الصفحه ٢٥٩ : بمواقعها وأعرف بمواضعها ، ولما في ذلك من إزالة
التهمة عن المالك بمنع الحق وتفضيل بعض المستحقين بمجرد الميل
الصفحه ٢٠٩ : فجاز له الأخذ مع الغنى كما يعطى
ابن السبيل وإن كان غنيّا في بلده.
فائدة : روى
الكليني ـ رضياللهعنه
الصفحه ٢٠٣ : الشيخ لأصالة بقاء المال ، وحكى عنه المصنف في المعتبر
أنه لم يكتف باليمين بل قال : إنه يكلّف البيّنة ، ثم
الصفحه ٤١٠ : .
______________________________________________________
البحث في ابن
السبيل هنا كالبحث في باب الزكاة ، وقد تقدم الكلام فيه مفصّلا.
قوله
: ( وهل يراعى ذلك في
الصفحه ٢٣٥ : كذلك.
لنا : إن السبيل
لغة الطريق ، وإنما سمّي المسافر المنقطع به ابن السبيل لملازمته للطريق وكونه فيه
الصفحه ٨٩ : خلاف في أن بنت المخاض أصغر
أسنانها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك من النصوص.
قال ابن بابويه في
كتابه من لا
الصفحه ٤٣٥ : .................................................................. ٢٣٤
اعتبار
إباحة السفر في ابن السبيل .............................................. ٢٣٦
اعطاء
ابن
الصفحه ٥٤ :
__________________
(١) حكاه عنهما في
المختلف : ١٧٥.
(٢) منهم ابن رشد في
بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٤٤١
الصفحه ٣٠٠ :
وكيلا جاز أن
يتولى النيّة كل واحد من الدافع والمالك.
والوليّ عن الطفل
والمجنون يتولى النيّة أو
الصفحه ١٥٣ :
ولو أخذه الساعي
وجفّ ثم نقص رجع بالنقصان.
الخامسة
: إذا مات المالك
وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت
الصفحه ٢٣٤ : الحاكم من نصبهم (١).وهو جيد ، لاندراجهم في العاملين.
قوله
: ( وابن السبيل ، وهو المنقطع به ولو كان
غنيا
الصفحه ٢٦٠ : ، والأول أشبه. (١) وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج
الصفحه ٢٧٤ :
الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، لأن الإمام أو نائبه
الصفحه ٣٤ : شرط الوجوب وهو نموه في
الملك بأن لم يرجع إلى مالكه حتى بدا الصلاح لم يجب (١). وهو مشكل جدا ،
لعدم وضوح
الصفحه ٣٨٩ :
فروع :
الأول
: الخمس يجب في
الكنز ، سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا