٤٥
حكم ما لو ادعى أنه أخ لابن الميت
٢٤٥
لا يمين على المدعي إلا مع الرد أو نكول المدعى عليه
٢٤٧
حكم ما لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل حلف المدعي
٢٤٧
كفاية الحلف على نفي الاستحقاق مع الانكار
٢٤٧
حكم ما لو ادعى عليه غصبا أو إجارة
٢٤٨
انقلاب المنكر مدعيا لو ادعى الابراء أو الاقباض
٢٤٨
توجه اليمين على المنكر في كل مورد يستحق الجواب
٢٤٨
القضاء على المنكر بمجرد النكول
٢٤٨
القول بالقضاء على المنكر بيمين المدعي
٢٤٩
عدم توجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم
٢٤٩
كفاية الحلف أنه لا يعلم لو ادعي على الوارث العلم بموت المورث
٢٥٠
كيفية الحلف على الوارث لو ثبت الحق والوفاة وادعي أن في يده مالا
٢٥٠
الالزام بيمين البت في الوارث وغيره
٢٥٢
الغريم هو المولى لو أقيمت الدعوى على المملوك
٢٥٣
الغريم نفس المملوك لو لم تكن الدعوى على ما يرجع إلى السيد
٢٥٤
المراد من الدعوى على المملوك هو الدعوى من حيث إنه مملوك
٢٥٤
عدم سماع الدعوى في الحدود بدون البينة
٢٥٧
حكم ما لو قذف بالزنا ولا بينة
٢٥٧
عدم مشروعية اليمين في الحدود
٢٥٨
توجه اليمين على منكر السرقة
٢٦٠
لزوم المال دون القطع لو نكل منكر السرقة
٢٦٠
هل للمدعي الرجوع إلى بينته لو أعرض عنها والتمس اليمين
٢٦١
قبول دعوى صاحب النصاب إبداله أثناء الحول بلا يمين
٢٦٢
قبول دعوى صاحب المال نقصانه عن النصاب
٢٦٢
قبول دعوى الذمي الاسلام قبل الحول
٢٦٢
هل تقبل دعوى الحربي بأن الانبات بالعلاج؟
٢٦٢
هل تقبل دعوى الحربي البلوغ مطلقا أو بالاحتلام؟
٢٦٢
الدعاوي التي تقبل من غير بينة
٢٦٤
حكم ما لو ادعي على الميت بالدين أو الوصية
٢٦٥
حكم ما لو كان على الميت دين ووقع النزاع بين الوارث والديان
٢٦٧
اليمين مع الشاهد
٢٦٨
القضاء بالشاهد واليمين
٢٦٨
اعتبار تقدم الشاهد على اليمين
٢٧٠
ثبوت الحكم بالشاهد واليمين في الأموال والمعاوضات وبعض الجنايات
٢٧٢
كفاية المرأتين مع اليمين في ثبوت الحكم
٢٧٥
هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين؟
٢٧٥
عدم ثبوت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين
٢٧٦
هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين؟
٢٧٧
بيان الضابط في الثبوت بالشاهد واليمين
٢٧٩
عدم ثبوت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم
٢٧٩
ثبوت نصيب من حلف من الجماعة دون الممتنع
٢٨٠
ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف
٢٨٠
هل يجب إعادة الشهادة لحلف الولد؟
٢٨١
اعتبار العلم بما يحلف عليه
٢٨١
عدم إثبات الحلف ما لا لغيره
٢٨٢
حكم ما لو ادعى غريم الميت مالا له على آخر
٢٨٢
حكم ما لو امتنع الوارث عن الحف على ثبوت مسال للميت على آخ ر
٢٨٣
حكم ما لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن
٢٨٤
حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم
٢٨٤
حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم فحلف البعض دون آخر
٢٨٤
عدم الفرق بين الدين والعين في المقام
٢٨٦
حكم ما لو كان في الجماعة مولى عليه
٢٨٨
حكم ما لو مات المولى عليه قبل الحلف ورشده
٢٨٨
انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه إذا ثبت حق الورثة بالبينة
٢٨٨
ثبوت الرقية في الجارية المنازع فيها بالشاهد واليمين
٢٨٩
ثبوت كون الجارية أم الولد باقرار الشخص
٢٨٩
