الصفحه ٣٤٧ : وثاقة كل الرّواة في الحكم بالتوسعة ، فإن فرض أن وثاقة
الكل مأخوذة بنحو الانحلال فتصبح وثاقة كل راوٍ
الصفحه ٣٦١ : رواية
للطبرسي ورد فيها : « وَرُوِيَ عَنهُم عليهالسلام أنّهُم قَالُوا : إذَا اختَلَفَت أحَادِيثُنَا
الصفحه ٣٣٤ :
الحدية مع آياته. فمثلاً لو وردت رواية في ذم طائفة من الناس وبيان خستهم في الخلق
أو أنهم قسم من الجن
الصفحه ٣٦٠ :
الكتاب تقيّد
برواية الراوندي.
ومنها ـ رواية
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قَالَ
الصفحه ٤٠ :
القُرآنَ وَالسّنّةَ ، أو تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِن أحادِيثِنَا
المُتَقَدّمَة ، فَإنّ المُغيِرَةَ بنَ
الصفحه ٤٢٦ : ....................................................... ٣٣٨_٣٤٩
رواية سماعة............................................................... ٣٣٨
رواية علي بن
الصفحه ٣٢٣ : قطعنا
النّظر عن روايات طرح ما خالف الكتاب مع ذلك قلنا أن هذه الطائفة تتعارض مع جملة
من أدلة الحجية التي
الصفحه ٣٢٤ :
حجية خبر الثقة في
الفروع ، لأن هذه الرواية الخاصة بعد إثبات حجيتها بإطلاق الآية تصلح أن تكون
قرينة
الصفحه ٣٥٨ : طريقية لا تعبدية.
والمستفاد من
الرواية طولية الترجيحين وأن الأول منهما مقدم في مقام علاج التعارض على
الصفحه ٣٧٤ : : هو انتقال سياق الحديث من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند
إليها كل منهما ، حيث جاء فيه
الصفحه ٣٣ :
أضعف درجة وأقل
خطورة. ومما يشهد على وجود هذا العامل في الروايات ما نجده في أحاديث بعض الرّواة
الصفحه ٣٧١ : تسقط الرواية الشاذة
عن الحجية في نفسها لمعارضتها مع دليل قطعي ، فلا يكون الأخذ بالمشهور من باب
الترجيح
الصفحه ٤١ :
الأئمة عليهمالسلام كما تشير إليه رواية يونس بن عبد الرحمن ، فربما كان بعض ما نجده في كتب
الأحاديث اليوم
الصفحه ٢٦٦ : بين مدلول كل منها مع مدلول الآخر أو من جهة التنافي بين
الرواية ، كما إذا علم بكذب أحد الرّواة وعدم
الصفحه ٣٤٠ :
بجنس الإلزام إذ يحتمل كذبهما معاً. فإن أراد السيد الأستاذ من التخيير المستفاد
من الرواية ما يقابل البرا