الصفحه ٤٠٧ : والموضوع أن موضوع أحكام العلاج كل سنّتين
متعارضتين ، سواء كانا كلامين أو فعلين أو تقريرين ، ولذلك لا نستشكل
الصفحه ٤١٢ : فلا يجدي رفع التعارض بلحاظ دليل ثانوي متمثل في أخبار العلاج في انتفاء
موضوع الترجيح الجهتي. وإن شئت
الصفحه ٤١٤ :
مُلتَقَى
المَسألتَين
بعد أن استعرضنا
أخبار العلاج لا بأس بملاحظة ما ورد فيها من الترجيحات لنرى
الصفحه ١٩ : الخاصّ يرتفع هذا الموضوع وجداناً.
وأما التقابل
الثالث ، فيقدم الخاصّ على العام بالتخصيص الّذي هو علاج
الصفحه ١٥٦ : الدليل الأقوى ملاكاً وإن كان نصاً في الحكم الفعلي إلاّ أن شموله لمورد
التزاحم يكون بالإطلاق ، وعلاج
الصفحه ١٩١ : المحاولة في علاج هذه المشكلة إلى بيان آخر ، وهو
دعوى : التبعيض في الدلالات من حيث الحجية. حيث أن العام كان
الصفحه ١٩٩ : تصل النوبة إليها إلاّ حيث لا يمكن علاج التعارض على أساس تلك
القرائن. هذا كله في القسم الأول.
وأما
الصفحه ٢٠٠ : (١) فلو لا أنه كان يمكن علاج هذا التعارض في مرحلة المدلول
الاستعمال بحمل الأخبار الظاهرة في النجاسة على
الصفحه ٢٠٨ : الحجية ، لأن الجمع العرفي إنما يوجب علاج التعارض الدلالي بين
الخطابين ومع العلم الإجمالي بكذب أحدهما لا
الصفحه ٢١٩ : .
المسألة
الثانية ـ أن التعارض المستقر هل عولج حكمه في دليل خاص وراء دليل
الحجية العام؟ وما هو ذاك العلاج
الصفحه ٣٠١ : أجل علاج التعارض غير المستقر والجمع بين الأدلة بنحو
لا تسقط عن الحجية ، فلا تنطبق فيما إذا لزم من
الصفحه ٣٠٢ : .
قلت : إن قواعد
الجمع العرفي ليس من أجل علاج التعارض بين الأدلة بنحو لا تسقط عن الحجية بحيث
يكون
الصفحه ٣١٣ : العلاج
أ ـ أخبار التخيير
ب ـ أخبار الترجيح
ح ـ أخبار التوقف والإرجاء
٣ ـ تنبيهات المسألة
الصفحه ٣٢٩ : هناك
مخصصاً لهذا الإطلاق ، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ
عن حجية الخبر
الصفحه ٣٥٨ : طريقية لا تعبدية.
والمستفاد من
الرواية طولية الترجيحين وأن الأول منهما مقدم في مقام علاج التعارض على