الصفحه ٩ : البحوث على غرار المنهاج المعهود والمتعارف
لبحث التعادل والتراجيح في الدراسات الأصولية ، انسجاماً مع
الصفحه ٨ :
ذلك أبحاث أصول
الفقه ، بعد أن كانت بصورة بدائية وأصبحت ذات شأن خطير واعتبرت علماً مستقلاً عن
الفقه
الصفحه ٣٩٣ : التعارض مطلقاً ، أو في فرض عدم وجدان أحد
المرجحات السابقة ، فهل يثبت بها التخيير في المسألة الأصولية أو
الصفحه ٣٩٧ : التخييرين يستفاد من أخبار
التخيير على تقدير تماميتها؟ وبما أن التخيير الأصولي هو المشتمل على مئونة زائدة
الصفحه ٣٩٦ :
بالتخيير في المسألة الأصولية ، وفرض اختيار الفقيه لأحد الخبرين المتعارضين ، فهل
يفتي المقلدين بالتخيير
الصفحه ١٥ : ، وذلك : كحكومة الأمارات على الأصول الشرعية ، فإن الأمارات لا تكون
شارحة للأصول فإن جعل الأمارة لا يكون
الصفحه ١٥٨ :
الرجوع فيها إلى الأصول العملية ، كما هو الحال في سائر موارد التعارض البحث ،
فالصحيح هو التفصيل بين القول
الصفحه ٣٤٦ : في
الاستدلال بها بإبراز احتمال أن يكون المراد من التوسعة التوسعة في الوظيفة
العملية وبملاك الأصول
الصفحه ١٣ : الأُصول ص
٥٥١ ج ٢ ( ط ـ حقائق الأُصول ).
الصفحه ٢١ : .
وكل هذه الأسئلة
يقع الجواب عليها في عهدة علم الأصول ، لدخول ذلك في نطاق وظيفته.
وعلى هذا الأساس
يمكن
الصفحه ٢٣ : ولهذا فالأنسب بهذه الحاجة هو الصيغة
الثانية التي تستوعب الأسئلة الثلاثة التي يجب على علم الأصول معالجتها
الصفحه ٢٧ : ينافي المجعول الآخر ، لا بنفسه بل بامتثاله.
وأما نسبة البحث
الأصولي في التزاحم إلى البحث الأصولي في
الصفحه ٤١ : عليهمالسلام.
وينبغي أن لا ننسى
بعد كل ذلك ، أن جملة كثيرة من الأحاديث ، بل الأصول والكتب التي صنفها أصحاب
الصفحه ١٧٠ :
على الأصول العملية (١).
وكأن مقصوده ـ دام
ظله ـ أن الحكومة في الأحكام الواقعية يكون بملاك النّظر
الصفحه ٢٧٠ :
بشيء منهما وعدم إمكان رجوعه إلى الأصول المؤمّنة ـ ونكتة ذلك لغوية جعل الحجية
المشروطة من دونه. فالدليل