الآن حصحص الحق

قد تبيّن من هذا البحث الضافي أمور :

الأوّل : انّ أبا حُميد الساعدي ممّن نقل صلاة النبي بتفاصيلها ولم يذكر شيئا من القبض ، وقد نقل كيفية صلاة النبي في حضور عشرة من الصحابة ، وقد نال تصديق الحاضرين منهم.

وليس القبض أمرا طفيفا حتّى يغفل عنه الراوي أو الحضور من الصحابة ، فلو كانت صلاة النبي مرفّقة معه لاعترض أحد منهم عليه وآخذوه بترك ذكره.

الثاني : انّ ما استدلّ على كون القبض سنّة بين ضعيف الدلالة ، أو ضعيف السند ، أو كليهما.

الثالث : إذا كان القبض من سنن الصلاة لما خالفه أئمّة أهل البيت قاطبة حتى عدّوه من سنّة المجوس كما ستوافيك روايتهم.

الرابع : انّ الأمر دائر بين البدعة والسنّة ، ومقتضى الاحتياط هو ترك القبض ، لأنّ في الأخذ احتمال الحرمة وارتكاب البدعة ، بخلاف الترك فليس فيه إلاّ ترك أمر مسنون ، وهو ليس أمرا محظورا.

الخامس : العجب من فقهاء أهل السنّة انّهم طرقوا جميع الأبواب إلاّ باب أئمة أهل البيت عليه‌السلام!!