الصفحه ١٧٣ : ،
وبين الإضمار ـ الّذي هو نحو من التجوز في هيئة الإسناد ـ وعدمه ، وبين الاستخدام
ـ الّذي هو أيضا نحو من
الصفحه ٢٤٨ :
نحوي وجودها. غير
انَّ النسبة متقومة دائماً بشخص وجود طرفيها وبهذا كانت النسبة القائمة في ذهن
الصفحه ٢٥٨ :
مطلق الوجود في
عالم النّفس بل الوجود اللحاظي التصوري ، إذ ليس كل وجود في عالم النّفس ذهنياً
الصفحه ٣٧٦ : ضار بمقالته لا محالة.
والصحيح المناقشة
في كبرى علامية صحّة السلب بالنحو الّذي تقدّم شرحه في علامات
الصفحه ١٣٩ : للفظ
بوجودها في صقع الذهن مستدعية للصورة الذهنية للمعنى لا بالالتفات إليها والتوجه
نحوها ، فما هو طرف
الصفحه ٣٠٩ : على النحو الّذي ذكرناه في المصدر والفعل ، تارة : يكون الركن فيها بحسب
إفادة مجموع الدالين لمجموع
الصفحه ٣١٩ :
لتصوير دلالة
المصدر على معنى إضافي وقد عرفت انَّه يلائم مع كون هذا المعنى الإضافي مأخوذاً في
نفس
الصفحه ٢٤٠ : للنار أو للإنسان ، فلا يعقل أن يكون لتلك
النسبة نحو تقرّر ذاتي في مرحلة سابقة على عالم الوجود ، إذ في
الصفحه ٣٠٨ : المعنى الاسمي على نحو يكون الحرف دالاً على خصوصية في المعنى الاسمي
لا على نسبة بين طرفين ، ومن تلك
الصفحه ٣٤٢ : الذهن إلاّ مع الخصوصيات إن كان في تقرّره
الماهوي مستقلاً فهذا خلاف البرهان المذكور وإلاّ فهو مساوق لعدم
الصفحه ٢٩٦ : » فإن الطلب هنا مستفاد من الكلمة
الإفرادية لا من هيئة الجملة التي لها نحو مدلول واحد في سائر الموارد
الصفحه ٣٢٤ : ء المنع عن الحمل في صحة الحمل وهذا ما لم يحتمله أحد.
٢ ـ ما يظهر من
خلال كلمات المحقق النائيني ( قده
الصفحه ٨٩ :
وهذا التقريب من
الإشكال يتجه الجواب عنه : بأن المفهوم العام الّذي يتصوره الواضع في حالات الوضع
الصفحه ٢٩٣ : » و « يعيد » فانَّ هذه الجملة تدلّ
على النسبة المفادة لها على نحو واحد فهي في مورد الاخبار تلحظ فانية
الصفحه ١٩١ : .
وأمَّا قصد القربة
والوجه ، فاعتباره في الصحة مبتن على البحث المعروف حول إمكان أخذ قصد القربة
ونحوه من