الصفحه ٩١ : ، فيرجع لا
محالة إلى الشك في التكليف الزائد. نظير ما إذا شك في وجوب إكرام زيد وأنه مقيد
بعدم مجيء ابنه معه
الصفحه ٢٥٦ :
عرفت عدم اقتضائها
هذا النحو من الحجية ، والأدلة اللفظية المتمثلة في بعض الآيات أو الروايات
القطعية
الصفحه ٣٥٧ : متأخر عن ابن شهرآشوب ويعبر عنه بأنه فاضل عالم محدث فقيه قال ـ أي في كتاب
رياض العلماء ـ « أنه في عدد من
الصفحه ٣٧٠ : عَلَينَا ) (١) وهو ظاهر في أن عمر بن حنظلة كان ثقة بطبعه عند الإمام عليهالسلام ، إلاّ أن يزيد
ابن الخليفة
الصفحه ٣٩١ : الخبران المتعارضان كلاهما من ثقة ، إلاّ أنه لا
يبعد أن يستظهر كون السؤال فيها عن تحديد الموقف بسبب
الصفحه ٣٩٠ :
أَخبار
التوقّفِ والإرجاء
وهناك طائفة من
الروايات قد يستدل بها على لزوم التوقف في موارد تعارض
الصفحه ٣٦٩ : خَيرٌ مِنَ الاقتِحَامِ في
الهَلَكاتِ » (١).
وأما المرفوعة.
فقد رواها ابن أبي الجمهور الأحسائي في غوالي
الصفحه ٣٩ : أيضا ، عملية الدس بينها والتزوير
فيها التي قام بها بعض المغرضين والمعادين لمذهب أهل البيت عليهمالسلام
الصفحه ٤٠١ :
هذا ، مضافاً :
إلى أن في أخبار العلاج ما ورد الحكم فيه من الإمام عليهالسلام ابتداء من دون سؤال
الصفحه ١١٤ :
في لسان دليل وجوب
الوضوء. وما تقدم من إمكان استظهار دخل القدرة في الملاك بنكتة أن الأصل في قيود
الصفحه ٦٧ :
العالم » وعرفنا
بمخصص لبي أنه لا يريد « الفاسق » منهم ، وشك في عالم أنه مؤمن أو فاسق. حيث قد
يطبق
الصفحه ٧٧ : التمسك بالدلالة الالتزامية لإثبات الملاك في حال العجز ، فإنه يفترض أن
المقيد اللبّي بمثابة القرينة
الصفحه ٧١ :
أو شرعية بحسب
لسان الدليل ، فيما إذا لم تكن قرينة خاصة في البين. فهذا بحث إثباتي نتعرض له من
خلال
الصفحه ٧٢ : ، لأن الخطاب الآخر قد افترض كون القدرة شرعية فيه. وأما إذا جاء بالآخر فهو
يحتمل أنه قد فوّت على المولى
الصفحه ٧٥ :
لو قلنا بمقالة
السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ في شرطية القدرة من أنها شرط عقلي في مرحلة الامتثال
وليس