الصفحه ٣٨٦ : للاحتياط على الموافقة ولو من ناحية ، كما إذا دلت رواية
على وجوب التمام ورواية على وجوب التقصير. ويحمل فرض
الصفحه ٣١ :
الغفلة في مقام
النقل والرواية ، حتى كان يرد أحياناً التنبيه على ذلك من قبل الإمام نفسه. كما في
الصفحه ٣٦ : ورواة أحاديثهم الموثوقين ، لكي لا يرتابوا في أمرهم حينما تصلهم عن أحد
الأئمة أحاديث مختلفة مغايرة مع ما
الصفحه ٣١٥ :
أَخبارُ
الطّرح
ونقصد بأخبار
الطرح الروايات المستفيضة التي تأمر بعرض الحديث على الكتاب والأخذ بما
الصفحه ٣٣٩ :
ينهي عنه ،
والتخيير في مثل ذلك على مقتضى القاعدة فليس في الرواية حكم جديد (١).
وهذا الإيراد قابل
الصفحه ٣٤٨ :
المتعارضين غير القطعيين (٢).
وفيه : أن المراد
بالشهرة في المرفوعة الشهرة في الفتوى لا الرواية ـ على ما سوف
الصفحه ٣٥٥ : حدثنا جماعة من
أصحابنا منهم السيد أبو البركات ـ وهو الّذي وقع في طريق رواية الراوندي أيضا ـ عن
الصدوق
الصفحه ٣٦٢ : المتعارضين على الآخر روايتان. إحداهما ـ رواية هشام بن سالم عن أبي
عمرو الكناني قال : « قال أبُو عَبدِ اللهِ
الصفحه ٣٦٣ : فهشام بن سالم ينقل الرواية عن أبي عمرو
الكناني أيضا ، والقرينة على ذلك توجه الخطاب إلى أبي عمرو في كلام
الصفحه ٣٦٧ :
نستظهر هذا المعنى من هذه الروايات وما افترض فيها من سماع المكلف بنفسه الحديث
المخالف لما كان يعرفه من رأي
الصفحه ٣٧٠ : ، ورابعاً في علاقتهما برواية الراوندي المتقدمة وغيرها من روايات الترجيح
، فهنا أربع جهات.
أما
الجهة الأولى
الصفحه ٣٨٧ : استفدنا الطولية بين الترجيحين من المقبولة أيضا
كانت كرواية الراوندي تماماً وإلاّ اعتمدنا في ذلك على رواية
الصفحه ٣٩١ :
فتعارض بأدلة
حجيته خبر الثقة أو تخصص بها.
وهذه الرواية وإن
لم تقيد بحسب لسانها بما إذا كان
الصفحه ١٠١ : ، وأما إذا كنا نواجه الروايات التي تنقل إلينا
تلك النصوص فنجد أن ما تنقل أحد الحكمين أكثر مما تنقل الحكم
الصفحه ٢٣٣ :
الأول ـ وهو التقدير الصحيح ـ أن تكون حجية كل من سند الرواية
ودلالتها ثابتة بجعل واحد يثبت حجية المجموع