حكم الولد المقر به من المملوكة المنازع فيها
٢٨٩
ثبوت الوقف على الذرية بيمينهم مع الشاهد
٢٩١
هل أخذ البطن المتأخر الدار المزبورة متوقف على يمينهم
٢٩١
حكم ما لو مات أحد الحالفين من الورثة
٢٩٣
الحكم بالميراث لو لم يحلف الورثة بالوقفية وبوقفية نصيب المدعين
٢٩٣
حكم ما لو حلف بعض الورثة بالوقفية دون آخر
٢٩٤
عدم لزوم اليمين على البطون المتأخرة لو أثبت الوقفية البطن الأول
٢٩٧
عدم لزوم اليمين ثانية لو انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح
٢٩٧
لزوم اليمين على البطن الثاني لو ادعى البطن الأول الشركة معه
٢٩٧
حكم ما لو ثبت الوقفية بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم
٢٩٨
حكم ما لو ادعى البطن الأول الوقف بالترتيب وأثبتوه وادعاه البطن الثاني بالتشريك
٣٠١
حكم ما لو ادعى أنه أعتق العبد الذي في يد الغير
٣٠١
ثبوت القتل الموجب للمال بالشاهد واليمين
٣٠٢
عدم ثبوت القتل الموجب للقصاص بالشاهد واليمين
٣٠٢
كتاب قاض إلى قاض
كيفية إنهاء حكم الحاكم إلى آخر
٣٠٣
عدم العبرة بالكتابة في إنهاء الحكم
٣٠٣
هل يصح إنهاء الحكم إلى آخر بالمشافهة؟
٣٠٥
حجية البينة على صدور الحكم من حاكم آخر
٣٠٦
عدم لزوم حضور البينة مجلس الخصومة
٣٠٨
المناقشة في حجية كتاب قاض إلى قاض والجواب عنها
٣١٠
حجية حكم الحاكم السابق خاص بحقوق الناس دون حقوق الله
٣١٢
إنفاذ الحاكم حكم الأول له شهدت البينة به
٣١٣
حجية البينة في إنهاء الحكم لو حكي لهما صورة الحكم
٣١٤
إنهاء ثبوت الدعوى على الغائب عند الحاكم إلى حاكم آخر
٣١٥
الحاكم الثاني لا يحكم بما ثبت عند الأول باخباره
٣١٦
كيفية إنهاء الحكم وصورته
٣١٧
حكم ما لو اشتبه الحال على الحاكم الثاني
٣١٧
عدم قدح موت الحاكم الأول في العمل بحكمه
٣١٧
عدم العمل بحكم الحاكم الأول لو فسق
٣١٧
نفوذ حكم الحاكم الذي سبق على فسقه
٣١٨
عدم جواز العمل بالفتوى بمجرد فسق المفتي
٣١٩
عدم جواز العمل بحكم قاضي التنفيذ بمجرد فسقه
٣١٩
عدم نقض الحكم بعروض الجنون والموت على القاضي
٣٢٠
جواز البقاء على فتوى الميت وعدم الرجوع إليه ابتداء
٣٢٠
جواز البقاء على فتوى المجنون والرجوع إليه ابتداء
٣٢٠
عدم تأثير تغير حال المكتوب إليه في حجية الكتاب
٣٢١
صحة الكتابة إلى المعين وغير المعين
٣٢١
إلزام أداء المدعى عليه بما حكم عليه لو أقر به
٣٢٢
تقديم قول المنكر مع يمينه لو لم تكن الشهادة عليه بعينه
٣٢٢
عدم الالتفات إلى إنكار المنكر لو كانت الشهادة بوصف يتعذر اتفاقه إلا نادرا
٣٢٣
حكم ما لو ادعى المنكر أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة
٣٢٣
امتناع المشهود عليه من تسليم ما عليه حتى يشهد القابض
٣٢٤
عدم لزوم دفع الحجة على المدعي
٣٢٥
أحكام القسمة
مشروعية القسمة
٣٢٥
استحباب أن ينصب الامام (ع) قاسما
٣٢٦
الشرائط المعتبرة في القاسم
٣٢٧
عدم اعتبار الحرية في القاسم
٣٢٧
جواز نصب الخصمين قاسما
٣٢٧
عدم اشتراط العدالة في القاسم
٣٢٧
عدم اعتبار الاسلام في القاسم
٣٢٧
عدم اشتراط القاسم في صحة القسمة
٣٢٨
عدم اعتبار رضا الخصمين بقسمة منصوب الامام (ع)
٣٢٨
اشتراط رضا الخصمين بالقسمة في غير المنصوب
٣٢٩
هل يعتبر الرضا في القسمة بالقرعة؟
٣٢٩
عدم الفرق بين منصوب الامام (ع) وغيره مع الرضا بالقسمة
٣٣١
عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره
٣٣٢
