الصفحه ٣٨٢ : طريقه
إليه في الفهرست صحيح (٤). لكنها قاصرة من حيث المتن ، لاختصاصها بالأرض القطيعة ،
وهي على ما نص عليه
الصفحه ٣١٥ : .
______________________________________________________
وذكر الشهيد في
البيان أنّ الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي (١) ، وهو لا يطابق معنى الإدارة الّتي ذكرها هو
الصفحه ١٠٦ : العلاّمة في المنتهى بأن في تسلط الساعي على أخذهما
إضرارا بالمالك فكان منفيا ، وبقوله عليهالسلام لمصدّقه
الصفحه ٣٩١ :
الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز ، فإن اختلفا في ملكه
فالقول قول المؤجر مع يمينه
الصفحه ٢٢٥ :
ولو جهل في ماذا
أنفقه ، قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
ولو كان للمالك
دين على الفقير جاز
الصفحه ٦٦ : رشد في
بداية المجتهد ١ : ٢٧١ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٤٧٦.
الصفحه ٣١٠ : فيلزمه
حكم نفسه ، ولا هو مملوك فتجب زكاته على مالكه ، لأنّه قد تحرر بعضه ، ولا هو في
عيلولة مولاه
الصفحه ١٥٦ : عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
__________________
(١) كالشافعي في
الأم
الصفحه ٨٢ : ، واستدلوا عليه
بأنه بشراء ابن اللبون يكون واجدا له دون بنت المخاض فيجزيه.
وحكى في المعتبر
عن مالك أنه
الصفحه ٢٣٩ : زكاة الفطرة
فقد اختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر ومنهم المفيد (١) والمرتضى (٢) وابن الجنيد
الصفحه ١٢٧ : .
______________________________________________________
حكم مخالف لمقتضى
العمومات المتضمنة لوجوب الزكاة في ذلك في حالتي الغيبة والحضور ، ومن ثم ذهب ابن
إدريس
الصفحه ٢٣٦ : يصدق عليه اسم المسافر حقيقة فضلا عن كونه ابن سبيل.
ويعتبر في ابن
السبيل الحاجة في السفر وإن كان غنيّا
الصفحه ٢٦ : مقتضيات كثيرة يوجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب. وإن
أرادوا به كون المالك متمكنا من التصرف في النصاب كما
الصفحه ٤٢٣ :
______________________________________________________
فضم إليك مالك ،
وكلما كان في أيدي شيعتنا
الصفحه ٩٥ : ، ولا ريب في
ذلك ، لأن فيه تحكّما على المالك غير مأذون فيه.
والقول باستعمال
القرعة حتى تبقى السن التي