الصفحه ٣٢٢ :
أصول الدين
والعقيدة.
وهذا يعني العلم
بعدم مطابقة مضمون هذه الروايات للواقع في الفروع فلا بد إما
الصفحه ٣٥٢ : من يراجع كتاب
التهذيب الّذي ألّفه العلامة في علم الأصول أو كتاب المعتبر للمحقق أو المراجع
الأخرى
الصفحه ٣٩٤ : أصلاً. وهذه هي النتيجة المتوخاة من
التخيير في الحجية ـ التخيير الأصولي ـ
الجهة
الثانية ـ في معقولية
الصفحه ٣٩٩ : على التخيير الأصولي ونحاول إثبات استمراره
بالاستصحاب ، وأخرى : نبني على التخيير الفقهي ونريد إثبات
الصفحه ٤٢٠ :
نسبة البحث الأصولي في
التزاحم إلى البحث الأصولي في التعارض................. ٢٧
كيفَ نشَأ
الصفحه ١٤ : التعبد ، فإنه عند قيام الأمارة في
موارد الأصول العقلية يرتفع موضوع الأصل العقلي وجداناً ، ولكن بواسطة
الصفحه ١٧ : التنافي بين الدلالتين على وجه التناقض أو التضاد ومن
الواضح
__________________
(١) مصباح الأصول ص
٣٤٧
الصفحه ٢٨ : من ذلك
للتشكيك في الأسس والأصول الموضوعية التي يبتني عليها الفقه الجعفري بل التراث
الشيعي بكامله ، من
الصفحه ٢٩ :
الأصوليين ، فسوف لن يكون النسخ من باب التعارض والتنافي بين الدليلين بحسب
الدلالة ومقام الإثبات ، لأن الدليل
الصفحه ٧١ : ولا يعلم أن القدرة فيهما شرعية أم عقلية. وحكم هذه الصورة
على مستوى الأصول العملية هو التخيير وعدم
الصفحه ٧٤ : لأحد الخطابين فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه
الأصول العملية.
الحالة الثالثة ـ أن
تؤخذ القدرة قيداً في
الصفحه ٧٧ : يبقى الشك في ذلك
المقتضى للرجوع إلى الأصول العملية على حاله. وإن كان الوارد في لسان الدليل هو
نفس
الصفحه ١٠٦ :
فيحكم فيها بما
تقتضيه الأصول العملية المنقحة في محلها.
واما
البحث الثبوتي ، فإذا فرضنا القدرة
الصفحه ١١٧ : بالخصوص إلاّ أنه
باعتبار ارتباطية هذه الأجزاء وعدم إمكان
__________________
(١) محاضرات في أصول
الفقه
الصفحه ١٢٦ : ، وهذه شبهة حكمية في أصل التكليف وليس من باب التزاحم ،
فلا بد فيها من الرجوع إلى الأصول والقواعد العامة