كفاية القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد
٣٣٢
اعتبار تعدد القاسم في قسمة الرد
٣٣٢
أجرة القسام من بيت المال
٣٣٣
أجرة القسام على المتقاسمين عند فقدان بيت المال
٣٣٣
أجرة القسام على حسب التعيين
٣٣٤
أجرة القسام توزع على الحصص إن لم تعين
٣٣٥
بيان أنواع المقسوم
٣٣٧
إجبار الممتنع على القسمة في متساوي الأجزاء
٣٣٧
كيفية تقسيم متساوي الأجزاء
٣٣٧
تقسيم متفاوت الأجزاء
٣٣٨
عدم إجبار الممتنع على القسمة في متفاوت الأجزاء إذا كانت مضرة
٣٣٩
إجبار غير المتضرر على القسمة إذا التمسه المستنصر
٣٣٩
عدم إجبار المتضرر على القسمة
٣٣٩
الملاك في تحقق الضرر
٣٣٩
بيان قسمة الاجبار وقسمة التراضي
٣٣٩
بيان أنواع القسمة
٣٤٠
اعتبار الإشاعة في مجموع الأعيان المشتركة التي يراد قسمتها
٣٤٢
حكم ما لو سأل الشريكان القسمة
٣٤٣
كفية القسمة كيفية القسمة في التي تساوت حصصها قدرا وقيمة
٣٤٤
كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قدرا لا قيمة
٣٤٥
كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قيمة لا قدرا
٣٤٥
كيفية القرعة للقسمة
٣٤٦
كيفية القسمة في ما اختلف السهام والقيمة
٣٤٩
اعتبار التراضي لو كانت القسمة محتاجة إلى الرد
٣٤٩
هل يعتبر الرضا بعد القرعة؟
٣٥٠
حكم ما لو طلب الشريك قسمة الدار التي لها علو وسفل
٣٥٢
حكم ما لو طلب الشريك قسمة كل واحد من العلو أو السفل
٣٥٣
حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الأرض خاصة
٣٥٥
حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الزرع خاصة
٣٥٥
عدم صحة قسمة الزرع لو كان بذرا
٣٥٦
هل يصح قسمة الزرع سنبلا؟
٣٥٦
عدم إجبار الممتنع لو طلب أحد الشريكين تقسيم القرحان المتعددة
٣٥٨
إجبار الشريك على تقسيم القراح الواحد لو طلبه الآخر
٣٥٩
تقسيم القراح وإن اختلفت أشجار أقطاعه
٣٥٩
عدم تقسيم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض
٣٦٠
حكم ما دو ادعى الشريك بعد القسمة الغلط فيها
٣٦٠
حكم ما لو ظهر بعد القسمة أن بعض المال مستحق للغير
٣٦٥
جواز القسمة بين الشركاء بافراز حصة جملة عن أخرى مع التراضي
٣٦٦
حكم لو ظهر بعد تقسيم التركة دين على الميت
٣٦٧
حكم ما لو ظهرت وصية تمليكية بعد القسمة
٣٦٨
حكم ما لو كان ماء أحد الشريكين جاريا في حصة الآخر
٣٦٩
بطلان القسمة لو لم يبق لاحد الشريكين طريق إلى الدرب
٣٦٩
حكم ما لو وقع مسلك أحد الشريكين في نصيب الآخر
٣٧٠
لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة
٣٧٠
احكام الدعاوي
الرجوع إلى العرف في تعيين المدعي والمنكر
٣٧٠
تعريف المدعي
٣٧١
التعريف الثاني والثالث للمدعي
٣٧٢
تعريف المنكر
٣٧٣
المناقشة في التعريف الثاني للمدعي
٣٧٣
المناقشة في التعريف الثالث للمدعي
٣٧٤
نقل كلمات الفقهاء في المدعي والمنكر
٣٧٤
كلام حول أقوال الفقهاء
٣٧٥
ترجيح الرجوع الى العرف في مصداق المدعي والمنكر
٣٧٦
الشرائط المعتبرة في المدعي
٣٧٦
عدم سماع دعوى الصغير والمجنون
٣٧٦
عدم سماع دعوى من يدعي مالا لغيره
٣٧٧
عدم سماع دعوى المسلم الخمر والخنزير
٣٧٧
عدم سماع دعوى المحال
٣٧٧
عدم سماع دعوى الهبة والرهن والوقف حتى يدعي الاقباض
٣٧٧
حكم ما لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
٣٧٨
عدم لزوم اليمين على المدعي مع الشاهد
٣٨٠
هل يلزم المدعى عليه بالجواب عن دعوى الاقرار؟
٣٨١
عدم الحاجة إلى الكشف عن الأسباب لصحة الدعوى في الاملاك
