الصفحه ١١٦ : عليه إلاّ خلافا
شاذا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ، ذكره ابن لبابة في المنتخب ، وإنّما قال به
الأكثر
الصفحه ٥٥٨ : ، بيروت
ـ ١٤٠٣ هـ.
٢٩.
تفسير الخازن المسمّى « لباب التأويل في معاني التنزيل » : علي بن محمد بن إبراهيم
الصفحه ٣٤٧ :
حنبل : هو ضعيف
كلّ حديث أسنده فهو منكر.
٥. ما رواه النووي
في شرحه على صحيح مسلم وحيث قال : إنّ
الصفحه ٤٦٦ : : « وقال رجل برأيه » هو عمر بن الخطاب ، قال القسطلاني في شرح قوله : « قال
رجل برأيه ما يشاء » هو عمر بن
الصفحه ٤١١ : . (٣)
وقال النووي : في
شرح قوله « فتوفّي رسول الله والأمر على ذلك » معناه : استمر الأمر هذه المدة على
أنّ كلّ
الصفحه ٤٦٩ : الحديد في شرحه ، يقول :
قال عمر بن الخطاب
لابن عباس : يا ابن عباس أتدري ما منع الناس منكم؟ قال : لا
الصفحه ٢٤٥ : شرحه :
ولا يجب كشف الجميع من ( الجبهة ) بل يكفي ما يقع عليه الاسم كما في الوضع ، ويجب
أن يكون المكشوف
الصفحه ٣٠٧ : ذلك والعمل بالخبر على الوجه السابق إلى الفهم منه أولى من هذا التكلّف. (١)
كما أنّ المقدسي
في الشرح
الصفحه ٤٦٧ :
إحرامه ، وأمر أبا موسى بجعله عمرة فما هو الفارق بين الإحرامين؟
أقول : قد أجاب عنه النووي في شرحه وقال
الصفحه ٥٤٠ :
المتكلّم الأشعري القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد حاول تأويله دون أن يناقش
سنده ، وإليك نصّه.
٧. قال
الصفحه ٥٦٤ : الصدوق ( ٣٠٦ ـ ٣٨١ هـ ) مؤسسة الأعلمي ، بيروت ـ ١٤٠٨ هـ.
٩٤.
عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : محمود بن
الصفحه ٥٣٤ :
٥. أباحها يوم
أوطاس.
٦. أباحها يوم حجة
الوداع.
هذه الأقوال نقلها
النووي في شرحه على صحيح مسلم
الصفحه ٢٩ : المتملي في
شرح منية المصلي المعروف بالحلبي الكبير : ١٦.
٤. شرح سنن ابن ماجة
: ١ / ٨٨.
الصفحه ٣٥٠ : ممّا قيل.
إلى غير ذلك من
الوجوه التافهة التي لا يركن إليها الفقيه والتي نقلها الإمام النووي في شرحه
الصفحه ٢٨٢ :
عليه أو كان به
بطن ، ومنع ذلك الشافعي. (١)
وقال في الشرح
الكبير : وهل يجوز ذلك ـ وراء المطر