٣٨٢
عدم الحاجة إلى الكشف لصحة الدعوى في النكاح وغيره
٣٨٢
احتياج دعوى القتل إلى الكشف
٣٨٣
تحقق دعوى النكاح بقول المرأة : هذا زوجي
٣٨٤
لزوم اليمين على الرجل لو أنكر النكاح
٣٨٤
الرجل والمرأة متساويان في كيفية الدعوى والانكار في المقام
٣٨٤
عدم سماع دعوى أن هذه بنت أمته
٣٨٤
عدم سماع دعوى أنها ولدتها في ملكي
٣٨٤
عدم سماع البينة مالم تصرح أو المدعي بأن البنت ملكه
٣٨٥
عدم الحكم بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك
٣٨٥
التوصل إلى الحق
٣٨٧
جواز انتزاع الانسان ماله من يد غيره قهرا
٣٨٧
عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم في انتزاعه ماله
٣٨٨
لزوم الاستئذان من الحاكم أو الغريم لو كان مقرا باذلا
٣٨٨
جواز التقاص من المدين الجاحد
٣٨٨
كراهة التقاص لو كان المال وديعة عند الدائن
٣٩١
جواز التقاص بغير الجنس من المدين الجاحد
٣٩٤
جواز تولي الدائن بيع مال المدين والاقتصاص منه
٣٩٤
القول بلزوم الاقتصار في المقاصة على الاخذ من جنس حقه
٣٩٥
ضمان العين المقبوضة للاقتصاص بثمنها على الدائن
٣٩٦
التقاص بالقيمة لو تلف مال المدين الجاحد عند الدائن
٣٩٧
الحكم بملكية من يدعي مالا يد الاحد عليه
٣٩٨
حكم ما يخرج البحر من السفينة المكسورة وما يخرج بالغوص
٤٠٠
ما يعتبر في تملك الآخذ المال المعرض عنه
٤٠١
عدم تملك الآخذ لما امتنع على صاحبه تحصيله
٤٠٢
الاختلاف في دعوى الاملاك
الحكم بالتنصيف لو تنازعا عينا في يدها ولا بينة
٤٠٢
القول بلزوم حلف كل من المتنازعين في المقام
٤٠٣
الابتداء بالحلف بنظر القاضي أو بمن يخرجه القرعة
٤٠٦
حكم ما لو تنازعا عينا كانت في يد أحدهما
٤٠٦
حكم ما لو تنازعا عينا في يد ثالث
٤٠٧
الحكم بالتنصيف لو قال الذي في يده العين هي لهما
٤٠٨
بقاء العين في يد من كانت عنده لو دفع المتنازعين
٤٠٩
حكم ما لو قال الذي في يده العين : ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما
٤٠٩
تحقق التعارض بين البينتين بتحقق التضاد
٤١٠
الحكم بالتنصيف عند تعارض البينتين وكون العين في يدهما
٤١٠
الحكم بالعين للخارج دون المثبت عند تعارض البينتين وكون العين في يد أحدهما لو شهدتا بالملك المطلق
٤١٦
القول بتقديم بينة الداخل في المقام
٤١٧
الحكم بالعين لصاحب اليد لو شهدتا بالسبب
٤٢٠
القول بتقديم بينة الخارج في المقام
٤٢١
الحكم بالعين للمتشبث لو شهدت بينته بالسبب وللخارج بالملك المطلق
٤٢٢
القول بتقديم بينة الخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق
٤٢٣
حكم ما لو كانت العين في يد ثالث وشهدت البينتان بالملك للمتنازعين
٤٢٤
تضعيف الحكم بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق والتنصيف إن شهدتا بالمقيد
٤٢٩
حكم ما لو أقر الثالث بالعين لأحدهما
٤٣١
تحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين
٤٣٢
عدم التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين
٤٣٢
القول بتحقق التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين
٤٣٢
عدم التعارض بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين
٤٣٣
الحكم بالتنصيف يختص بموارد إمكانه
٤٣٣
حكم ما لو قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي
٤٣٥
لزوم الاسترداد لو قامت البينة على الداخل
٤٣٥
عدم سماع دعوى الملكية لو اعترف لغيره بالملك
٤٣٦
حكم ما لو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق
٤٣٦
الشهادة بقدم الملك من المرجحات
٤٣٧
تقديم البينة على الملك الحادث لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب
٤٣٩
تقديم الشهادة المطلقة على المؤرخة
٤٣٩
تقديم الشهادة المقيدة على المطلقة
٤٣٩
حكم ما لو كان العين في يد أحدهما وإحدى البينتين أسبق تأريخا
٤٤٠
عدم لزوم تعرض البينة للملك في الحال
٤٤١
تقديم الشهادة بالملك على الشهادة باليد
٤٤٤
تقديم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
٤٤٤
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان
٤٤٥
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان وأنكر المقر له
٤٤٦
حكم ما لو رجع المقر له عن إنكاره في المقام
٤٤٧
الحكم ف‍ي المقر له الغائب كالحكم في الحاضر
٤٤٧
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه
٤٤٨
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمجهول
٤٤٨
حكم ما لو قال المدعي : العين وقف علي وأقر بها من هي في يده لآخر
٤٤٨
حكم النزاع في أن الدابة كانت مستأجرة أو مستعارة
٤٤٩
هل تقبل البينة على الملك السابق لو عارضت اليد؟
٤٥٢
الفرق بين الاقرار وغيره
٤٥٥
حكم ما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجره
٤٥٦
حكم ما لو قال أحد المدعيين : غصبني إياها وقال لآخر : أقر لي بها
٤٥٦
الاختلاف في العقود
حكم الاختلاف في مقدار الأجرة
٤٥٦
تقديم البينة المتقدم تأريخها للعقد عند النزاع في الأجرة
٤٥٩
تحقق التعارض بين البينتين لو كان التأريخ واحدا
٤٦٠
القول بتقديم بينة المؤجر عند اتحاد التأريخ
٤٦٠
حكم الاختلاف في العين المستأجرة أو في مدتها
٤٦١
تحقق التعارض بين البينتين مع اتفاق التأريخ
٤٦١
الحكم بتقديم أقدم البينتين مع التفاوت
٤٦٢
حكم التداعي في شراء دار معينة
٤٦٣
هل للمتداعيين في شراء الدار المعينة الفسخ؟
٤٦٥
هل يلزم الاخذ بالجميع لو فسخ أحدهما؟
٤٦٦
حكم التداعي في أن المبيع الذي في يد ثالث اشتراه من كل منهما
٤٦٧
حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء منهما وكان تأريخ البينتين مختلفا
٤٦٧
حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء وكان تأريخ البينتين متحدا
٤٦٨
حكم ما لو ادعى شراء المبيع مع زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن
٤٦٨
حكم ما لو فسخ أحد المتداعيين شراءه
٤٦٩
حكم ما لو ادعى كل منهما شراء المبيع وكان في يد أحدهما
٤٦٩
حكم ما لو ادعى العبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه
٤٧١
ترجيح إحدى البينتين في المقام بالأسبقية في التأريخ
٤٧٢
الحكم بالقرعة واليمين لو تعادلت البينتان
٤٧٢
سقوط البينة لو شهدت بأن الدابة ملك للمدعي منذ مدة ودلت سنها على أقل من ذلك
٤٧٤
حكم ما لوز ادعى دابة في يد زيد
٤٧٥
ثبوت رقية الصغير بدعوى صاحب اليد
٤٧٦
المراد باليد في المقام
٤٧٧
عدم الفرق في المقام بين الصغير والمجنون الكبير
٤٧٧
تقديم قول منكر الرقية لو كان كبيرا
٤٧٨
الحكم برقية من اعترف بها لمن يدعيه
٤٧٨
حكم التداعي في الذبيحة التي في يد كل واحد بعضها
٤٧٩
حكم التداعي في الشاتين وفي يد كل منهما واحدة منهما
٤٧٩
حكم الذبيحة التي يدعيها المسلم والكفار
٤٨٠
هل ينقض الحكم بملكية زيد للشاة لو أقام عمرو بينة أنها له؟
٤٨٠
حكم ما لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها
٤٨١
حكم ما لو كانت الدار في يدهما وادعى أحدهما الكل والآخر النصف
٤٨٢
حكم ما لو ادعى أحد المدعين نصف الدار والآخر الثلث والثالث السدس
٤٨٤
عدم الفرق في المقام بين إقامتهم البينة وعدمها
٤٨٤
حكم ما لو ادعى أحد المدعين تمام الدار والآخر نصفها والثالث ثلثها ولا بينة
٤٨٥
حكم ما لو أقام أحدهم بينة في الفرض المذكور
٤٨٥
حكم ما لو أقام الجميع بينة في الفرض المتقدم
٤٨٦
حكم ما لو كانت أيديهم جميعا خارجة في الفرض المزبور
٤٨٨
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقام أحدهم بينة
٤٨٨
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقاموا البينة
٤٨٨
حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ولا بينة
٤٨٩
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة في الفرض السابق وأقاموا البينة
٤٨٩
حكم ما لو أقام كل واحد من الأربعة بينة على مدعاه وكانت العين في أيديهم
٤٩١
حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت
٤٩٣
مساواة تنازع الزوجين والوارث
٤٩٤
القول بأن للرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء
٤٩٤
القول بأن متاع البيت للمرأة عند النزاع
٤٩٥
ترجيح القول بأن للرجل ما للرجال وللمرأة ما للنساء من متاع البيت
٤٩٦
حكم ما لو ادعى أبو الزوجة الميتة أنه أعارها بعض ما في بيتها
٥٠١
دعوى المواريث
حكم ما لو مات المسلم عن ابنين اتفقا على إرث أحدهما واختلفا في الآخر
٥٠٤
حكم ما لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان واختلفا في أن موت الأب كان قبل دخول رمضان أو بعده
٥٠٦
حكم ما لو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب إرثا
٥٠٧
حكم نزاع الزوجة وأخي الزوجة في سبق موت الزوجة على الولد
٥١٣
حكم ما لو قال هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة أصدقنيها أبوك
٥١٤
الاختلاف في الولد
عدم العبرة بالقيافة
٥١٥
إلحاق الولد بالقرعة بين المتنازعين
٥١٧
عدم الفرق في المتنازعين بين المسلم والكافر والحر والعبد
٥١٧
حكم ما لو علم سبق أحدهما في الوطء على الآخر
٥١٧
إلحاق الولد بالفراش
٥١٨
عدم الفرق في المتنازعين بين الرجل والمرأة
٥١٨
حكم التداعي في نسب البالغ أو الصبي
٥١٩
الختام
٥٢٠

البحث

البحث في جواهر الكلام

فهرس الجزء الاربعين

من كتاب جواهر الكلام

الموضوع	الصفحة		الموضوع	الصفحة
عدم صحة إمامة ولد الزنا ولا شهادته	١٣		القضاء بمعناه اللغوي	٧
اعتبار العلم في القاضي	١٣		القضاء بمعناه العرفي	٨
اعتبار الذكورة في القاضي	١٤		وجوب القضاء على الكفاية	١٠
عدم انعقاد القضاء لمن لا يستقل بأهلية الفتوى	١٥		عدم احتياج ثبوت القضاء إلى دليل	١١
اعتبار أن يكون القاضي ضابطا لم يغلب عليه النسيان	٢٠		صفات القاضي ١٢ ـ ٧٢
هل يشترط علم القاضي بالكتابة؟	٢٠		شرائط القاضي	١٢
عدم انعقاد القضاء للمرأة	٢٠		عدم انعقاد القضاء للصبي	١٢
عدم انعقاد القضاء للأعمى	٢١		عدم انعقاد القضاء للكافر	١٢
عدم اشتراط الحرية في القاضي	٢١		عدم انعقاد القضاء لغير المؤمن	١٢
هل يعتبر النطق والسمع ونحوهما في القاضي؟	٢١		عدم صلاحية الفاسق لمنصب القضاء	١٣
هل تعتبر الشروط المتقدمة في المفتي أيضا؟	٢٢		اعتبار الأمانة والمحافظة على الواجبات في القاضي	١٣
			عدم انعقاد القضاء لولد الزنا	١٣

٥٢١

547 / 521